أفاد بنك المغرب بأن عدد عمليات الأداء عبر البطاقات البنكية، بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي والأداء عبر الإنترنت، بلغ 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، بقيمة 57 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 22% في عدد العمليات و19% بالقيمة على أساس سنوي.
28.906 مناصب مالية ينتظر أن يحدثها مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية.
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025.
بلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، 13.987 مليون درهم برسم سنة 2023، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 85% مقارنة مع التوقعات الأولية (16.464 مليون درهم).
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
خصصت الحكومة 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في سياق تعرف فيه معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا، حيث عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،
تستعد الحكومة لتوفير أولى البقع الأرضية، الأسابيع القليلة المقبلة، لبدء تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تترقب عدة شركات عالمية الحصول على قطع أرضية، ضمن خطة المملكة لتخصيص مساحةً إجمالية قدرها 300 ألف هكتار، من أصل مليون هكتار لاستراتيجية المملكة لتطوير كامل سلسلة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من إنتاجه حتى تصديره، والهدف تلبية 4% من الاحتياجات العالمية من هذا الوقود الخالي من الكربون بحلول نهاية العقد الجاري.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 35,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 32,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
3 ملفات كبرى تنتظر حكومة عزيز أخنوش، من ملفات عديدة ومتنوعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، لا تختلف أهميتها عن بعضها البعض، ولا تحتمل التأجيل أو الانتظار، أبرزها ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد والطاقة والماء.
أظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من السنة الجارية، صورة واضحة عن الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر المغربية، إذ أكدت النتائج أن 89.1% من الأسر تتوقع عدم قدرتها على الادخار خلال12 شهراً المقبلة، في حين أن 10.9% فقط تعتزم القيام بذلك.