تناول فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، عدة قضايا اقتصادية واستراتيجية تتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، الذي من المنتظر أن يشكل رافعة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، تحديث البنية التحتية، وتعزيز مكانة المغرب الدبلوماسية.
على الرغم من الجهود الكبيرة في الاستثمار العمومي والديناميكيات المالية الإيجابية، أظهرت سنة 2024 حدود نموذج النمو الذي يواجه تحديات هيكلية مستمرة، فضلاً عن قطاع فلاحي. فهل ستشهد سنة 2025 تحولًا حقيقيًا نحو نمو أكثر شمولا؟
يؤدي التسارع في شيخوخة السكان إلى اختلال التوازن في الاستدامة المالية لصناديق التقاعد مع العلم أن عدد سكان المغرب الذين يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق حاليا يبلغ حوالي 5 ملايين شخص مقارنة بـ 3.2 ملايين شخص سنة 2014، وارتفعت النسبة من 9.4 % إلى 13.8 % سنة 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 4.6 %، متجاوزا معدل النمو الإجمالي للسكان 0.85%.
يمثل أفق سنة 2030 مرحلة حاسمة للمغرب، حيث يتزامن مع تحقيق أهداف استراتيجيات وطنية طموحة في مجالي الطاقة والتنمية المستدامة، بحيث تلعب استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد الطبيعية. فهذه الأحداث ليست مجرد مسابقات رياضية، بل تمثل فرصًا استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والمساواة بين المناطق.
أصبحت الرياضة أداة مؤثرة في تعزيز القوة الناعمة، ويبدو أن المغرب عازم على الاستفادة من هذا القطاع، حيث تمثل السياحة الرياضية فرصة كبيرة للمملكة لتسليط الضوء على إمكاناتها في هذا المجال.
مع دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ، سيتعين على دافعي الضرائب والشركات التكيف مع مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، حيث يشكل قانون المالية 2025 مرحلة جديدة في الإصلاح الضريبي والجمركي في المغرب.
وضع تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 المغرب في دائرة الضوء على المستويين الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، حيث وفرت هذه الأحداث الكبرى للمملكة فرصة لتحفيز سوق الشغل وخلق فرص عمل جديدة.
منذ عام 2023، شهد الاستثمار العام في المغرب طفرة نوعية، وفي في غياب النمو المستدام، من المتوقع أن تصبح الضرائب والشراكات بين القطاعين العام والخاص المصدرين الرئيسيين للتمويلات في المملكة.
بينما يظهر الاقتصاد المغربي بعض علامات المرونة، فإنه يواجه تحديات هيكلية معقدة. وعلى الرغم من أن النمو يبدو إيجابيًا، إلا أنه يظل محدودًا بسبب الصعوبات الداخلية والخارجية.
يفضل 69 في المائة من المغاربة المنتوج الوطني على نظيره الأجنبي، بعدما بات ينافس العلامات الأجنبية في جل المجالات، بما فيها التنظيف والملابس.
