أخذ مسار تقنين العملات الرقمية في المغرب بُعدًا جديدًا، فبعد أن كانت المملكة متحفظة على هذه الأصول الرقمية، فإن التصريحات الأخيرة والمب
وقع تجمع الهيدروجين الأخضر بالمغرب (Green H2 Cluster) ووكالة التنمية الاقتصادية لجهة أوكسيتاني/بيرينيه المتوسط (AD’OCC)، أمس الأربعاء بمونبلييه، شراكة من أجل تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتكوين.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 48% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 29 % منهم انخفاضه.
توقعت “فيتش سولوشن Fitch Solutions” أن ينتقل معدل نمو الاقتصاد الوطني من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، بناء على مؤشرات تعتمد على انتعاش القطاع الفلاحي وزيادة الاستثمارات العمومية والخاصة.
بعد نجاح تجربة تطوير صناعات السيارات والطيران وتحقيق إيرادات تجاوزت 16.3 مليار دولار من العملة الصعبة خلال السنة الماضية، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل، تتجه الجهود حاليا نحو تعزيز قطاع صناعة الدفاع.
تمكن برنامج طموح طوره المعهد الوطني للبحث الزراعي "INRA" بالشراكة مع هيئات دولية من تحقيق نتائج مثمرة، الأصناف الجديدة من الحبوب تتميز أيضاً بمقاومتها للأمراض، بالإضافة إلى تحقيق إنتاجية جيدة.
يستعد المغرب لدخول الدائرة الضيقة لنادي صناع القطارات عالميا، حيث أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن مشروع لإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات بتمويل من المكتب الوطني للسكك الحديدية. يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي وتصدير العربات إلى الدول الإفريقية.
تتوقع العديد من المؤسسات الدولية خفض توقعات أسعار النفط في 2025، بناء على تراجع الطلب العالمي على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في 2025.
على مدار تسعة أشهر، وزع القطاع البنكي أكثر من 22 مليار درهم من القروض البنكية، مما يمثل زيادة بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن تتفوق القروض البنكية على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جدد المغرب التأكيد على اتجاهه نحو ريادة سلاسل القيمة العالمية، عن طريق تعزيز قدراته الصناعية وطموحاته الاقتصادية على الساحة الدولية. وفي سياق تحتدم فيه القدرة التنافسية وتحديات سرعة التكيف، تبرز المملكة باستراتيجيتها الاستباقية التي تهدف إلى دمج سلاسل القيمة للقطاعات الرئيسية مثل صناعة السيارات والطيران، ولكن أيضًا الصناعات الخضراء الجديدة. وبذلك، يمثل قطاع السيارات وحده 33% من إجمالي صادرات المملكة في عام 2023، مما يضع البلاد بين المصدرين الرئيسيين في أفريقيا، كما يلعب الموقع الجغرافي للمملكة دورا كبيرا في هذا السياق.
