تشير آخر المؤشرات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم في المغرب سجل تباطؤا نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، مدعوما بتراجع أسعار بعض المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب تحسن في احتياطي العملة الصعبة بفضل تحويلات الجالية وارتفاع العائدات السياحية. هذا التطور يمنح الاقتصاد الوطني متنفسا نسبيا، لكنه يظل هشا أمام تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة التمويل.
يواصل بنك المغرب مناقشة مستقبل السياسة النقدية في أفق الانتقال نحو مرحلة جديدة قوامها التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، مع تبني سياسة استهداف التضخم، هذه الخطوة، التي أشار إليها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تطرح سؤالا جوهريا حول مدى قدرة النسيج الاقتصادي الوطني على تحمل هذا التحول.
لا تزال أسعار الكتاكيت في الضيعات تثير قلق المهنيين داخل قطاع الدواجن، حيث عبر مربو دجاج اللحم عن استغرابهم من بقاء الأسعار مرتفعة رغم المؤشرات التي توحي بوفرة في الإنتاج، خصوصا على مستوى الأمهات البياضة.
في سياق النقاش المتواصل حول السياسة النقدية بالمغرب، يثير قرار مجلس بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2,25%، تساؤلات واسعة بين الفاعلين الاقتصاديين بشأن انعكاساته على السوق الوطنية، خاصة في ظل ظرفية دولية متقلبة ومؤشرات تضخم تعرف استقرارا ملحوظا.
في خطوة كانت منتظرة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، وهي النسبة التي تم اعتمادها منذ مارس 2025.
تتجه أنظار الأوساط المالية والاقتصادية إلى اجتماع بنك المغرب، المرتقب غذا الثلاثاء، والذي سيحسم في توجهات السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، وسط انقسام التوقعات بين خفض الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
مع بلوغ عجز الميزانية 54,1 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، يجد المغرب نفسه أمام معادلة مالية معقدة: تمويل استثماراته العمومية الكبرى المرتبطة أساساً بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2026، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مسار مستدام للمالية العمومية.
أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، أن تحصين مهنة الصحافة أضحى ضرورة لضمان استقرارها وحماية الاقتصاد المرتبط بها، مبرزا أن أي خلط بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى من شأنه أن يضعف القيمة المضافة للقطاع ويشوش على دوره المحوري.
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسر المغربية انفراجا في أسعار المواد الغذائية بعد انتهاء موسم الصيف، فوجئ المستهلكون باستمرار غلاء اللحوم البيضاء والبيض، وهي من المواد الأساسية التي تشكل جزءا يوميا من المائدة المغربية. هذا الارتفاع غير المبرر، في وقت يفترض فيه تراجع الطلب، يثير موجة من التساؤلات والاستياء، خاصة في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، لم تعد الشراكات التجارية رهينة للروابط التقليدية، بل أضحت تتشكل وفق منطق تنويع الشركاء، وإعادة التموقع الاستراتيجي، واستكشاف أسواق جديدة تعزز من حضور الفاعلين الدوليين في فضاءات غير مألوفة. وفي هذا الإطار، يبدو أن الرباط تعيد النظر في خارطة شركائها الاقتصاديين، متطلعة إلى آفاق تعاون بديلة تتجاوز الإطار الأوروبي الكلاسيكي.
