اقتصادكم - أسامة الداودي

رد عبد الصمد عصامي، رئيس مجلس إدارة أمنية بنك على سؤال حول قدرة أمنية بنك على استرجاع الودائع الاستثمارية بسرعة لتلبية عمليات الاكتتاب والاسترداد، في ظل الأداء القوي الذي يحققه الصندوق، جاء كالتالي.

وذكر عبد الصمد عصامي، الجمعة، خلال مشاركته في ندوة حملت عنوان "أمنية بنك.. منتجات التوظيف التشاركي: صناعة جديدة لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة OPCVM"، على هامش معرض الادخار الذي تنظمه جريدة Finance News Hebdo،
أن السيولة في النظام التشاركي جيدة، مؤكدا أن البنوك التشاركية تواصل تحسين نسبة تغطية تمويلاتها عبر الودائع، ويأتي الجزء التكميلي أساسًا من خلال ما يُعرف بـ"وكالات السيتمان".

وتابع عصامي أن إجمالي الودائع، بما فيها الموارد الجارية والودائع الاستثمارية، يبلغ نحو 16 مليار درهم، بينما يصل حجم التمويلات إلى حوالي 25 مليار درهم، ما يترك فجوة تبلغ نحو 9 مليارات درهم، تُغطى جزئيا من خلال الوكالات التي تضعها البنوك الأم لدى النوافذ التشاركية بحجم يقارب 6 مليارات درهم، إضافة إلى سلفات قدمتها هذه البنوك للنوافذ التشاركية بنحو 3 مليارات درهم.

وأبرز رئيس مجلس الإدارة بأمنية بنك، أن نحو 91% من التمويلات مغطاة بالموارد الذاتية للبنك، سواء من الودائع الاستثمارية أو الموارد الجارية، مع إمكانية اللجوء إلى قرابة مليار درهم من الوكالات لتوفير هامش أمان إضافي، ما يجعل القلق بشأن القدرة على تلبية طلبات الاسترداد مبررًا لكنه مغطى تمامًا في حالتهم، لا سيما بفضل الثقة المتبادلة التي رسّخت مع الشركاء على مر الوقت. 

وأوضح أن هذه الوكالات لا تقتصر على CIH أو CDG، بل تشمل مستثمرين مؤسساتيين آخرين يسمح لهم الإطار التنظيمي بالمساهمة، وقد وضعوا ثقتهم في البنك لتوفير الموارد اللازمة.

وأورد عصامي أن البنك أقدم أكثر من مرة على الاكتتاب وإعادة الاكتتاب وزيادة المبالغ وتمديد آجال الاستحقاق، وهو ما يعكس مدى ترسيخ القطاع التشاركي لسمعته في المنظومة المالية.

وأفاد المتحدث ذاته أن كلفة المخاطر في هذا القطاع منخفضة جدًا، حيث تعتمد التمويلات على ضمانات بالأصول، ما يجعل نسبة المخاطر ضئيلة جدًا. 

كما أشار إلى أن مقابل محفظة تمويلات بقيمة نحو 25 مليار درهم، لا تتجاوز كلفة المخاطر نحو 25 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 0.1%، وهو ما يوضح مدى ملاءمة وضعية المخاطر في القطاع التشاركي.