اقتصادكم

أفاد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، الخميس بالرباط، بأن قطاع الصناعات الغذائية يختزن نصف الإمكانات التجارية غير المستغلة، التي تناهز 400 مليون دولار، بين المغرب وإسبانيا.

وأوضح صديقي، خلال ندوة حول "سلاسل القيمة الغذائية المغربية-الإسبانية.. الاندماج، والابتكار، والولوج إلى الأسواق"، أن هذه الإمكانات، التي تم تحديدها من خلال عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والكونفدرالية المغربية للمصدرين، تبرز الحاجة إلى تسريع دينامية التعاون الثنائي واستثمار الفرص المتاحة بشكل كامل.

وأبرز، في هذا الصدد، متانة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المغرب وإسبانيا، التي تم تعزيزها عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في أبريل 2022، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكر بأن هذه الزيارة مكنت من اعتماد إعلان مشترك يدشن مرحلة جديدة من التعاون القائم على الشفافية، والاحترام المتبادل، والتشاور الدائم.

وأضاف صديقي أن هذه الدينامية تأتي في سياق تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، مما يعزز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا ويفتح آفاقا مهمة للشركاء الإسبان.

كما توقف عند دور المغرب بوصفه محورا أطلسيا وبوابة إلى السوق الأمريكية، ما يمنح مزايا تنافسية للمستثمرين المستقرين بالمغرب.

من جانب آخر، أشار المسؤول إلى الإطار الملائم الذي أرساه ميثاق الاستثمار وإطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهو ما يعكس الإرادة من أجل تحقيق تنمية ترابية متوازنة.

من جهته، أبرز سفير إسبانيا في المغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، الدور الإستراتيجي لقطاع الصناعات الغذائية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد والمجتمع في إسبانيا والمغرب على السواء.

وأوضح أن هذا القطاع في إسبانيا يمثل نحو 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وينتج حوالي 80 مليار أورو من الصادرات سنويا، كما يساهم في خلق فرص شغل ذات جودة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والابتكار، والتماسك المجالي، واستدامة المناطق القروية.

وأشار السفير إلى أن تكامل الموارد والخبرات بين البلدين يخلق فرص تعاون حقيقية، موضحا أن إسبانيا تتمتع بخبرة واسعة في التكنولوجيات الفلاحية والري الفعال والتحويل الغذائي والخدمات اللوجستية، بينما يتميز المغرب بإمكاناته الفلاحية المهمة، واليد العاملة المؤهلة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة بشكل متزايد.

ونظمت هذه الدورة الثانية من برنامج "Export Morocco Now" بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بتعاون مع وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ومدرسة سان تيلمو للأعمال.

وجمعت النقاشات، إلى جانب الكاتب العام للوزارة إبراهيم بنموسى، مسؤولين من الكونفدرالية المغربية للمصدرين، والمجلس الاقتصادي المغرب-إسبانيا، ومجموعة القرض الفلاحي، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى خبراء وفاعلين اقتصاديين ومقاولات رائدة في قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب وإسبانيا.

وقد همت هذه المناقشات مواضيع من قبيل اندماج سلاسل القيمة، ورافعات الابتكار والتمويل، ونقل التكنولوجيا، وكذا تحديد القطاعات الواعدة في أوروبا.

وتم، في هذا الصدد، تسليط الضوء على مزايا المغرب بوصفه محورا إقليميا للإنتاج والتحويل، قادر على الاستجابة للمعايير الدولية في ما يتعلق بالجودة والاستدامة وتتبع المنتجات والتنافسية.

وتطرق المتحدث عينه إلى أن الفصل يسعى أيضًا للحد من الانتقاء السلبي واحتكار الأصول المربحة لصالح المساهمين على حساب المؤمن عليهم والمستفيدين، وهو ما يضمن حماية مالية أفضل للمشتركين ويعزز استدامة القطاع.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المبدأ في منطقة CIMA يتم بشكل تدريجي مع منح استثناءات محددة وإعداد حسابات منفصلة لكل نشاط، ما يجعل التجربة المغربية أكثر تحديًا لكنها تضع أسسًا صلبة لتطوير القطاع على المدى الطويل.

وأضاف عفيفي أن المغرب يمتلك إطارا قانونيا واضحًا وطموحا، ويتيح فرصًا لإصلاح هيكلي حقيقي يضمن تحقيق الانضباط المالي، تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المؤمن عليهم، مؤكدا أن التحدي الأساسي اليوم لم يعد تشريعيًا، بل يتعلق بالتطبيق الفعلي لفصل النشاطين بشكل كامل.

وفيما يخص مستقبل السوق، لفت المتحدث ذاته إلى أن الوصول إلى فصل حقيقي بين نشاطي الحياة وغير الحياة يشكّل شرطًا أساسيًا لضمان صلابة القطاع، وتعزيز استقراره المالي، وحماية حقوق المؤمن عليهم بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وزاد موضحًا أن النجاح في هذا التطبيق الفعلي سيمكن شركات التأمين من إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفروع، وضمان استدامة العوائد المالية للمؤمن عليهم، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار القطاع على المدى الطويل.