اقتصادكم

بعد ما يقارب عشر سنوات على دخوله حيز التنفيذ، ما يزال تطبيق مبدأ الفصل بين نشاطي الحياة وغير الحياة Vie / Non-Vie، المنصوص عليه في المادة 169 من قانون التأمينات المغربي، يواجه صعوبات تحول دون استكماله بشكل تام، وهو ما يعكس استمرار التحديات البنيوية داخل قطاع التأمين.

واعتبر المدير التنفيذي الإقليمي لإفريقيا في شركة سانلام أليانز، محمد عفيفي، في منشور له على حسابه بـ"لينكدن"، أن القانون، منذ 31 يناير 2015، يفرض تخصصا صارمًا على شركات التأمين، مؤكدا أن شركتي "المغربية للحياة" و"تأمين الشعبي" الوحيدتان اللتان تلتزمان حاليًا بهذه المتطلبات بشكل كامل، بينما يهيمن على بقية السوق شركات مختلطة مخولة لممارسة النشاطين معًا، وهو ما يمثل خللًا في التطبيق الفعلي.

كما أبرز المدير التنفيذي الإقليمي لإفريقيا “سانلام أليانز” أن الوضع الحالي، الذي تتسامح معه السلطة المشرفة، يعكس تأخرًا في التكيف الهيكلي للقطاع، ويشكل في الوقت ذاته خطرا احترازيًا على استقرار شركات التأمين، خصوصًا فيما يتعلق بالمسائل المالية طويلة الأمد.

وأفاد عفيفي بأن الهدف من الفصل بين النشاطين يتمثل في عدة نقاط محورية، متمثلة في تجنب نقل المخاطر بين فروع ذات ملفات مالية مختلفة، وحماية مصالح المؤمن عليهم على الحياة، التي تمتد التزاماتها على المدى الطويل، وتعزيز الشفافية المالية وتخصص الفاعلين في القطاع، إضافة إلى منع نقل الأعباء بين الفروع عبر مفاتيح التوزيع التنظيمية.

وتطرق المتحدث عينه إلى أن الفصل يسعى أيضًا للحد من الانتقاء السلبي واحتكار الأصول المربحة لصالح المساهمين على حساب المؤمن عليهم والمستفيدين، وهو ما يضمن حماية مالية أفضل للمشتركين ويعزز استدامة القطاع.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المبدأ في منطقة CIMA يتم بشكل تدريجي مع منح استثناءات محددة وإعداد حسابات منفصلة لكل نشاط، ما يجعل التجربة المغربية أكثر تحديًا لكنها تضع أسسًا صلبة لتطوير القطاع على المدى الطويل.

وأضاف عفيفي أن المغرب يمتلك إطارا قانونيا واضحًا وطموحا، ويتيح فرصًا لإصلاح هيكلي حقيقي يضمن تحقيق الانضباط المالي، تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المؤمن عليهم، مؤكدا أن التحدي الأساسي اليوم لم يعد تشريعيًا، بل يتعلق بالتطبيق الفعلي لفصل النشاطين بشكل كامل.

وفيما يخص مستقبل السوق، لفت المتحدث ذاته إلى أن الوصول إلى فصل حقيقي بين نشاطي الحياة وغير الحياة يشكّل شرطًا أساسيًا لضمان صلابة القطاع، وتعزيز استقراره المالي، وحماية حقوق المؤمن عليهم بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وزاد موضحًا أن النجاح في هذا التطبيق الفعلي سيمكن شركات التأمين من إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفروع، وضمان استدامة العوائد المالية للمؤمن عليهم، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار القطاع على المدى الطويل.