تتيح المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فرصًا جديدة للتمويل للبنوك، ويعد دخول السوق الثانوية للديون المتعثرة في المغرب، التي تتيح للبنوك بيع الديون التي عجز أصحابها عن أدائها إلى جهات أخرى تتولى استخلاصها، تغييرا كبيرا في القطاع البنكي.
شهد المغرب اليوم تحولات اقتصادية عميقة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بحلول عام 2030. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في هذه العملية، حيث يُنتظر منه أن يقود العديد من القطاعات الحيوية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ارتفع متوسط واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا إلى 242 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 224 ألف برميل يوميًا في عام 2023، في وقت عرف فيه متوسط واردات المشتقات النفطية في 2024 ارتفاعا بنسبة 8%، وهو ما يعادل 18 ألف برميل يوميًا، على أساس سنوي.
تتمحور تدابير الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2025 حول أربعة محاور رئيسية، وذلك عملا بالتزاماتها وتماشيا مع توجهاتها الاستراتيجية برسم الفترة 2024-2028.
تصاعدت مخاوف مهني قطاع المواشي حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى بسبب استمرار سنوات الجفاف التي تشهدها المملكة إلى حدود الساعة، وما خلفه ذلك من أثر سلبي على الماشية والقطاع الفلاحي بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار لحوم البقر والغنم، وشكل هذا الوضع تساؤلات عديدة بين أوساط مهنيي هذا القطاع حول إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى؟
في ظرف ثلاثة أيام، أطلق المغرب والصين خطين جويين مباشرين من خلال استئناف خط الدار البيضاء-بكين لشركة الخطوط الملكية المغربية، وافتتاح خط الدار البيضاء-شنغهاي لشركة "شنغهاي اير لاينز".
اعتبر العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، في تصريحات لموقع "اقتصادكم"، أن العلاقات الثنائية المبرمة مع المملكة المغربية حظيت بمرتبة خاصة لدى دولة الإمارات على جميع المستويات والقطاعات.
اعتبارًا من هذا العام، يبدأ العمل بالإطار المحاسباتي الجديد لقطاع الإنعاش العقاري، حيث يوفر هذا الإطار مزيدًا من التفصيلات في محاسبة حجم الأعمال بهدف تحسين قابلية المقارنة بين الحسابات، خاصة بالنسبة للمنعشين المدرجين في بورصة الدار البيضاء.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9% مقارنة بسنة 2023، مدعوما بتزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024.
حقق المغرب إنجازًا جبائيًا غير مسبوق، حيث تمكن من جمع 100 مليار درهم من الإيرادات الإضافية خلال أربع سنوات، مع توقعات بأن تصل هذه الإيرادات إلى حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وهو مستوى تاريخي مرتفع، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل على الأقل حتى عام 2027.
