اقتصادكم
من المرتقب أن يبدأ المغرب مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأبعاد مع الصين في المجال الفلاحي والمائي، في سياق سعي الرباط إلى تعزيز أدوات السيادة الغذائية وتأمين الموارد المائية عبر شراكات دولية ذات بعد استراتيجي.
وخلال لقائه بنظيره الصيني على هامش الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء بمراكش، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على أن التعاون مع الصين بات يشكل عنصرا محوريا في الرؤية المغربية لتنمية قطاعي الماء والفلاحة، معتبرا أن الخبرة الصينية في مجالات الري الحديث، وتقنيات “فلترة” المياه، ونقلها بين الأحواض، يمكن أن توفر للمغرب أدوات إضافية لمواجهة الضغط المتزايد على موارده المائية.
وأوضح البواري أن الرباط تراهن على دعم الصين في تطوير منظومات الري بالتنقيط وتوسيع مشاريع تحلية المياه، مبرزا أن المغرب يسير بخطى متقدمة نحو تعزيز هذه البنية الحيوية عبر مجموعة من المشاريع الكبرى، بينها توسعة محطة الجرف الأصفر، وإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا بالدار البيضاء، إضافة إلى مشاريع جديدة في الناظور وطنجة والداخلة وتزنيت، بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وتحقيق استدامتها في أفق 2030.
وأكد الوزير المغربي أن بلاده تعتبر الاستثمار في الطاقات المتجددة والفلاحة العصرية عنصرا أساسيا لتعزيز الأمنين المائي والغذائي، داعيا إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص وتكثيف تبادل الخبرات في إطار التعاون جنوب–جنوب، بما يتيح آفاق تعاون واعدة داخل إفريقيا.
ومن جانبه، شدد وزير الموارد المائية الصيني، لي كو ينغ، على أن بكين تسعى لبناء حلول مشتركة مع شركائها، وفي مقدمتهم المغرب، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، موضحا أن الصين راكمت خبرة واسعة في “فلترة” المياه وتقنيات الري المتطور، وتسعى لتقاسمها مع الدول التي تواجه ضغوطا مماثلة في الأمن المائي.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن المغرب والصين يواجهان تحديات متقاربة، سواء على مستوى الحاجة إلى توسيع محطات التحلية أو ضمان التوزيع المنصف للمياه بين المناطق، مؤكدا أن التعاون الثنائي قادر على إنتاج شراكات عملية تخدم البنية التحتية المائية والزراعية وتعزز الإنتاجية والاستدامة في البلدين.
واتفق الجانبان على توسيع تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في تدبير الماء والفلاحة، خاصة نحو دول القارة الإفريقية، مع التأكيد على تعزيز التعاون العملي لضمان استدامة البنيات الأساسية والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لقطاع الفلاحة في البلدين.
