اقتصادكم

ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالرشيدية، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، في محطة جديدة من مسلسل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع المعدني الوطني.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة المركزية برسم سنة 2025، وتقديم برنامج عملها لسنة 2026، إضافة إلى المصادقة على الحسابات المالية للسنوات 2022 و2023 و2024 ومشروع الميزانية الممتدة على سنتي 2025 و2026، بما يعكس إرادة قوية في ترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الموارد المنجمية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الاجتماع يندرج في سياق وطني يتميز بتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والهادفة إلى تعزيز السيادة الصناعية وتحفيز الاستثمار المنتج في القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها قطاع المعادن والطاقة.

وأبرزت بنعلي أن القطاع المعدني الوطني يمثل رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي بفضل الثروة الجيولوجية المتنوعة التي تزخر بها المملكة، مبرزة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على دعم الانتقالين الطاقي والرقمي للمغرب.

وفي هذا الإطار، ذكّرت الوزيرة بالرؤية الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع المعدني، التي ترتكز على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وتبسيط مساطر الاستثمار في البحث والتنقيب، وتعزيز البعد البيئي والاجتماعي في استغلال الثروات المعدنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية ومضامين النموذج التنموي الجديد.

كما أكدت على الدور الاقتصادي الذي تضطلع به مركزية الشراء والتنمية لتافيلالت وفجيج في مواكبة الصناع المنجميين التقليديين، ودعم الاقتصاد الجهوي من خلال تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، مشيرة إلى أن تحديث هياكل المركزية واعتماد الرقمنة يشكلان خطوة أساسية نحو تحقيق نجاعة أكبر في تدبير المشاريع.

وصادق مجلس الإدارة في ختام أشغاله على مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها تسريع اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للمركزية، وتحديث مختبر التحاليل الجيولوجية، وتعزيز ورش التحول الرقمي لتيسير الولوج إلى الخدمات التقنية والإدارية.

وفي خطوة موازية، تم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تهدف إلى النهوض بقطاعات الجيولوجيا والمعادن والطاقة بجهة درعة-تافيلالت، عبر تشجيع البحث والتنقيب وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المنجمية، في انسجام مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع، قامت الوزيرة بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع المنجمية بالمنطقة، من بينها موقع “بو معادن” ومشروع منجمي تقليدي بجماعة الجرف، رفقة والي الجهة ورئيس مجلسها، للوقوف على مستوى تقدم المشاريع وتقييم التحديات المطروحة أمام القطاع، في أفق إضفاء دينامية اقتصادية جديدة على الجهة وتعزيز مساهمتها في الناتج الوطني الخام.