مال و أعمال

أعلن الملك محمد السادس عن تحيين مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتقديم تفاصيلها للأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمن لصالح هذا المخطط.

بعد قرار مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، الذي وصفه المغاربة بالتاريخي، يشهد المغرب لحظة فارقة في مسار قضية الصحراء المغربية، فقد رسخ القرار الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل، وهو الذي عكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الذي وجه خطابا أكد فيه أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من تثبيت السيادة المغربية وتعزيز الوحدة الوطنية.

مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي تم تقديمه أمام  البرلمان يكتسي أهمية خاصة، أولاً، هو الأخير للحكومة الحالية التي من المحتمل أن تسلم المفاتيح في شتنبر المقبل. كما يأتي بعد خطابين ملكيين، يحملان رسائل قوية، ألقيا في مناسبتين هامتين: احتفال الشعب المغربي  بعيد العرش (29 يوليو) وافتتاح البرلمان (10 أكتوبر).  أخيرًا، يأتي  في سياق وطني  من الاضطراب الاجتماعي الذي ازداد حدةً مع انتفاضة الشباب الذي يرى مستقبله مظلمًا وآفاقه محدودة.

ما استوقفني حقاً خلال تتويج المنتخب المغربي للشبان بكأس العالم، لم يكن فقط ذلك الأداء البطولي الذي أبداه أبناؤنا فوق الميدان، بل ذلك المشهد المهيب الذي صنعه الشعب المغربي في كل ربوع الوطن. من الشمال إلى الجنوب، من طنجة إلى الكويرة، خرج المغاربة تلقائياً، يهتفون، يرفعون الأعلام، ويغنون للمغرب الواحد الموحد، وكأن الوطن كلّه نهض في لحظة واحدة ليعلن فرحته الكبرى.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا في الأسواق العالمية، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الطفرة: هل هي مجرد حالة ظرفية مرتبطة بتقلبات مؤقتة، أم أن الأمر يعكس تحولات هيكلية أعمق في النظام الاقتصادي العالمي؟

لم يعد من الممكن الحديث في عالمنا اليوم عن تنمية اقتصادية دون أن تكون مستدامة، ولا عن مشاريع استثمارية دون النظر في أثرها البيئي، وفي هذا السياق، يبرز التمويل الأخضر كأداة استراتيجية تجمع بين المال والبيئة، وتُعيد توجيه الموارد المالية نحو مشاريع تنموية صديقة للمناخ.

سوق العمل يتميز بالكآبة وطابعه غير المنتظم. عدد الوظائف التي تم إنشاؤها يختلف من سنة إلى أخرى. بشكل عام، هناك تراجع في خلق فرص الشغل. بينما في الماضي، كانت نقطة نمو واحدة تتيح خلق أكثر من 30000 وظيفة، انخفض هذا المعدل إلى النصف في السنوات الأخيرة بسبب طبيعة الاستثمارات المنجزة التي تتطلب رأس مال كبير، وتكون ذات مردود ضعيف وتستخدم القليل من اليد العاملة .

مشروع القانون 59-24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم اعتماده من قبل مجلس الحكومة في 28 غشت الماضي، يثير احتجاجات حقيقية من قبل هيئة التدريس والمنظمات الطلابية. لقد تم توجيه العديد من الانتقادات والملاحظات إلى الحكومة، وخاصة إلى الوزير المشرف على إعداد هذا النص: غياب التشاور والحوار مع المعنيين الأوائل، أي الأساتذة والطلاب، اعتماد نص استراتيجي بشكل متسرع وفي فترة عطلة، الخوصصةُ المتزايدة للتعليم العالي العمومي وتبضيعه، والتراجع عن الحكامة الديمقراطية من خلال إعطاء أهمية أكبر للتعيينات المباشرة للمسؤولين... باختصار، حقق الوزير إنجازًا رائعًا وهو خلق إجماع ضد المشروع.

تم نشر تصنيفين عالميين للجامعات لعام 2025:  تصنيف شنغهاي، الأقدم والأكثر مصداقية الذي ينشر سنويًا قائمته منذ عام 2003، يشمل 1000 من أفضل المؤسسات الجامعية؛ بينما التصنيف الصادر عن مركز أبحاث أمريكي، مجلة CEOWORLD، يقتصر على أفضل 500 جامعة.  في الحالة الأولى، حافظ المغرب  بالكاد  على مكانه في المجموعة الأخيرة من 900-1000 بفضل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محافظًا بذلك على موقعه لعام 2024.  في المقابل، في التصنيف الثاني الذي يشمل أفضل 500 جامعة،  المغرب  غائب تماما.

منذ  اليوم التالي لخطاب العرش الملكي، بدأ سباق مع الزمن.  وكان على  عاتق وزارة الداخلية، المتمرسة في هذا المجال، مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية.  أولاً، لتحضير الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.  ولهذا الغرض، عُقد اجتماع أولي منهجي في 2 غشت  مع الأحزاب السياسية، حيث تم دعوتها لتقديم مقترحاتها في موعد أقصاه نهاية الشهر. ومر هذا  اللقاء  في أجواء ودية، وهو ما يعد فألًا حسنًا للمستقبل.   ثم، من خلال معالجة مسألة التنمية عبر تقليص العجز في الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وخلق فرص عمل منتجة لصالح الشباب.