توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار انتعاشًا بنسبة 3.1% في الأنشطة الفلاحية بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024.
في حين يعيش جزء كبير من العالم على وقع الترقب لمواجهة الزلزال التجاري الجديد الذي أثارته الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يرى المتتبعون في إسبانيا أن المغرب يبرز كواحد من الدول الأكثر استفادة من هذا القرار.
بالرغم من الأجواء السلبية التي تهيمن على الأسواق العالمية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وتهديداتها المستمرة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد لا تكون هذه التطورات بالضرورة كارثية بالنسبة للمغرب.
وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على اتفاق مع المملكة المغربية يمنحها خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليار دولار لمدة عامين بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على اتفاق جديد لمدة عامين مع المغرب ضمن "خط الائتمان المرن" (FCL)، بقيمة تعادل 4.5 مليار دولار أميركي، وفق بيان صادر عن الصندوق.
أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بقيمة 672,3 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل ناقص 683,2 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
نجح المغرب مرة أخرى في دخول الأسواق الدولية، عن طريق بيع سندات مقومة باليورو لأول مرة منذ خمس سنوات، اجتذبت 2 مليار يورو عبر فئتين.
أبلغت مديرية الخزينة مشغلي السوق الدولية بفتح دفتر الطلبات لإصدار جديد من سندات اليورو، بمبلغ إرشادي يبلغ حوالي 2 مليار يورو.
أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة خلال سنة 2024.
