في سياق النقاش المتواصل حول السياسة النقدية بالمغرب، يثير قرار مجلس بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2,25%، تساؤلات واسعة بين الفاعلين الاقتصاديين بشأن انعكاساته على السوق الوطنية، خاصة في ظل ظرفية دولية متقلبة ومؤشرات تضخم تعرف استقرارا ملحوظا.
في خطوة كانت منتظرة من طرف الفاعلين الاقتصاديين، قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، وهي النسبة التي تم اعتمادها منذ مارس 2025.
تتجه أنظار الأوساط المالية والاقتصادية إلى اجتماع بنك المغرب، المرتقب غذا الثلاثاء، والذي سيحسم في توجهات السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، وسط انقسام التوقعات بين خفض الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
مع بلوغ عجز الميزانية 54,1 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، يجد المغرب نفسه أمام معادلة مالية معقدة: تمويل استثماراته العمومية الكبرى المرتبطة أساساً بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2026، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مسار مستدام للمالية العمومية.
أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، أن تحصين مهنة الصحافة أضحى ضرورة لضمان استقرارها وحماية الاقتصاد المرتبط بها، مبرزا أن أي خلط بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى من شأنه أن يضعف القيمة المضافة للقطاع ويشوش على دوره المحوري.
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسر المغربية انفراجا في أسعار المواد الغذائية بعد انتهاء موسم الصيف، فوجئ المستهلكون باستمرار غلاء اللحوم البيضاء والبيض، وهي من المواد الأساسية التي تشكل جزءا يوميا من المائدة المغربية. هذا الارتفاع غير المبرر، في وقت يفترض فيه تراجع الطلب، يثير موجة من التساؤلات والاستياء، خاصة في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، لم تعد الشراكات التجارية رهينة للروابط التقليدية، بل أضحت تتشكل وفق منطق تنويع الشركاء، وإعادة التموقع الاستراتيجي، واستكشاف أسواق جديدة تعزز من حضور الفاعلين الدوليين في فضاءات غير مألوفة. وفي هذا الإطار، يبدو أن الرباط تعيد النظر في خارطة شركائها الاقتصاديين، متطلعة إلى آفاق تعاون بديلة تتجاوز الإطار الأوروبي الكلاسيكي.
في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جذرية ومنافسة شرسة على جذب الاستثمارات، قرر المغرب كسر النموذج التقليدي الذي ظلت فيه الدولة الممول الأول، وفتح صفحة جديدة عنوانها "الاستثمار كمحرك رئيسي للتنمية"، بقيادة القطاع الخاص وبشراكة استراتيجية مع الدولة، حيث لم يعد الأمر يتعلق فقط بأرقام وإنفاق عمومي، بل بتحول عميق في الرؤية والمنهج، يستهدف إعادة هندسة مناخ الأعمال، وتوجيه رأس المال نحو القطاعات التي تصنع الفارق في التشغيل، والقيمة المضافة، والسيادة الإنتاجية.
رغم الريادة الإقليمية التي حققها المغرب في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التأخر في تفعيل استراتيجية الانتقال الطاقي يثير قلقاً متزايداً بين الفاعلين، حيث دق خبراء ناقوس الخطر، مطالبين بالإسراع في وتيرة الإصلاحات من أجل الحفاظ على مكانة المملكة كفاعل مناخي إقليمي وتقليص تبعيتها الطاقية للخارج.
مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، يسعى المستوردون إلى جلب حوالي 40 ألف رأس من الأبقار من البرازيل ودول أخرى خلال شهر شتنبر الجاري. لكن، هل سيكون هذا الإجراء كافيا لتخفيف الضغط عن السوق الوطنية في ظل انتقاد جمعيات حماية المستهلك لهذه الخطة وسط غياب نجاعتها؟
