أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن محفظة الديون المتعثرة لدى البنوك تباطأت مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.7 %، لتبلغ نحو 85 مليار درهم، أي 8500 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، بعد ارتفاع نسبته 14 % قبل سنة.
تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية 224 طلبا من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، خصوصا النيابة العامة، من أجل إجراء تحقيقات مالية موازية، فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال والجرائم الأصلية، والإرهاب وتمويله.
كشفت معلومات جديدة عن استعمال أصحاب مقاولات أشخاصا ذاتيين، من أجل الحصول على القروض بطريقة احتيالية، وذلك بالاستعانة بوسطاء و"سماسرة" لتسهيل العملية.
كشفت معطيات جديدة، عن تصنيف 3 مجموعات بنكية ضمن الأفضل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، المعروفة اختصارا بمنطقة "مينا"، وذلك وفق تصنيف جديدة لمجلة "فوربس ميدل إيست"، شمل 30 مجموعة بنكية.
سجلت معطيات جديدة، استحواذ الودائع البنكية على 82 % من ممتلكات الأسر، لتصل قيمتها إلى 754 مليار درهم، أي 75 ألفا و400 مليار سنتيم، خلال سنة واحدة فقط.
أفاد مركز أبحاث بنك "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية واصل تراجعه ليبلغ 93.7 مليار درهم، أي 9370 مليار سنتيم، في نهاية الفترة الممتدة من 27 يوليو الماضي إلى 03 غشت، مقابل 97 مليار درهمـ أي 9700 مليار سنتيم، قبل أسبوع.
ارتفعت الودائع البنكية بنسبة 5.2 % سنة 2021، مقابل 6.4%سنة من قبل ، بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية .
حصل المغاربة على ما قيمته 1.2 مليار درهم، أي 120 مليار سنتيم، من القروض الاستهلاكية حتى متم يونيو الماضي، من النوك التشاركية.
كشفت معطيات جديدة، رفض البنوك صرف أزيد من نصف مليون شيك، بعد تسجيل ارتفاع حجم عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات بزائد 6 % خلال سنة، لتقفز إلى 501 ألف و31 عارض.
بلغ إجمالي مديونية الأسر 386 مليار درهم "38 ألفا و600 مليار سنتيم" خلال سنة واحدة فقط. منها 13.3 مليار درهم. أي 1330 مليار سنتيم. من التمويل التشاركي.
