أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 20,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابل عجز بلغ 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، اليوم، عن إطار جديد للشراكة القُطرية، يهدف إلى مواكبة المغرب في تسريع مرحلة جديدة من النمو وإحداث فرص الشغل، ودعم أولويات المملكة التنموية الطموحة ورؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود، بما يعود بالنفع على جميع المغاربة.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 52,01 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بارتفاع نسبته 9,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
أفاد البنك الإفريقي للتنمية (BAD) بأن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب يقدر بنحو 34% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة تقل بحوالي خمس نقاط عن المتوسط الإفريقي البالغ 38.9%، وذلك وفق عرض قدمه البنك حول أنظمة تعبئة الموارد المالية في إفريقيا خلال اجتماعات التجمع الإفريقي لسنة 2026.
قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي يتمثل في محدودية قدرة الاستثمارات على خلق فرص الشغل، معتبرا أن تركيز المشاريع الكبرى في يد عدد محدود من المقاولات يحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار، ويقلص من فرص التشغيل.
توقع مهنيون عودة أسعار الدجاج إلى الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة من التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق، مرجعين ذلك إلى تقليص الإنتاج في محاولة للحد من الخسائر التي تكبدها مربو الدواجن بسبب وفرة العرض وانخفاض الأسعار إلى مستويات دون تكلفة الإنتاج.
حققت الصادرات المغربية نحو البرازيل أداء قويا خلال شهر يونيو 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 54.5% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، ما أتاح للمغرب إضافة نحو 100 مليون دولار إلى قيمة مبيعاته في السوق البرازيلية، وفق معطيات صادرة عن وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية.
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50,22 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 46,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كشف يونس الحمدي، المؤسس والرئيس المدير العام لشركة Disty Technologies، أن ترسيخ ثقافة الشفافية والإفصاح المالي داخل المقاولات المغربية لم يعد مجرد التزام قانوني، بل أصبح عاملا أساسيا لاستقطاب المستثمرين وتعزيز ثقة السوق، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى مقاولات تتبنى الحكامة الجيدة منذ مراحلها الأولى إذا أرادت النمو والولوج إلى أسواق التمويل.
كشف عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، أن التواصل المالي لم يعد مجرد التزام قانوني تفرضه النصوص التنظيمية، بل أصبح أحد أهم ركائز بناء الثقة داخل المنظومة المالية، مؤكدا أن توفير معلومات مالية دقيقة وشفافة يساعد المستثمرين والمواطنين على اتخاذ قرارات واعية، ويعزز استقرار السوق والاقتصاد المغربي.
