مع كل صيف، لا تعود الجالية المغربية فقط محملة بالهدايا والحقائب، بل تحمل معها طاقة استثنائية تنعش الاقتصاد، وتحرك الأسواق، وتعيد الحياة إلى المطارات والموانئ، من طنجة إلى مدريد. عودة مغاربة العالم، الذين يشكلون جسرا إنسانيا واقتصاديا بين ضفتي المتوسط، تحولت إلى حدث سنوي اقتصادي بامتياز، يراهن عليه كل من المغرب وإسبانيا لجني مكاسب مالية وتنموية.
عند قراءة التقرير الأخير حول الاستقرار المالي، الذي نشر بشكل مشترك من طرف بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، تبرز فكرة أساسية، أنه رغم الصدمات المناخية المستمرة والبيئة الدولية غير المستقرة، فإن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته المالية وتعزيز صلابة نظامه البنكي والتأميني.
أنهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملية الإحصاء الوطني للماشية، التي شملت مختلف جهات المملكة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025. العملية كشفت عن تسجيل 32.8 مليون رأس من الماشية، توزعت بين الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
تشهد الموانئ المغربية، خاصة الجنوبية منها، تراجعا ملحوظا في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي. هذا التراجع لا يقتصر فقط على أرقام الإنتاج، بل ينعكس بشكل مباشر على الصناعات المرتبطة بالقطاع مثل التجميد والتعليب، ويؤثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين. ومع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع تكاليف التجهيز، يجد الكثير من المجهزين والصيادين أنفسهم أمام مستقبل غامض. وفي ظل هذا المشهد المقلق، تتصاعد المخاوف من تهديد مورد غذائي أساسي بالنسبة للمواطن المغربي وركيزة حيوية للطبقة المتوسطة. فهل بات قطاع السردين مهددا في استدامته؟.
في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتزداد فيه الضغوط على ميزانيات الدول، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موارده الذاتية، خاصة من خلال تحصيل إيرادات جمركية قوية تدعم الاستقرار المالي وتوفر هامشا أوسع لتمويل المشاريع الكبرى.
في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية، ذكرت وزارة الداخلية عمالة إقليم خريبكة، المغاربة المقيمين داخل المملكة وخارجها بمجموعة من المنصات الرقمية الرسمية التي تتيح الاستفادة من مختلف الخدمات عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل.
في ظل موجة غلاء متصاعدة تطال عددا من المواد الغذائية الأساسية بالمغرب، باتت أسعار الدجاج تشكل مصدر قلق كبير للمستهلك المغربي، خصوصا مع حلول المناسبات الاجتماعية وارتفاع درجات الحرارة. فقد سجلت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أثمان دجاج اللحم، الأمر الذي أثار موجة استياء في صفوف المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام منتج طالما كان في متناول القدرة الشرائية، ليتحول اليوم إلى سلعة شبه فاخرة تثقل ميزانية الأسر. هذا الوضع دفع عددا من المهنيين في القطاع إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من استمرار هذا المنحى التصاعدي دون تدخل حازم من الجهات المعنية.
رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها في السوق المحلي، أظهرت اتصالات المغرب (IAM) صلابة ملحوظة في نتائجها المالية للنصف الأول من سنة 2025، مدعومة بأداء متوازن لفروعها في إفريقيا واستعدادات استراتيجية للمرحلة القادمة، التي يرتقب أن تقودها ثنائية 5G والألياف البصرية.
لم تعد الصادرات المغربية رهينة لجودة المنتج أو اتساع الأسواق أو متانة الاتفاقيات التجارية فحسب، بل باتت تواجه قوى خفية لا تقل تأثيرا، من قبيل تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى. هذه العوامل مجتمعة تشكل ضغطا متزايدا على تنافسية المنتجات المغربية في الخارج، وتعيد رسم ملامح خريطة التجارة الخارجية للمملكة.
رغم الجهود المبذولة لتطوير السياحة الوطنية، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كان المغرب قد خسر رهان السياحة الداخلية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة وتراجع مؤشرات الإقبال المحلي، وتوجه عدد كبير من المغاربة نحو دول مثل إسبانيا، فرنسا، تركيا، مصر وتونس لقضاء عطلتهم الصيفية، وهو ما بدا جليا على منصات التواصل الاجتماعي.