احتضنت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الاتصال، تحت شعار “الإشهار بالمغرب.. واقع وتحديات وآفاق التطوير".
بينما تواصل الحكومة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 في سياق اجتماعي واقتصادي مشحون، تتجه الأنظار إلى كيفية توجيه الإنفاق العمومي نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، التي تشكل محور مطالب الشباب المغربي، وخاصة فئة “جيل زد”.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بلغ 35,8% خلال الربع الثاني من سنة 2025، مسجلا انخفاضا مقارنة بالربع الأول من السنة (37,7%).
يعاني قطاع صناعة السيارات، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من تراجع ملحوظ في وتيرة صادراته خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية، خاصة السوق الفرنسية، وتزايد المنافسة من جانب السيارات الآسيوية، وعلى رأسها الصينية، التي أصبحت تُغري المستهلكين بعروض جذابة تجمع بين الجودة والسعر التنافسي.
يشهد المغرب انطلاق موسم فلاحي جديد في ظل واقع مناخي معقد، حيث تمثل محدودية التساقطات المطرية أحد أبرز التحديات التي تهدد استقرار القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهل سيتمكن الاقتصاد الفلاحي من الصمود أمام هذه الضغوط المناخية؟ أم أن المستقبل يحمل في طياته تحديات أكبر تستوجب مراجعات استراتيجية عميقة؟.
في الوقت الذي يواصل فيه المغرب سعيه لتحقيق مكانة دولة ناشئة، لا تزال إشكالية الفقر المتزايد والبطالة كعقبة مركزية تهدد المسار التنموي الوطني، خصوصا في ظل توسع رقعة الفقر من المناطق القروية إلى الحواضر وهوامش المدن.
أصبح تاجر القرب "مول الحانوت" في المغرب يجد نفسه في مفترق طرق حاسم، بين مقتضيات العصر ومتطلبات البيروقراطية، ويقف هذا الفاعل الاقتصادي الصغير، الذي شكل لعقود شريان الحياة اليومية للمواطن، عاجزا أحيانا عن مسايرة ركب التحديث وتحديات الرقمنة، لا لعدم رغبته، بل لغياب مواكبة حقيقية ومقاربة تراعي خصوصيته الاجتماعية والمهنية.
أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا ملموسا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ بلغ معدل النمو 5,5% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متجاوزا توقعات القانون المالي التي كانت تشير إلى 4,6%، هذا الأداء يعكس دينامية قوية للقطاعات الاقتصادية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى استفادة مختلف فئات المجتمع من هذا النمو.
بعد مرور أربع سنوات على دخول نظام المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، كصيغة جديدة قدمت آنذاك على أنها حل شامل لإشكاليات ضريبية واجتماعية عمرت طويلا. وعد التجار والحرفيون بتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء، وتمكينهم من التغطية الصحية، في إطار شراكة "جديدة" بين الإدارة والمهنيين، لكن بعد هذه السنوات، تتعالى الأسئلة وتتصاعد الملاحظات.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “بي بي بي ناقص/أ–3”، ما أعاد المملكة إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”. هذه الخطوة تكتسي دلالات اقتصادية ومالية مهمة، سواء بالنسبة للدولة أو للمستثمرين.. فماذا يعني رفع التصنيف السيادي للمغرب؟
