اقتصادكم
عقدت الهيئات الثلاث في مجلس القضاء، اليوم الإثنين، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اجتماعها الثالث الذي ضم كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.
وجاء عقد اللقاء تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتماشيا مع مقتضيات النص المعدَّل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي2021.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ، توصلت اقتصادكم بنسخة منه: أن "الاجتماع يهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، باعتبار أن الهيئة المشتركة تعد الآلية التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل لهذه الإدارة والحرص على نجاعتها، وكذا تأمين حسن سير مرفق العدالة".
وتطرق الاجتماع ذاته إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الكبرى، من بينها وضعية البنايات الجديدة لمحاكم الرباط، ووضعية محاكم الدار البيضاء، وتفعيل مراكز القضاة المقيمين المحدثة، ونقل قسم القضاة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبرنامج تدشين البنايات الجديدة للمحاكم، وحضور وزير العدل لاجتماع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة عملِها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يتلاءم مع تطلعات ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تقريب القضاء من المواطن وتحسين ولوجه للعدالة، وتقديم الخدمات المقررة لمصلحته في أحسن الظروف.
