اقتصادكم

بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، حققت التأشيرة الإلكترونية المغربية نتائج مبهرة، سواء من حيث الإقبال أو من حيث مساهمتها في تعزيز جاذبية المملكة على الصعيدين السياحي والاقتصادي. فقد تم معالجة نحو نصف مليون طلب منذ بدء العمل بهذا النظام، مما يعكس الإقبال المتزايد عليه من طرف مسافرين من مختلف الجنسيات.

ويُعد هذا النظام، الذي يُتيح تصريح دخول لشخص واحد لمدة إقامة لا تتجاوز 30 يومًا خلال صلاحية تصل إلى 180 يومًا من تاريخ الإصدار، رافعة حقيقية للدبلوماسية الاقتصادية وتيسير التبادل التجاري، إلى جانب دوره المحوري في دعم السياحة، إذ تم إصدار 94.1% من التأشيرات لأغراض سياحية، مقابل 5.9% لتأشيرات الأعمال.

ويُسجل العام الثالث من اعتماد هذه المنصة الرقمية ارتفاعاً لافتاً في عدد الطلبات، بلغ 187,895 طلباً، أي بزيادة ملموسة مقارنة بالسنة الثانية، ما يُؤشر على نضج النظام وتزايد ثقة المستخدمين فيه.

ويستفيد مواطنو 118 جنسية حول العالم من هذا النظام، حيث يُمكنهم التقديم على التأشيرة عبر منصة إلكترونية سهلة وسريعة، تتضمن خيارين: التأشيرة العادية التي تتم معالجتها خلال 72 ساعة، والتأشيرة السريعة التي تُصدر خلال 24 ساعة (حسب أيام العمل في المغرب).

ولتمكين العائلات والمجموعات السياحية من تسهيل الإجراءات، يُنصح بتجميع الطلبات في ملف واحد لمعالجة منسقة ومتزامنة.

وقد أثبتت التأشيرة الإلكترونية فعاليتها كآلية استراتيجية في تنظيم واستقبال التظاهرات الكبرى التي يحتضنها المغرب، من أبرزها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش سنة 2023، التي شملت مشاركين من 109 جنسيات، وجيتكس أفريقيا المغرب لسنتي 2024 و2025، الذي شمل مشاركين من 118 و117 جنسية على التوالي.

ويُعد هذا النظام الرقمي خطوة متقدمة في تحديث الخدمات القنصلية وتبسيط إجراءات الدخول، كما يعكس التزام المملكة المغربية بتسهيل تدفق الزوار، وتعزيز موقعها كدولة مضيفة للفعاليات العالمية الكبرى.