في وقت يرفع فيه المغرب سقف طموحاته في الانتقال الطاقي، تثير المعطيات الرقمية التي نشرتها مؤخرًا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تساؤلات عديدة حول واقعية هذه الاستراتيجية.
تعيش القارة الإفريقية تحولات استراتيجية عميقة، تتقاطع فيها التحديات التنموية مع إعادة تشكيل النظام الدولي، حيث باتت القدرة على ولوج الممرات الحيوية وتأمين الموارد من طاقة وغذاء ومعادن عاملاً حاسماً في إعادة توزيع النفوذ العالمي. في هذا السياق، يبرز المحيط الأطلسي كواجهة بحرية واعدة لم تنل بعد ما تستحقه من اهتمام في السياسات العمومية للدول الإفريقية المطلة عليه.
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تسمى كذلك بالفلاحة المعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية، ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة من حيث المساحة أو الموارد، بل هي أيضا نمط متكامل للعيش، توفر الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتخلق فرص الشغل، وتشجع على الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، وتحافظ على البيئة والتقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال.
حقق المغرب خلال السنوات الأخيرة إنجازا صناعيا بارزا، جعله يحتل صدارة صناعة السيارات في إفريقيا، كما يرسخ مكانته كفاعل صاعد في مجال الصناعات الجوية، إذ لم يعد الرهان يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل اتجهت المملكة نحو بناء منظومة صناعية متكاملة، تقوم على الاندماج المحلي، وتشجع الابتكار والاقتصاد الأخضر، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة.
قدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية قراءة في دور الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحقيق النجاعة، منذ تأسيسها، ورسم معالم الرؤية الملكية للرفع من حكامة ونجاعة هذه المؤسسات.
في سياق متسارع يشهده قطاع الطاقة في المملكة، وعلى الرغم من انسحاب الشريك السابق Energean من مشاريع الغاز البحرية في المغرب، أكدت شركة شاريوت البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، التزامها إعادة تقييم المشروع وتكييفه وفق المعطيات الجديدة، بما يتماشى مع أهداف المغرب في تحقيق أمنه الطاقي وتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
تمر صناعة السيارات الأوروبية بواحدة من أصعب فتراتها، حيث أثرت القوانين البيئية الصارمة والتحول نحو السيارات الكهربائية بشكل سلبي على أداء المصنعين الأوروبيين، إلى درجة دفعت بالمفوضية الأوروبية إلى اتخاذ قرار خلال الأسبوع الماضي بتمديد خططها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة حتى عام 2027، وذلك لتجنب إلحاق أضرار إضافية بالعلامات التجارية الأوروبية، التي قد تتعرض لعقوبات مالية ضخمة تهدد مستقبلها.
ارتفع معدل البطالة بـ 1,8 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، إذ انتقل من 35,9% إلى 37,7%، بحسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، رغم إحداث أزيد من 282 ألف منصب شغل، وبالتالي يطرح السؤال حول العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في رفع نسبة بطالة الشباب في المغرب.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استقرار معدل البطالة في المغرب عند 13.3% خلال الربع الأول من عام 2025، دون تغيير ملحوظ مقارنة بنهاية 2024، فيما سجل تراجع طفيف على أساس سنوي من 13.7% في الربع الأول من 2024، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق الشغل، خاصة في المناطق الحضرية، حيث انخفض المعدل من 17.6% إلى 16.6%، بينما ارتفع في المناطق القروية من 6.8% إلى 7.3%، نتيجة التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.
رغم بوادر الانتعاش التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2025، خاصة من خلال إحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل في قطاعات استراتيجية كـ"الخدمات"، و"الصناعة"، و"البناء والأشغال العمومية"، فإن المعطيات الرسمية تسجل مفارقة مثيرة للانتباه: فقدان 72.000 منصب شغل في قطاع "الفلاحة والغابة والصيد"، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول التحديات التي ما تزال تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي لطالما اعتُبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
