العلم والابتكار اليوم في صميم تطورات العالم، وسيكون لهما دور أكبر في المستقبل. يؤثران على العديد من مجالات حياتنا ويبدوان على مشارف ثورة هائلة قد تُحدث تحولات تكنولوجية واجتماعية عميقة، مما سيجعلنا في المستقبل أكثر قوة ومرونة وكفاءة في مواجهة مختلف التحديات. المستقبل ملك لمن يمتلك حس الابتكار ويستثمر فيه بشكل كامل. أين نحن الآن؟ هل نحن في صعود أم على وشك التعثر؟
الرئيس الجديد للولايات المتحدة الذي وعد بفرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من كندا، المكسيك، الاتحاد الأوروبي، وخاصة الصين، لم يتأخر في الانتقال إلى التنفيذ. وكانت البداية مع جيرانه الأقربين كندا والمكسيك، اللذين ترتبط بهما الولايات المتحدة باتفاقية تجارة حرة ما زالت سارية. وعليه، اعتبارًا من 2 فبراير، ستخضع الواردات القادمة من هذين البلدين لرسومُ جمركية بنسبة 25%.
تتجه القارة الإفريقية نحو تعزيز شراكاتها وتنويع حلفائها وعلى رأسهم الصين، التي أصبحت فاعلا رئيسيا في دعم التنمية الإفريقية من خلال استثمارات ضخمة تشمل نقل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية.
في الوقت الذي يسجل فيه مؤشر التضخم انخفاضًا ملحوظًا بـ 2.4% خلال 2024، مقابل 6.1 في المئة في 2023، و6.6 في المئة 2022، في المقابل لايزال المواطن المغربي يشعر بأن الأسعار لم تتراجع بالشكل المتوقع. إذ يبدو أن العلاقة بين التضخم والأسعار أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل التحولات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي يعيشها الاقتصاد الوطني.
شهد النظام البنكي خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مستوى السيولة البنكية، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية، على رأسها العفو الضريبي الذي أتاح تسوية طوعية للأموال غير المهيكلة، في هذا السياق، صرّح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، وخبير اقتصادي، لموقع "اقتصادكم"، بمجموعة من النقاط التي تلقي الضوء على الأثر الحالي والمستقبلي لهذا الإجراء.
تزامنت سنة 2024 مع انطلاق برنامج دعم السكن الذي يمثل إحدى أهم المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع العقاري وتيسير اقتناء السكن للمواطنين، هذا البرنامج جاء في سياق اقتصادي واجتماعي معقد، إذ تسعى الحكومة إلى مواجهة تحديات القدرة الشرائية وتحفيز الإنتاج العقاري لمواكبة الطلب المتزايد، ورغم النتائج الإيجابية الأولية التي حققها البرنامج، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة السوق العقارية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تحولًا ملحوظًا نحو استخدام الدفع الإلكتروني كبديل للمدفوعات النقدية التقليدية، أو الكاش، إذ يعكس هذا التغيير تزايد اعتماد المغاربة على التقنيات الحديثة في المعاملات المالية، وهو ما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة. ولكن هل يمكن القول إن هذا التوجه نحو التخلي عن الكاش سيساهم في نمو الاقتصاد الوطني؟ وما هي الفوائد والتحديات التي قد تصاحب هذا الانتقال؟
في كل عام، في نهاية السنة، نقول لأنفسنا أن العام الذي مررنا به للتو هو العام الأكثر فظاعة، من بين كل الأعوام الأخرى. وفي
مع التطور التكنولوجي المتسارع، أضحت التجارة الإلكترونية إحدى المجالات التي تشهد نمواً كبيراً في السوق المحلي. إذ أصبح السوق الرقمي في المغرب يشهد تحولاً جذرياً، سواء في قطاع البيع بالتجزئة، أو تقديم الخدمات، مما يوفر للمستهلكين فرصًا متنوعة، وكذلك للمؤسسات التجارية فرصاً جديدة لتحقيق النمو والابتكار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من يحمي المستهلك من بعض حالات النصب والاحتيال عبر بعض مواقع التجارة الإلكترونية ؟
أحد الأشخاص المقربين مني يقسم الناس إلى ثلاث فئات: أولئك الذين يفضلون ألا يكون لديهم ما يخفونه بدلاً من الاضطرار إلى الكذب، وأولئك الذين يفضلون الكذب على أن يكون لديهم ما يخفونه، وأخيراً أولئك الذين يحبون في نفس الوقت الكذب و يظنون أنهم يقولون الحقيقة .
