وصلت عائدات السياحة الدولية إلى 112.5 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 7.5٪ مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لا تتماشى مع نسبة نمو ليالي المبيت للسياح الأجانب، التي ارتفعت بنسبة 16.1٪، وزيادة الوافدين الدوليين بنسبة 23٪، في حين ارتفع إجمالي عدد الوافدين بنسبة 20٪.
شهدت سوق السندات المغربية هذا الأسبوع لحظات متباينة طفيفة صعودية، وهو ما يُعزى جزئياً إلى زيادة غير متوقعة في متطلبات الخزبنة، بالإضافة إلى غياب الرؤية بشأن إصدار سندات دولية مستقبلية.
أثارت تطبيقات النقل الذكية جدلا واسعا، بين مهنيي وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، الذين يعتبرونها منافسة غير عادلة ويطالبون بتقنينها، في حين لقيت اقبالا كبيرا من طرف مستخدميها، إذ أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من ضعف جودة وسائل النقل التقليدية.
يكتسي قطاع النقل أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي الحياة اليومية للمواطنين بصفة خاصة، ذلك أنه يعتبرمن القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية للمملكة.
يعيش القطاع الفلاحي تحديات متزايدة بسبب تراجع اليد العاملة، مما ينعكس سلبًا على استدامته وإنتاجيته ومردوديته، ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الهجرة القروية، وشيخوخة اليد العاملة، بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية التي يشهدها الوسط القروي.
بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز موقعه كمركز استراتيجي للاستثمار في إفريقيا، يواصل المغرب مساعيه لتعزيز جاذبيه في مناخ الأعمال، من خلال إطلاق إصلاحات متعددة، خاصة في المجالات المالية والقانونية.
تظهر آفاق النمو الاقتصادي في المغرب (+3.9%) التي وضعها بنك المغرب، والتي يتوقعها السوق أيضًا، تقديرًا واسعًا لقوة الاقتصاد المغربي، حيث يعكس هذا التوقع استقرارًا ملموسًا في أسواقه، كما يبين هذا النمو اعترافًا واسعًا بالقدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
تتيح المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فرصًا جديدة للتمويل للبنوك، ويعد دخول السوق الثانوية للديون المتعثرة في المغرب، التي تتيح للبنوك بيع الديون التي عجز أصحابها عن أدائها إلى جهات أخرى تتولى استخلاصها، تغييرا كبيرا في القطاع البنكي.
شهد المغرب اليوم تحولات اقتصادية عميقة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بحلول عام 2030. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في هذه العملية، حيث يُنتظر منه أن يقود العديد من القطاعات الحيوية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ارتفع متوسط واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا إلى 242 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 224 ألف برميل يوميًا في عام 2023، في وقت عرف فيه متوسط واردات المشتقات النفطية في 2024 ارتفاعا بنسبة 8%، وهو ما يعادل 18 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي.
