يواجه المغرب تحديًا مزدوجًا في مجال الطاقة، يتمثل من جهة في اعتماده الكبير على الخارج من خلال الواردات، ومن جهة أخرى في الارتباط القوي بالطاقات الأحفورية، خاصة النفط والفحم.
جدل واسع وممارسات غير أخلاقية صاحبت وضعية المنافسة في بالمغرب، خاصة قبل وأثناء شهر رمضان، ورغم ما يتوفر عليه المغرب من مؤهلات طبيعية ومكتسبات مهمة في إطار السياسات الفلاحية، فإن قنوات التسويق تبقى الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، وهو ما يعيق تحقيق أهداف التنمية الفلاحية والعدالة الاجتماعية.
شهدت دينامية نفقات تجهيز المقاولات تباطؤاً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، غير أن توجه هذه المقاولات نحو إعادة تكوين المخزون ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز وتيرة الاستثمار الإجمالي.
لا تزال المالية العمومية تحت الضغط، حيث يصعب تقليص عجز الميزانية رغم الجهود المبذولة. وقد كشف الشروع في تنفيذ ميزانية سنة 2025 عن تدهور مؤقت في حسابات الخزينة. فإلى غاية نهاية فبراير 2025، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الموارد العادية، مما أدى إلى تفاقم العجز الإجمالي بشكل ملحوظ. كما استمر ارتفاع الدين العمومي.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار انتعاشًا بنسبة 3.1% في الأنشطة الفلاحية بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024.
في حين يعيش جزء كبير من العالم على وقع الترقب لمواجهة الزلزال التجاري الجديد الذي أثارته الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يرى المتتبعون في إسبانيا أن المغرب يبرز كواحد من الدول الأكثر استفادة من هذا القرار.
بالرغم من الأجواء السلبية التي تهيمن على الأسواق العالمية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وتهديداتها المستمرة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد لا تكون هذه التطورات بالضرورة كارثية بالنسبة للمغرب.
وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على اتفاق مع المملكة المغربية يمنحها خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة عامين بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب ضمن "خط الائتمان المرن" (FCL)، بقيمة تعادل 4.5 مليار دولار أميركي، وفق بيان صادر عن الصندوق.
أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بقيمة 672,3 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل ناقص 683,2 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي.
