بالرغم من الأجواء السلبية التي تهيمن على الأسواق العالمية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وتهديداتها المستمرة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد لا تكون هذه التطورات بالضرورة كارثية بالنسبة للمغرب.
وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على اتفاق مع المملكة المغربية يمنحها خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة عامين بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب ضمن "خط الائتمان المرن" (FCL)، بقيمة تعادل 4.5 مليار دولار أميركي، وفق بيان صادر عن الصندوق.
أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بقيمة 672,3 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل ناقص 683,2 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
نجح المغرب مرة أخرى في دخول الأسواق الدولية، عن طريق بيع سندات مقومة باليورو لأول مرة منذ خمس سنوات، اجتذبت 2 مليار يورو عبر فئتين.
أبلغت مديرية الخزينة مشغلي السوق الدولية بفتح دفتر الطلبات لإصدار جديد من سندات اليورو، بمبلغ إرشادي يبلغ حوالي 2 مليار يورو.
أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة خلال سنة 2024.
يعمل بنك المغرب على تعزيز سياسته النقدية التيسيرية، التي تعكس التزامه بالنمو الاقتصادي في سياق عالمي متزايد الغموض، حسبما أشار مركز التجاري جلوبال ريسيرش للأبحاث (AGR) في تقريره الأخير.
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت نموا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 4 في المائة مع نهاية سنة 2023.
