يشهد سوق العقار في المدن الكبرى بالمغرب، خلال الأشهر الأخيرة، نقاشا واسعا حول الارتفاع المسجل في الأسعار، خاصة في ظل تراجع المبيعات واستمرار الطلب القوي على السكن، خصوصا الموجه للطبقة المتوسطة.
يسعى المغرب اليوم إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين جاذبية الاستثمار والعدالة الاجتماعية في جميع المناطق. ومع ذلك، يبقى الجانب الاجتماعي هو نقطة الضعف في النموذج الحالي. فقد اختفت من الخطاب الرسمي مفاهيم أساسية مثل التوازن الجهوي والتمييز الإيجابي، رغم أنها تظل ضرورية لضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الاقتصادي.
بنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات رئيسية تُلخِّص خارطة طريقها: النمو الاقتصادي، العدالة المجالية، الدولة الاجتماعية، والتوازن المالي.
يشهد المغرب على غرار باقي دول العالم، طفرة غير مسبوقة في ما يُعرف بـ”اقتصاد المؤثرين”، وهو القطاع الذي تحول من مجرد ظاهرة رقمية إلى سوق حقيقية تدرّ ملايين الدراهم وتستقطب اهتمام العلامات التجارية والمعلنين على حد سواء.
يشهد المغرب عامه السابع على التوالي من الجفاف، وفي هذه المعركة الشرسة ضد ندرة المياه، تكثف الحكومة من مبادراتها وتسارع في تنفيذ استثمارات ضخمة، غير أن هذه الاستثمارات يجب أن تخدم إدارة الطلب على المياه كما تخدم تأمين العرض.
في خضم النقاش المتجدد حول أوضاع قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وجه عدد من السائقين المهنيين بالدار البيضاء نداء يدعون فيه إلى رد الاعتبار لفئة السائقين غير المستغلين، الذين وصفوهم بـ"العمود الفقري الحقيقي" للنقل الحضري، بعد سنوات طويلة من المعاناة مع أوضاع اقتصادية ومهنية صعبة.
بفضل نمو قوي وتضخم تحت السيطرة، يظهر الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية على العمو، لكن خلف هذا التحسن الظرفي، ما تزال هناك هشاشات هيكلية تعيق تحقيق التحول العميق الذي تتطلع إليه المملكة.
انتشر نموذج "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (Buy Now, Pay Later - BNPL) على نطاق واسع حول العالم، وأصبح يغير تدريجيا طرق الدفع لدى المستهلكين، بينما يدخل المغرب بدوره في هذا المسار، مدفوعا بنمو شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) وانفتاح بنك المغرب على الابتكار.
في الوقت الذي يتسارع فيه النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، تبرز أسئلة جوهرية حول موقع القطاع الخاص داخل هذا التحول الاستراتيجي، فبين الحاجة إلى استثمارات جديدة لتحسين العرض الصحي، وضرورة ضمان العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات، تشتعل نقاشات حول حدود الشراكة بين الدولة والمصحات الخاصة، وحول كيفية تحقيق توازن دقيق بين الربحية والمسؤولية المجتمعية.
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب مقبل على نقلة نوعية في القطاع المالي بفضل الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه أصبح أداة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن مع الخدمات المالية.
