اقتصادكم

أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالجماعة الترابية أربعاء عياشة بإقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2025/2026.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أن انطلاقة هذا الموسم الفلاحي تأتي بعد موسم فلاحي 2024 / 2025 اتسم على وجه الخصوص بعجز مائي ملحوظ، وعدم انتظام التوزيع الجغرافي للتساقطات المطرية، الوضع الذي تفاقم بسبب تعاقب سنوات الجفاف خلال المواسم السبع الفارطة بالإضافة لارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج.

وأوضح أنه وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، التي لم تثقل كاهل الفلاحين فحسب، بل تركت بصماتها على الغطاء النباتي والمجال القروي، ظل القطاع الفلاحي صامدا ونجح خلال الموسم الماضي في تحقيق نسبة نمو تقارب 6 في المائة مقارنة بالموسم الذي قبله.

وفي هذا السياق، أبرز أن إنتاج الحبوب سجل ارتفاعا بنسبة 39 في المائة مقارنة بالموسم السابق ليبلغ أكثر من 43 مليون قنطار.

أما الأشجار المثمرة، فأكد البواري، أنها حققت أداء استثنائيا، متوقعا أن يصل انتاج الزيتون إلى مليوني طن، مسجلا، بذلك، زيادة بنسبة 111 في المائة مقارنة بالموسم السابق. 

وبخصوص الحوامض قال إن إنتاجها سيبلغ نحو 9ر1 مليون طن بارتفاع قدره 24 في المائة، بينما سيبلغ إنتلج التمور حوالي160 ألف طن بزيادة 55 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وبعد أن أعرب عن أمله، بفضل أمطار الخير التي تشهدها المملكة حاليا، في موسم فلاحي واعد ومثمر، جدد الوزير التزام الوزارة باتخاذ كافة التدابير لانطلاقة الموسم في أحسن الظروف وإنجاحه.

وسجل أن الوزارة تهدف إلى بلوغ أزيد من 4 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني من خلال دعم القدرة الإنتاجية للفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة وخفض تكلفة الإنتاج عبر إجراءات عدة.

وأمام التحديات، وفي إطار الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020 - 2030 أكد الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لانجاج الموسم الفلاحي الحالي لاسيما فيما يخص توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.

ومن هذه الإجراءات، يوضح الوزير، تزويد السوق الوطنية بما يقارب 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار تحفيزية ومدعمة، وضمان تزويد السوق ب 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال المواسم السابقة، ومواصلة التأمين الفلاحي للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة مليون هكتار.

وبخصوص برنامج الري، أشار  البواري إلى أنه ونظرا لتراجع مخزون السدود الفلاحية، فإن حصة المياه المخصصة للري انطلاقا من هذه السدود، إلى حد الآن، لا تتجاوز 8 في المائة من الحاجيات المائية.

وبعد أن ذكر بأن برنامج الري انطلق في ظروف عادية بكل من حوض اللوكوس، وبقيود صارمة بكل من الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورززات، أكد أن عملية السقي تبقى متوقفة في باقي الدوائر في انتظار تحسن وضعية مخزون السدود من المياه.

وبخصوص البرنامج الجديد لإعادة تكوين القطيع الوطني، الذي تم وضعه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنسيق وثيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ذكر الوزير بأنه انطلق في ماي الماضي، بعملية إحصاء القطيع وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للثروة الحيوانية، مؤكدا أن إجمالي أعداد المواشي المسجلة بلغ حوالي 8 .32 مليون رأس.

وبغلاف مالي يقارب 12.8 مليار درهم للفترة 2025 – 2026، يتضمن هذا البرنامج، يقول الوزير، دعما ماليا مباشرا لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف، ودعما ماليا مباشرا لفائدة مربي الماشية قصد الحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، مضيفا أنه يشمل كذلك التخفيف من ديون مربي الماشية بشراكة مع مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، وتنظيم حملات التلقيح من أجل حماية القطيع من الأمراض ، والتأطير التقني لمربي الماشية.

وأبرز أن عملية ترقيم الماشية تستمر، حاليا، في ظروف جيدة، ويرتقب استكمالها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه تم في بداية نونبر الجاري الشروع في صرف الإعانات الخاصة باقتناء الأعلاف، بالإضافة إلى الشطر الأول من الدعم الموجه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز.

وذكر بأن عدد المستفيدين بلغ إلى حدود اليوم، حوالي 600 ألف مستفيد، استفادوا بما يزيد عن 5.2 مليار درهم، مبرزا أن من شأن هذا البرنامج تعزيز قدرات الكسابة سيما صغار مربي الماشية ودعم صمودهم في ظل التحديات المناخية المتزايدة بما يضمن استدامة القطاع وحماية الثروة الحيوانية الوطنية . 

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للزرع المباشر برسم الموسم الفلاحي الحالي فسيشمل مساحة متوقعة تبلغ 400,600 ألف هكتار، للوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030، مع اقتناء وتوزيع 235 بذارة لفائدة التعاونيات الفلاحية مع تعزيز التوعية ومواكبة الفلاحين لاعتماد هذه التقنية.

وبالنسبة للحبوب سيتم مواصلة البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب للوصول إلى مليون هكتار في 2030، بهدف المساهمة في تأمين واستقرار الإنتاج الوطني للحبوب وتعزيز قدرة القطاع على الصمود.

من جهة أخرى، من المتوقع مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية مع الحفاظ على التحفيزات الجاري بها العمل ووضع إعانات جديدة لتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر.

وعلى هامش هذه الانطلاقة قام الوزير بزيارات ميدانية إلى سيدي اليماني ونقاقشة بالإقليم حيث اطلع عن كثب على التدابير والآليات المعتمدة لمواكبة الفلاحين.

وشملت هذه الزيارات نقطة بيع المدخلات الفلاحية (البذور المختارة والأسمدة) بسيدي اليماني وبنقاقشة، كما ترأس حفل تدشين وحدة لعصر زيت الزيتون وتوزيع معدات تقنية للمواشي ومعدات لجني الزيتون، تندرج في إطار برنامج الفلاحة التضامنية لفائدة تنظيمات مهنية فلاحية تابعة لعدة جماعات ترابية.

وتميز حفل الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع عدد من التعاونيات بالجهة، تتعلق بتزويدها ببذارات ومواكبتها وتأطير عملية الزرع المباشر. 

ويندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من أجل فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا. ويهدف هذا البرنامج إلى الرفع من المساحة لبلوغ مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر في أفق 2030.

وجرى الحفل بحضور، على الخصوص، رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورؤساء التنظيمات البيمهنية والفلاحية وعدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي التعاونيات والجمعيات الفلاحية.