اقتصادكم - حنان الزيتوني

ونحن على أبواب عيد الأضحى، يتساءل المغاربة حول ملامح هذا العيد الاستثنائي الذي يأتي لأول مرة منذ عقود بدون شعيرة الذبح، وذلك بعد القرار الملكي القاضي بإلغائها بسبب الجفاف وتراجع القطيع الوطني. 

ويتزامن هذا القرار مع إطلاق الحكومة لبرنامج جديد يروم دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، حيث يهدف هذا البرنامج، حسب معطيات وزارة الفلاحة، إلى تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير بيئة مناسبة لإنعاش القطاع مستقبلا. 

رؤية من الداخل

وفي هذا السياق، يرى هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الوضع الراهن يعكس مرحلة دقيقة من تاريخ القطاع، قائلا: "نحن بحاجة إلى المزيد من التساقطات، لأن الوضع الفلاحي عاش فترات صعبة بسبب توالي سنوات الجفاف. ومع دعم الأعلاف واستمرار وتيرة الاستيراد، من المتوقع أن نصل إلى نسبة اكتفاء ذاتي تناهز 80 في المائة محليا خلال عامين".  

ويضيف الجوابري، في اتصال مع موقع "اقتصادكم"، أن نجاح الاستراتيجية الحكومية مرهون بتوفر شرطين أساسيين: "أولا نعمة الأمطار، وثانيا ضرورة الحفاظ على وتيرة استيراد مرتفعة لضمان توازن القطيع"، وأورد مؤكدا أن القطيع الذي يذبح يجب أن يتكون من خليط بين المحلي والمستورد لتلبية حاجيات السوق. 

غلاء الأسعار 

ومن أسباب الغلاء غير المسبوق هذه السنة، يشير الجوابري إلى أن "السوق المغربي منقسم إلى قسمين: قسم توجه مباشرة إلى الأسواق لاقتناء أضحية العيد، فبالرغم من أن القرار الملكي صائب ومبني على مصلحة عامة، إلا أن بعض المواطنين لم يلتزموا، ما أدى إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار".

والشق الثاني يضيف الجوابري، اعتمد على الطلبات الخاصة، مثل “الدوارة”، التي تجاوز ثمنها 750 درهما، في حين أن السعر العادي لا يتجاوز 200 درهم في مجازر الدار البيضاء ذات الجودة.

وأكد الجوابري أن الطلب المرتفع على الدوارة دليل على تمسك شريحة كبيرة من المغاربة بطقوس العيد، ما ساهم في ارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للعجول (البكري) أو الأغنام (الغنمي).

الاستهلاك والمناسبات الموسمية

كما يلعب عامل الاستهلاك الموسمي دورا كبيرا في هذا الغلاء، حسب المتحدث، موضحا أن فصل الصيف، عودة الجالية، وتنظيم تظاهرات رياضية كبرى ككأس إفريقيا، كلها عوامل ساهمت وتساهم في زيادة الإقبال وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأورد الجوابري موضحا: “القاعدة واضحة، كلما زاد الطلب، ارتفع الثمن. ونحن كمهنيين نراهن على التوازن من خلال هذه الاستراتيجية الحكومية الجديدة”.

يشار إلى أن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سبق أن كشف عن تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعكس العناية الملكية بالقطاع، حيث يرتكز على خمس محاور رئيسية، منها إعادة جدولة ديون مربي الماشية من خلال التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مرب، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة. 

بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج إلغاء 50 في المائة من الديون المتعلقة برأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وهذه الفئة تمثل 75% من مجموع المستفيدين. كما يتضمن إلغاء 25 في المائة من الديون الخاصة بالقروض التي تتراوح بين 100.000 و200.000 درهم، والتي تمثل حوالي 11% من المستفيدين.