عادت فرنسا لتتبوأ مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، بعدما سجلت استثمارات بلغت 2.03 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وفقا للمعطيات الصادرة عن مكتب الصرف، وهذا الأداء اللافت يعكس تحولا كبيرا مقارنة بنهاية عام 2024، حين كانت الاستثمارات الفرنسية في وضع سلبي بلغ -2.57 مليار درهم، نتيجة انسحابات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال.
يركز المغرب من خلال تحركه الدبلوماسي الاقتصادي على الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية والدور الحيوي الذي يلعبه في الديناميكية الاقتصادية للقارة الإفريقية.
لفت الانتباه مؤخرا تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من سنة 2025، في وقت اعتاد فيه هذا المؤشر أن يلعب دورا محوريا في دعم التوازنات المالية للمغرب، لاسيما على مستوى احتياطي العملة الصعبة.
شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ذروة موسم الأعراس والحفلات، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من الدجاج الحي 25 درهما، فيما بلغ سعر الدجاج المذبوح 45 درهما. هذا الارتفاع المفاجئ أثار موجة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين، الذين عبروا عن قلقهم من تأثير هذه الأسعار على قدرتهم الشرائية.
في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أي انفراج في أسعار المحروقات، تكشف الأرقام الخاصة بالنصف الأول من شهر غشت الجاري، عن مفارقة لافتة بين السعر الفعلي لتكلفة الوقود وسعر بيعه في محطات التوزيع، ما يطرح مجددا سؤال الشفافية والعدالة في تدبير هذا الملف الحيوي.
بعد موجة من التقلبات والتحديات التي مرت بها سوق الشغل في المغرب، بدأت مؤشرات جديدة في الظهور تبشر بتقدم ملموس نحو تحسين وضعية التشغيل وتقليص نسب البطالة، وتعكس هذه المؤشرات وفق الخبراء، دينامية إيجابية في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الجهات المختصة إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارا وتوازنا، تمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشمول اجتماعي أوسع، رغم الظروف العالمية المعقدة التي تؤثر على الأسواق.
أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن النظام المالي المغربي واصل في سنة 2024 تعزيز مرونته وترسيخ أسسه، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وذلك بفضل متانة مكوناته الرئيسية، لاسيما القطاع البنكي والتأمينات.
يشهد سوق الدواجن في عدد من المدن المغربية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، أثقلت كاهل الأسر وخلقت جدلا واسعا بين المستهلكين والمهنيين، في ظل تذبذب واضح يراوح بين 16 و23 درهما للكيلوغرام الواحد خلال الأيام الأخيرة.
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز حضورها الاقتصادي في المغرب، من خلال خطة استثمارية طموحة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، موجهة بشكل أساسي إلى دعم المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أمريكية جديدة تراهن على جعل الصحراء المغربية بوابة استثمارية نحو القارة الإفريقية، ما يعكس ثقة واشنطن المتزايدة في استقرار المملكة وفي رؤيتها التنموية بعيدة المدى.
رغم الإقبال المتزايد على العمل لحساب الذات كبديل عن الوظيفة التقليدية، خاصة في صفوف الشباب، إلا أن تجربة نظام المقاول الذاتي بالمغرب كشفت عن صعوبات حقيقية في الاستمرار والاستقرار. فقد أظهرت التجربة أن عددا كبيرا من المسجلين في هذا النظام يجدون أنفسهم عاجزين عن مواصلة النشاط، بسبب ضعف التأطير، وهشاشة المداخيل، وغياب الحماية الاجتماعية الفعلية، مما يطرح أسئلة ملحة حول جدوى النظام في صيغته الحالية، وقدرته على مواكبة طموحات فئة واسعة من الباحثين عن الاستقلالية الاقتصادية.
