اقتصادكم

 

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن أن المغرب جمع حوالي 126 مليار درهم من خلال آليات التمويلات المبتكرة خلال السنوات الست الماضية (2019–2025)، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2025. 

وأكد الوزير في جواب كتابي اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، أن هذه الموارد شكلت دعامة رئيسية لتعزيز الاستثمارات العمومية، موضحا أن المداخيل المحققة سمحت برفع حجم الاستثمارات العمومية من 195 مليار درهم سنة 2019 إلى 380 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أي بمعدل نمو يقارب 95 في المئة. 

واعتبر الوزير أن هذه الآليات تمثل أداة فعالة لدعم الدينامية الاستثمارية في المغرب، بما يواكب الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الموارد المجمعة موجهة حصريًا لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للتنمية البشرية وتعزيز الرأسمال غير المادي للدولة، وأضاف أن هذه الآليات تساهم في تطوير الأصول العقارية التابعة للدولة، بما يولد قيمة مضافة مستدامة.

وأكد لقجع أن نموذج تفويت الأصول العقارية للمستثمرين المؤسساتيين مع الاحتفاظ بحق استغلالها يمثل خيارًا أكثر كفاءة للدولة مقارنة بالاقتراض من المؤسسات المالية الخاصة، وأوضح أن هذه العمليات تمكن من تمويل المشاريع الجديدة دون زيادة الديون، مع الحفاظ على القدرة التنافسية والابتكار في بيئة اقتصادية متغيرة.

أما على الصعيد القانوني، فأوضح الوزير أن هذه العمليات تخضع لأحكام المادة 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967، الذي يجيز بيع عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة المؤسسات والمقاولات العامة، بما يضمن الشفافية والجدوى الاقتصادية لهذه التدابير.