اقتصادكم
أعلنت وزارة العدل والحريات ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي وتجويد الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين.
وفي هذا الصدد، استهل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، كلمته بإبراز السياق الجديد الذي يتسم بتحديث كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول منظومة العدالة ومناهج تدبيرها كمرفق عموم يهدف خدمة المواطن.
كما أكد وهبي، على أن التحول الرقمي للعدالة بات ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية وميثاق إصلاح منظومة العدالة والنموذج التنموي الجديد، إضافة للبرنامج الحكومي الحالي.
وأضاف الوزير، أن الإدارة القضائية راكمت منذ سنوات، حصيلة متميزة وواعدة في مجال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، غير أن واقع الرقمنة لا زال يبين على مجموعة من الاكراهات ونقط الضعف التي تحول دون بلوغ الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي، مما حدا بوزارة العدل إلى وضع رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة تخدم مبدأ " العدالة في خدمة المواطن"، كما تنكب الوزارة على إعداد خارطة طريق لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة.
