اقتصادكم 

وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة نداء للحكومة من أجل مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية والمالية التي تثقل كاهل هذه الفئة من المقاولات، معتبرة أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد توازنها المالي وقدرتها على الاستمرار.

أكدت الكونفدرالية في بلاغها الذي اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، على ضرورة تحويل صندوق دعم الاستثمار إلى آلية مخصصة فعلا للمقاولات الصغيرة جدا، مع تبسيط مساطر الولوج إليه وتخصيص تمويلات تناسب خصوصية المشاريع الصغرى.

كما دعت إلى إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدلا، من خلال تخفيض معدل الضريبة المفروضة على هذه المقاولات ومراجعة طريقة تحصيلها بما يتلاءم مع حجم معاملاتها.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقترح إجراءات ضريبية قد تضاعف الضغط على المقاولات الصغيرة، عبر فرض ضرائب جديدة أو رفع النسب الحالية من 10% إلى 20%، في وقت تحتاج فيه هذه الفئة إلى دعم فعلي وليس إلى أعباء إضافية.

واعتبرت أن هذه التوجهات لا تتماشى مع أهداف تشجيع الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولات المغربية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وفي السياق ذاته، طالبت الكونفدرالية بفتح حوار وطني شامل يضم الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات الصغيرة جدا، بهدف تكييف السياسات العمومية مع احتياجاتهم الواقعية.

كما شددت على ضرورة إحداث بنك وطني خاص بتمويل المقاولات الصغرى، وتبني مقاربة تشاركية تضمن توزيعا منصفا للدعم والتمويل العمومي.

وحذرت الكونفدرالية من أن الضغط الضريبي الحالي يدفع عددا كبيرا من المقاولات الصغيرة جدا إلى حافة الإفلاس، ويفقدها القدرة على المنافسة في السوق، خصوصا أمام الشركات الكبرى التي تستفيد من امتيازات ضريبية وهيكلية أوسع.

ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى إصلاح عميق للمنظومة الجبائية بما يضمن عدالة ضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وإشراك المقاولات الصغيرة جدا في صياغة السياسات العمومية التي تهمها، معتبرة أن دعم هذه الفئة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.