اقتصادكم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عجز الميزانية يعد سمة هيكلية في الاقتصادات الصاعدة، باعتباره يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن ما يميز المالية العمومية للمغرب هو قدرتها على التكيف والصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية المتعاقبة، سواء تعلق الأمر بتداعيات جائحة “كوفيد-19” أو بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار لقجع، في جواب كتابي حول آفاق تقليص العجز، إلى أن الحكومة وضعت منذ توليها المسؤولية استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن تدريجي ومستدام في الميزانية، من خلال التحكم في المديونية وضمان استدامة المالية العمومية، وتعتمد هذه المقاربة يوضح الوزير على مجموعة من الآليات التي ترتكز أساسا على توسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة التهرب والغش الضريبي، وتحسين مردودية النظام الجبائي بما يكرس العدالة الضريبية، إلى جانب ترشيد النفقات وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وأورد لقجع أن الاستراتيجية تشمل كذلك إعادة توجيه الموارد المالية لدعم الأوراش الكبرى ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمتها تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ودعم الفئات الهشة، وتسريع الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، ويراد من هذه الإجراءات بناء اقتصاد وطني أكثر شمولا واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص الأرقام، أوضح المسؤول الحكومي أن عجز الميزانية سجل انخفاضا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، ليتراجع إلى 3.8% مع نهاية 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5% في أفق 2025، كما عرف معدل المديونية بدوره منحى تنازليا ليستقر في حدود 67% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، مع هدف بلوغ أقل من 65% بحلول سنة 2027.
واعتبر لقجع أن تقليص العجز ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الاستقرار الماكرو-اقتصادي وضمان استمرارية تمويل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية، التعليم، والصحة.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة الثقة في المالية العمومية، إذ أعادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" تحسين تقييمها لأداء الاقتصاد المغربي، اعترافاً بالتقدم المحقق في مجالات الحكامة والانضباط المالي.
