اقتصادكم

أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستكون مضطرة إلى توقيع شيك بقيمة تتراوح بين 60 مليار درهم و65 مليارا، أي بين 6000 مليار سنتيم و6500 مليار، في حال العودة إلى دعم ارتفاع أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة.

وأفادت الوزيرة في حوار مصور مع الصحافة، نشر على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، ردا على سؤال حول تخيل وتفكير الحكومة في حال لوقف الارتفاع المتزايد لأسعار "الكازوال" والبنزين في المحطات، بأن الحكومة لا تتخيل بقدر ما تركن إلى الجانب التقني في مثل هذه الحالات، معتبرة أن خيار عدم دعم المحروقات "صحي"، ذلك أن مبلغ دعم يصل أو يتجاوز 60 مليار درهم، يتخطى القدرات المالية الحالية للحكومة.

وبلغة الأرقام، سجل عجز الميزانية انخفاضا بمبلغ 11 مليار درهم، أي 1100 مليار سنتيم، ليبلغ 18.3 مليار درهم مع متم يونيو الماضي، بعدما تطورت قيمة المداخيل الجبائية، مدفوعة بارتفاع مهم في عائدات تضريب المحروقات.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المستوى من العجز يمثل حوالي 25 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.