تواصل السياحة تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، فحسب النشرة الشهرية الأخيرة لمكتب الصرف بلغت إيرادات السفر 34,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة تفوق 2,4 مليار درهم.
ونحن على أبواب عيد الأضحى، يتساءل المغاربة حول ملامح هذا العيد الاستثنائي الذي يأتي لأول مرة منذ عقود بدون شعيرة الذبح، وذلك بعد القرار الملكي القاضي بإلغائها بسبب الجفاف وتراجع القطيع الوطني.
بين الطموح الاقتصادي والتحول التكنولوجي، يضع المغرب خيار الدفع الالكتروني في صلب استراتيجيته الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر شفافية وشمولا، وعلى الرغم من تعدد المبادرات الحكومية لتوسيع استخدام الأداءات الرقمية، لا تزال تحديات ثقافية وتقنية تعيق تعميمها، خاصة لدى التجار الصغار والمقاولات التقليدية.
في ظل توسع القطاع غير المهيكل وتأثيره المتزايد على الاقتصاد والمجتمع، أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أن تطويره لا يقتصر على “التقنين” فقط، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تمزج بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أهمية توفير فضاءات مهنية، تسهيل التمويل، تبسيط المساطر، وتعبئة الجماعات الترابية والفاعلين المحليين لإنجاح الانتقال نحو المأسسة.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.9% في عام 2025، وارتفاعًا من 3.2% المقدرة خلال العام الجاري، وذلك بفضل قوة الطلب الداخلي، وارتفاع حجم الاستثمارات، وانتعاش القطاعات غير الفلاحية.
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة خاصة حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023-2024، سلطت من خلالها الضوء على المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي وتطور بنيته وهيكل علاقاته مع باقي مكونات النسيج الاقتصادي، خاصة القطاع المنظم.
رغم كونهم يشكلون العمود الفقري للنسيج الفلاحي الوطني، إلا أن صغار الفلاحين لا يستفيدون بالشكل الكافي من برامج الدعم الحكومي. وفي هذا الإطار، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تبني مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل منطقة، وتضع في صلب اهتماماتها واقع الفلاح الصغير.
في ظل متغيرات سوق الشغل وتحديات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، تطرح الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، تقوم على منطق الإدماج والكفاءة خصوصا فيما يخص المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
في ظل انتعاش اقتصادي واعد ورؤية استراتيجية تستشرف أفق 2030، يواصل القطاع العقاري تجديد نفسه، مستفيدًا من دينامية وطنية واسعة، لكنه يواجه أيضا تحديات تتطلب حلولًا ذكية وتنسيقًا محكمًا بين الفاعلين.
في خطوة وصفت بـ"التحول الجذري"، يتهيأ المغرب لإطلاق إصلاح قانوني شامل لنظام الشيكات بدون رصيد، يهدف إلى تخفيف العبء على القضاء الجنائي، وتحديث أدوات المعاملات المالية بما يتلاءم مع الدينامية الاقتصادية للبلاد.
