يشكل التكوين المهني في المغرب أداة مركزية لتوفير اليد العاملة المؤهلة، خصوصا في ظل النقص المسجل في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء، الفلاحة العصرية، والخدمات اللوجستيكية، ومع توسع المشاريع الوطنية وظهور قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية كالرقمنة والصناعة، يبقى السؤال: هل التكوين المهني قادر على سد الفجوة بين العرض والطلب على الكفاءات في السوق؟
قبيل أسابيع من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، يترقب الفاعلون في القطاع السياحي الأثر الاقتصادي والسياحي لهذا الحدث القاري الكبير، باعتباره فرصة لإبراز جاذبية المملكة وتنشيط مختلف وجهاتها السياحية.
يشهد المغرب حركة هجرة داخلية واسعة، إذ غادر نحو أربعة ملايين شخص القرى نحو المدن خلال السنوات الأخيرة، وفق تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن هذه الظاهرة تعكس عمق الفوارق التنموية بين الجهات، وتعيد رسم الخريطة السكانية والاقتصادية للمملكة.
يمثل الاستثمار الكبير في الصحة ضمن مشروع قانون المالية 2026، إذ تم بالشكل اللازم ووفق خطة دقيقة تعالج المشاكل الهيكلية، بداية تحول جذري في كيفية تقديم الرعاية الصحية في المغرب، مع بناء مستشفيات جامعية جديدة وتحديث القديمة منها، سيتمكن المواطنون في مختلف أنحاء المملكة من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة.
يشهد سوق العقار في المدن الكبرى بالمغرب، خلال الأشهر الأخيرة، نقاشا واسعا حول الارتفاع المسجل في الأسعار، خاصة في ظل تراجع المبيعات واستمرار الطلب القوي على السكن، خصوصا الموجه للطبقة المتوسطة.
يسعى المغرب اليوم إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين جاذبية الاستثمار والعدالة الاجتماعية في جميع المناطق. ومع ذلك، يبقى الجانب الاجتماعي هو نقطة الضعف في النموذج الحالي. فقد اختفت من الخطاب الرسمي مفاهيم أساسية مثل التوازن الجهوي والتمييز الإيجابي، رغم أنها تظل ضرورية لضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي.
بنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات رئيسية تُلخِّص خارطة طريقها: النمو الاقتصادي، العدالة المجالية، الدولة الاجتماعية، والتوازن المالي.
يشهد المغرب على غرار باقي دول العالم، طفرة غير مسبوقة في ما يُعرف بـ”اقتصاد المؤثرين”، وهو القطاع الذي تحول من مجرد ظاهرة رقمية إلى سوق حقيقية تدرّ ملايين الدراهم وتستقطب اهتمام العلامات التجارية والمعلنين على حد سواء.
يشهد المغرب عامه السابع على التوالي من الجفاف، وفي هذه المعركة الشرسة ضد ندرة المياه، تكثف الحكومة من مبادراتها وتسارع في تنفيذ استثمارات ضخمة، غير أن هذه الاستثمارات يجب أن تخدم إدارة الطلب على المياه كما تخدم تأمين العرض.
