أماطت المندوبية السامية للتخطيط اللثام عن مجموعة من المؤشرات الخاصة بنتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، حيث انتقل معدل ميزانية النفقات الغذائية لدى الأسر من 37% سنة 2014 الى 38,2% سنة 2022، أي بزيادة 1.2 نقطة مئوية من ميزانية الأسر الغذائية بين 2014 و2022. وبالتالي عرف معدل النفقات الغذائية نموا بنسبة 3.24% مقارنة بـ2014.
يحمل استضافة كأس العالم تأثيرات اقتصادية وثقافية ضخمة على الدول المضيفة، لكن في الوقت ذاته، تثير هذه الاستضافة العديد من الأسئلة حول التكلفة التي قد تتحملها الدولة مقارنة بالفوائد الاقتصادية الفعلية على المدى الطويل، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها بعض الدول المضيفة بعد انتهاء البطولة.
يتمحور إطار التحليل والتوقع لبنك المغرب حول نموذجين رئيسيين تم تطويرهما ابتداء من سنة 2014 (بالمساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي) والعمل بهما في 2016.
كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صاعدة في صناعة السيارات في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.
يتابع العالم بترقب كبير ملامح السياسة الحمائية التي رسمت خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث شرع فور تنصيبه في إصدار مراسيم تنفيذية لتطبيق ما تحدث عنه، إذ قرر فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك، كما أمر بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من أجل حماية الصناعات الأميركية ذات الأهمية السياسية.
اعتبر تقرير حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، حصل موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، ويحمل عنواناً "الماء في المغرب: إرث الماضي، أزمات الحاضر وفرص المغرب الرقمي المستدام"، أن المغرب انتقل من مرحلة ندرة المياه إلى الإجهاد المائي، حيث من المرتقب أن يفقد المغرب حوالي 30 بالمائة من الموارد المائية سنويا في أفق سنة 2050، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الاستهلاك السنوي من الماء 606 متر مكعب لكل نسمة.
في إطار استعداد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا، وعلى الرغم من أن المملكة أبانت عن قدراتها على تنظيم أحداث كبرى، إلا أنه هناك عدد من المجالات التي قد يحتاج المغرب إلى تطوير خبراته فيها لضمان نجاح تنظيم الحدث وتقديم تجربة مميزة للفرق والجماهير على حد سواء.
تراجع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 23.2% ليصل إلى 6.05 مليار درهم، حسبما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، مما يعكس تحديات اقتصادية وظرفية تواجه المقاولات المغربية، التي أثرت على قدرتها على توسيع أنشطتها الاستثمارية خارج الوطن.
اعتبر 16 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة الولوج إلى التمويل البنكي "صعبا" وذلك خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بينما يرى 75 في المائة منهم أنه "عادي".
