اقتصادكم – حنان الزيتوني
 

شرعت شركة تسلا الأمريكية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، في أولى خطواتها العملية داخل السوق المغربية، وذلك بعد إحداث فرعها الرسمي بالمملكة، وأعلنت الشركة عن إطلاق أول عملية توظيف لها، في مؤشر واضح على انتقال المشروع من مرحلة النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وحسب مجلة " autonews"، فإن تسلا فتحت باب الترشح لشغل منصب منسق العمليات والتسليم بجهة الدار البيضاء سطات، وهو أول منصب تعلن عنه الشركة بالمغرب، ويعد اللبنة الأولى في بناء فريق محلي يمهد لافتتاح مراكز الخدمة والتوزيع مستقبلا.

وأكد كارلوس سانز خيمينيز، المسؤول عن توسع تسلا في الأسواق الجديدة، أن الشركة تستعد رسميا لدخول السوق المغربية، مشيرا إلى أنها تبحث عن كفاءات شغوفة وقادرة على مواكبة هذا المشروع، ويهم هذا المنصب الإشراف على العمليات اللوجستية، وتنظيم عمليات تسليم السيارات، وضمان تجربة زبناء سلسة، ما يعكس تركيز تسلا على الجوانب التشغيلية الأساسية قبل الانطلاق التجاري الواسع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استكمال الهيكلة القانونية للشركة، بعدما تم في ماي 2025 إحداث فرع “Tesla Morocco” رسميا، واتخاذه من برج كريستال بمارينا الدار البيضاء مقرا له، برأسمال بلغ 27,5 مليون درهم.

وحسب المعطيات المتوفرة، سيتولى فرع تسلا بالمغرب مهام استيراد وتوزيع السيارات، إلى جانب الإشراف على نشر شبكة محطات الشحن الكهربائي، وهو ما يؤكد أن الشركة تراهن على بناء منظومة متكاملة، تشمل اللوجستيك، والخدمات، والبنية التحتية، لضمان نجاح مستدام في السوق المحلية.

ولا يبدو أن تسلا تنظر إلى المغرب كسوق استهلاكية فقط، بل كمنصة إقليمية محتملة، فالشركة تراهن على الموقع الاستراتيجي للمملكة وبنيتها اللوجستية لتدبير تدفقات نحو إفريقيا وأوروبا، بالتوازي مع استثمارات محتملة في مجالات الطاقات المتجددة وتخزين الكهرباء.

وعلى المستوى الصناعي، تعزز هذا التوجه بمعطى آخر لافت، يتمثل في حصول شركة STMicroelectronics الأمريكية، المتواجدة ببوسكورة نواحي الدار البيضاء، على عقد لتصنيع قطع موجهة لسيارات تسلا، وتشير المعطيات إلى أن ناقلا إلكترونيا رئيسيا خاصا بمركبات تسلا قد جرى تصنيعه بالفعل بالمغرب.

وبين إحداث الفرع القانوني، وإطلاق أول عملية توظيف، وظهور مؤشرات صناعية داعمة، يبدو أن تسلا تعتمد مقاربة تدريجية ومدروسة لترسيخ حضورها بالمغرب، في انتظار مراحل لاحقة قد تشمل توسيع التوظيف، وافتتاح مراكز الخدمة، وتعزيز الاستثمار الصناعي والطاقي.