اقتصادكم

أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن محفظة الديون المتعثرة لدى البنوك تباطأت مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.7 %، لتبلغ نحو 85 مليار درهم، أي 8500 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، بعد ارتفاع نسبته 14 % قبل سنة.

وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ الذي هم في الوقت نفسه القروض الممنوحة للأسر، وكذا المقاولات غير المالية، يعزى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الديون المتعثرة للأسر لدى البنوك تباطأت مقارنة مع 2020، إذ انتقلت من زيادة بنسبة 19.3 %، إلى 7.8 %، لتبلغ 30 مليار درهم، أي 3000 مليار سنتيم.

وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت ديونها المتعثرة بنسبة 6,6 %، مقابل 11,3 % قبل سنة. وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والفندقة، والتي سجلت ارتفاعات بنسب بلغت، على التوالي، 17.3 %، و9.1 % و30.1 %، أي ما يعادل ديونا إضافية قدرها 1.5 مليار درهم و1,3 مليار و1,1 مليار، من سنة إلى أخرى.

وأبرز التقرير أنه إجمالا، بلغ متوسط معدل الخسارة للقطاع البنكي بلغ 8.5 % مقابل 8.2 % قبل سنة. وبلغ هذا المعدل، بالنسبة إلى البنوك النظامية الثلاثة 7.9 % خلال السنة الماضية، مقابل 7.5 % في 2020.

وفي هذا السياق المتسم بارتفاع الخسارة، ارتفعت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 4.9 % مقابل 12,9 % في 2020، ما أدى تسجيل معدل تغطية نسبته 68 % بعد 69 %.

كما كونت البنوك مخصصات ذات طابع عام بلغت 13.5 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته حوالي 1.9 % مقارنة بسنة 2020. وتشكل هذه المخصصات بالنسبة للبنوك، وسيلة أمان تمكن من تغطية المخاطر الكامنة.