اقتصادكم 

كشف موقع "ذا أفريكان إكسبوننت" عن تصنيف حديث يسلّط الضوء على الدول الإفريقية الأكثر جذباً لتدفقات الاستثمار المستدام خلال عام 2025، وهو التصنيف الذي أدرج المغرب في المرتبة السابعة قارياً بفضل ريادته في التحول الصناعي الأخضر.

وبيّن الموقع أن المغرب عزّز موقعه ضمن قائمة الدول العشر الأولى، بعدما تمكن من الجمع بين الريادة في الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر المتكامل. 

وتابع "ذا أفريكان إكسبوننت" في تقريره عينه أن مشروع "نور ورزازات" يظل رمزاً للطاقة النظيفة في إفريقيا، غير أن المملكة ركزت جهودها نحو الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية المياه لضمان أمنها المائي والصناعي.

وذكر التقرير أن استراتيجية “الأمة الخضراء” تمثل ركيزة رئيسية في جذب الاستثمارات الأوروبية، خصوصا في مجالات تصنيع الأمونيا الخضراء ومكونات الطاقة المتجددة، ما يجعل المغرب حلقة محورية في سلاسل التوريد العالمية للطاقة النظيفة.

كما أبرز أن البعد الاجتماعي يشكل أحد عناصر قوة النموذج المغربي، من خلال دمج التشغيل والتنمية البشرية في خطط التحول الصناعي، الأمر الذي يعزز جاذبيته لدى صناديق الاستثمار المهتمة بأهداف التنمية المستدامة.

ووفق الموقع ذاته، فإن موقع المغرب الاستراتيجي واستقراره السياسي وبنيته التحتية الحديثة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، تجعله بوابة متميزة لتدفقات رؤوس الأموال المستدامة نحو القارة الإفريقية. 

هذا التموقع، مكّنه من التفوق على رواندا التي جاءت في المركز الثامن، رغم احتلال ناميبيا المرتبة السادسة بفضل مشاريعها الضخمة في الهيدروجين الأخضر.

وواصل المصدر أن القارة الإفريقية تشهد تحولا نوعياً في خريطة الاستثمارات العالمية، إذ لم تعد مجرد سوق ناشئة أو مصدّرا للمواد الأولية، بل أصبحت وجهة استراتيجية لرأس المال المرتبط بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). 

وأوضح أن تدفقات هذه الاستثمارات تتركز اليوم في الدول التي حققت تقدماً ملموساً في التصنيع الأخضر، والإدماج الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة.

وفيما تصدرت موريشيوس التصنيف الإفريقي، ذكر التقرير أنها أصبحت مركزاً مالياً مستداماً للقارة، مستفيدة من استقرارها السياسي وقوة أطرها التنظيمية. 

ولفت إلى أن الجزيرة أصدرت أول سندات زرقاء سيادية في إفريقيا سنة 2024، ما عزّز مكانتها كممرّ لرؤوس الأموال الخضراء نحو باقي دول القارة.

أما جنوب إفريقيا، فقد احتلت المرتبة الثانية في التصنيف، مستندة إلى برنامج الانتقال العادل للطاقة (JETP) بقيمة 8.5 مليارات دولار، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة اقتصادها المعتمد على الفحم نحو الطاقة النظيفة. 

وأضاف أن بورصة جوهانسبورغ تعدّ الأكثر تطوراً في القارة في معايير الإفصاح عن مؤشرات الاستدامة، مما يعزز الشفافية وجاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين.

وأكد التقرير أن ترتيب الدول لا يرتبط فقط بحجم مواردها الطبيعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل أيضاً بقدرتها على توفير بيئة قانونية مستقرة، ومسارات تنفيذ واضحة، وتحالفات دولية متينة.