مشروع القانون 59-24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم اعتماده من قبل مجلس الحكومة في 28 غشت الماضي، يثير احتجاجات حقيقية من قبل هيئة التدريس والمنظمات الطلابية. لقد تم توجيه العديد من الانتقادات والملاحظات إلى الحكومة، وخاصة إلى الوزير المشرف على إعداد هذا النص: غياب التشاور والحوار مع المعنيين الأوائل، أي الأساتذة والطلاب، اعتماد نص استراتيجي بشكل متسرع وفي فترة عطلة، الخوصصةُ المتزايدة للتعليم العالي العمومي وتبضيعه، والتراجع عن الحكامة الديمقراطية من خلال إعطاء أهمية أكبر للتعيينات المباشرة للمسؤولين... باختصار، حقق الوزير إنجازًا رائعًا وهو خلق إجماع ضد المشروع.
تم نشر تصنيفين عالميين للجامعات لعام 2025: تصنيف شنغهاي، الأقدم والأكثر مصداقية الذي ينشر سنويًا قائمته منذ عام 2003، يشمل 1000 من أفضل المؤسسات الجامعية؛ بينما التصنيف الصادر عن مركز أبحاث أمريكي، مجلة CEOWORLD، يقتصر على أفضل 500 جامعة. في الحالة الأولى، حافظ المغرب بالكاد على مكانه في المجموعة الأخيرة من 900-1000 بفضل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محافظًا بذلك على موقعه لعام 2024. في المقابل، في التصنيف الثاني الذي يشمل أفضل 500 جامعة، المغرب غائب تماما.
منذ اليوم التالي لخطاب العرش الملكي، بدأ سباق مع الزمن. وكان على عاتق وزارة الداخلية، المتمرسة في هذا المجال، مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية. أولاً، لتحضير الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ولهذا الغرض، عُقد اجتماع أولي منهجي في 2 غشت مع الأحزاب السياسية، حيث تم دعوتها لتقديم مقترحاتها في موعد أقصاه نهاية الشهر. ومر هذا اللقاء في أجواء ودية، وهو ما يعد فألًا حسنًا للمستقبل. ثم، من خلال معالجة مسألة التنمية عبر تقليص العجز في الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومكافحة الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وخلق فرص عمل منتجة لصالح الشباب.
يجب أن يتكيف الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية مع الأولويات والتوجيهات الملكية الجديدة كما تم الإعلان عنها في خطاب العرش. وذلكً ما حصل بالفعل. وهكذا تختلف المذكرةً التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2026، التي نُشرت في 8 غشت، اختلافًا جوهريًا عن المذكرات السابقة هناك فرق في الشكل والمضمون.
المجتمع المدني وصناعة التغيير الاجتماعي: بين الطموح والواقع
رغم التراجع الذي شهدته أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الجاري، والذي تجاوز 1% مدفوعا بعمليات جني الأرباح بعد اقتراب المعدن الأصفر من أعلى مستوياته في شهرين، إلا أن هذا الانخفاض لم يترك أثرا إيجابيا على السوق المغربية للمجوهرات، التي ما زالت تترقب وصول شحنات جديدة وسط أجواء من الترقب والتوجس.
تم نشر نتائج تحقيق 2023/24 المتعلق بالقطاع غير المنظم ( أو اللاشكلي) من قبل المندوبية السامية للتخطيط. ويشمل هذا البحث مثل الأبحاث السابقة (1999، 2007، 2014)، مجموع التراب الوطني في الوسط الحضري والقروي، كما يأخذ في الاعتبار جميع أشكال الوحدات غير المنظمة : تلك التي تعمل في مكان قار، وتلك التي تعمل في المنزل، وتلك التي تعمل في وضع متنقل أو بدون مكان. ومع ذلك، تستثني بعض الفئات، لا سيما الوحدات الزراعية، والإنتاج للاستخدام الشخصي، والعمالة المنزلية التي تشغلها الأسر بشكل خاص. لقد غطت عينة من 12391 وحدة إنتاجية كامل التراب الوطني وتمت على مدى 12 شهرًا لأخذ موسمية أنشطتها في الاعتبار.
في كل دورة برلمانية، تعود ميزانية الدولة إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، محمّلة بتحديات تزايد الحاجيات وتقلّص الموارد، ومتطلبة قرارات حاسمة تعكس توجهات الدولة واختياراتها الاجتماعية والاقتصادية.
في مؤشر يعكس تحولات عميقة في السلوك المالي للأسر والاقتصاد الوطني بشكل عام، أظهرت بيانات صادرة عن بنك المغرب، أن قيمة النقد المتداول بيد المغاربة تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، منتقلة من 192.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 414.4 مليار درهم سنة 2024.
إنه عمل ضخم قامت به مؤخراً المندوبية السامية للتخطيط من خلال نشر خريطة للفقر متعدد الأبعاد استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. تُعطينا هذه النتائج مقارنةً بتلك التي تهم عام 2014 فكرة أكثر دقة عن التقدم المحرز على المستويين الوطني والإقليمي والمحلي. فمن خلال تحليل النتائج حسب الجهات والأقاليم والجماعات ، تقدم المندوبية السامية للتخطيط أداة قيمة لصانعي القرار لوضع سياسات عامة أكثر استهدافًا في المستقبل والقضاء، على آفة الفقر بجميع أشكاله أو على الأقل الحد منه بشكل قوي..
