يمثل أفق سنة 2030 مرحلة حاسمة للمغرب، حيث يتزامن مع تحقيق أهداف استراتيجيات وطنية طموحة في مجالي الطاقة والتنمية المستدامة، بحيث تلعب استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد الطبيعية. فهذه الأحداث ليست مجرد مسابقات رياضية، بل تمثل فرصًا استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة والمساواة بين المناطق.
أصبحت الرياضة أداة مؤثرة في تعزيز القوة الناعمة، ويبدو أن المغرب عازم على الاستفادة من هذا القطاع، حيث تمثل السياحة الرياضية فرصة كبيرة للمملكة لتسليط الضوء على إمكاناتها في هذا المجال.
مع دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ، سيتعين على دافعي الضرائب والشركات التكيف مع مجموعة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، حيث يشكل قانون المالية 2025 مرحلة جديدة في الإصلاح الضريبي والجمركي في المغرب.
وضع تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 المغرب في دائرة الضوء على المستويين الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، حيث وفرت هذه الأحداث الكبرى للمملكة فرصة لتحفيز سوق الشغل وخلق فرص عمل جديدة.
منذ عام 2023، شهد الاستثمار العام في المغرب طفرة نوعية، وفي في غياب النمو المستدام، من المتوقع أن تصبح الضرائب والشراكات بين القطاعين العام والخاص المصدرين الرئيسيين للتمويلات في المملكة.
بينما يظهر الاقتصاد المغربي بعض علامات المرونة، فإنه يواجه تحديات هيكلية معقدة. وعلى الرغم من أن النمو يبدو إيجابيًا، إلا أنه يظل محدودًا بسبب الصعوبات الداخلية والخارجية.
يفضل 69 في المائة من المغاربة المنتوج الوطني على نظيره الأجنبي، بعدما بات ينافس العلامات الأجنبية في جل المجالات، بما فيها التنظيف والملابس.
خلال الفترة 2024-2025، لم تتم تغطية سوى 17% فقط من احتياجات المياه في المناطق المروية، مما يبرز استمرار التحديات المائية التي يواجهها القطاع الفلاحي في المغرب. تقدر المخصصات المائية المخصصة للري من السدود بنحو 880 مليون متر مكعب لهذا الموسم، وهو نفس المستوى الذي تم تخصيصه في الموسم السابق.
كشفت معطيات جديدة عن عزم شركة "أيا غولد آند سيلفر" (Aya Gold & Silver) الكندية ضخ استثمار بقيمة 500 مليون درهم، في المغرب خلال السنوات المقبلة لزيادة إنتاجها من الفضة.
أطلقت الحكومة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024.
