اقتصادكم

 

كشف مصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار ASFIM، أن حجم الأصول تحت التسيير في المغرب بلغ نحو 800 مليار درهم، أي ما يقارب نصف الناتج الداخلي الخام الوطني، وهو مؤشر قوي على النمو الملحوظ الذي تشهده إدارة الأصول في المملكة، ويُظهر قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في التنمية.

وتابع حساني، في تصريح لموقع “Bourse news”، أن القطاع يمتلك القدرة بالفعل على مواكبة المشاريع الكبرى المرتبطة بأفق 2030، بما في ذلك المشاريع الهيكلية المرتبطة باستضافة المغرب لفعاليات كبرى مثل كأس العالم، مشدداً على أهمية جذب المزيد من الادخار الوطني وتوجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة.

وواصل رئيس ASFIM، على خلفية عقد الجمعية، الخميس، بالرباط، النسخة السنوية لعام 2025 من مؤتمراتها تحت شعار: “أفق 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى في المستقبل”،
أن مشروع قانون المالية 2026 خصص نحو 180 مليار درهم للاستثمارات في الشركات العامة والخاصة.

كما اعتبر أن هذا الرقم يعكس حجم الأموال المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، مؤكداً أن التثقيف المالي للمستثمرين يعد أحد الركائز الأساسية لضمان توجيه الادخار نحو المشاريع الاقتصادية الكبرى بفعالية.

وأضاف حساني أن الجهود المشتركة بين مشغلي السوق والهيئة المغربية لسوق الرساميل بدأت تؤتي ثمارها، إذ تم جمع نحو 10 مليارات درهم إضافية خلال العامين الماضيين من الأفراد، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وقدرتهم على التعامل بوعي مع أدوات سوق الرساميل، مما يشكل مؤشراً إيجابياً على النمو المستدام للقطاع.

كما أبرز المتحدث أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يقدم جيلًا جديدًا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما في ذلك صناديق بالعملة الأجنبية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، ما يتيح للمستثمرين إدارة محافظهم وفق مؤشرات محددة، وإدراج هذه الهيئات في بورصة الدار البيضاء لتداولها كسهم عادي، بما يعزز شفافية السوق ويوفر مزيدًا من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتطرق حساني إلى إدخال صناديق Erifa، وهي صناديق ذات قواعد تشغيل مخففة موجهة للمستثمرين المؤهلين، لتلبية احتياجات الاستثمار الخاصة، وضمان التزامهم باللوائح التنظيمية، خصوصًا أمام القيود التي يواجهها غالبية المستثمرين المؤسساتيين في الصناعة المالية.

وأشار إلى أن فرق بورصة الدار البيضاء قامت بجهود كبيرة لتأمين البنية التحتية التقنية اللازمة لإطلاق هذه الهيئات الجديدة، ومن المتوقع أن تُدرج أولى صناديق المؤشرات المتداولة فور صدور النصوص القانونية التطبيقية، ما يشكل دفعة مهمة لتعزيز السيولة السوقية وتنويع الأدوات الاستثمارية في المغرب.

وفيما يخص أهداف أفق 2030، شدد رئيس ASFIM على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القطاع المالي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تتطلب تمويلاً واسعاً، مؤكداً أن المنظومة المالية المغربية أصبحت اليوم محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني بفضل تماسك المنظمين ودعم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما يضمن مساهمة فعالة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد الوطني، سواء في القطاع العام أو الخاص.