اقتصادكم 

 

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته ماضية في تحديث الفضاءات القضائية وتوفير بيئة عمل ملائمة تراعي الجودة والأصالة المعمارية المغربية، وأوضح، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مجموع مشاريع البناء والتهيئة الجارية برسم سنة 2025 بلغ 84 مشروعا موزعة بين مبانٍ مدشّنة أو جاهزة وأخرى قيد الإنجاز أو الدراسة، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى العدالة وتحسين الخدمات العمومية القضائية.

ورصدت الوزارة اعتمادات مالية تتجاوز 109 ملايين درهم لتأهيل البنية التحتية وتجديد التجهيزات داخل المحاكم، إلى جانب تخصيص أكثر من 71 مليون درهم لتجهيز المكاتب بالمعدات والعتاد الإداري، في حين خصص مبلغ 38 مليون درهم لتوفير وسائل النقل للمسؤولين القضائيين والدوائر الجهوية، ويهدف هذا الاستثمار، وفق الوزير، إلى ضمان استدامة التجهيزات وترشيد النفقات المستقبلية.

وفي الشق الاجتماعي والحقوقي، أبرز وهبي أن الوزارة تواصل تعزيز آليات حماية النساء والأطفال من العنف، من خلال إحداث وتجهيز 39 خلية للتكفل بالضحايا و23 “فضاء أزرق” مخصصا للأطفال داخل محاكم الأسرة، مجهزة بوسائل استقبال واستماع تراعي الجانب النفسي والاجتماعي وتضمن خصوصية المعنيين، وتندرج هذه المبادرات ضمن تطبيق مقتضيات القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، وتجسيد التزام المغرب بمقاربة العدالة الإنسانية.

كما تسهر الوزارة على إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، انسجاما مع مقتضيات الدستور، عبر اتفاقيات تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير اللافتات والمطبوعات والوثائق الرسمية بهذه اللغة، إضافة إلى تجهيز المحاكم بدعامات مرئية ومسموعة بالأمازيغية لتيسير التواصل مع المرتفقين الناطقين بها.

وفي إطار تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، أحدثت وزارة العدل 62 مكتبا بالمحاكم للإشراف على تطبيق نظام القيد الإلكتروني للمحكوم عليهم في حالة سراح. كما واصلت الوزارة تنفيذ مشاريعها الميدانية، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة أو الجاهزة للتدشين 19 مشروعا بكلفة تناهز 281 مليون درهم، من بينها المحكمة الابتدائية بتاوريرت وقسم قضاء الأسرة ببنسليمان، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتقريب القضاء من المواطن وتحسين جودة المرفق العدلي.