بنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات رئيسية تُلخِّص خارطة طريقها: النمو الاقتصادي، العدالة المجالية، الدولة الاجتماعية، والتوازن المالي.
يشهد المغرب على غرار باقي دول العالم، طفرة غير مسبوقة في ما يُعرف بـ”اقتصاد المؤثرين”، وهو القطاع الذي تحول من مجرد ظاهرة رقمية إلى سوق حقيقية تدرّ ملايين الدراهم وتستقطب اهتمام العلامات التجارية والمعلنين على حد سواء.
يشهد المغرب عامه السابع على التوالي من الجفاف، وفي هذه المعركة الشرسة ضد ندرة المياه، تكثف الحكومة من مبادراتها وتسارع في تنفيذ استثمارات ضخمة، غير أن هذه الاستثمارات يجب أن تخدم إدارة الطلب على المياه كما تخدم تأمين العرض.
في خضم النقاش المتجدد حول أوضاع قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وجه عدد من السائقين المهنيين بالدار البيضاء نداء يدعون فيه إلى رد الاعتبار لفئة السائقين غير المستغلين، الذين وصفوهم بـ"العمود الفقري الحقيقي" للنقل الحضري، بعد سنوات طويلة من المعاناة مع أوضاع اقتصادية ومهنية صعبة.
بفضل نمو قوي وتضخم تحت السيطرة، يظهر الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية على العمو، لكن خلف هذا التحسن الظرفي، ما تزال هناك هشاشات هيكلية تعيق تحقيق التحول العميق الذي تتطلع إليه المملكة.
انتشر نموذج "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (Buy Now, Pay Later - BNPL) على نطاق واسع حول العالم، وأصبح يغير تدريجيا طرق الدفع لدى المستهلكين، بينما يدخل المغرب بدوره في هذا المسار، مدفوعا بنمو شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) وانفتاح بنك المغرب على الابتكار.
في الوقت الذي يتسارع فيه النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، تبرز أسئلة جوهرية حول موقع القطاع الخاص داخل هذا التحول الاستراتيجي، فبين الحاجة إلى استثمارات جديدة لتحسين العرض الصحي، وضرورة ضمان العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات، تشتعل نقاشات حول حدود الشراكة بين الدولة والمصحات الخاصة، وحول كيفية تحقيق توازن دقيق بين الربحية والمسؤولية المجتمعية.
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب مقبل على نقلة نوعية في القطاع المالي بفضل الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه أصبح أداة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن مع الخدمات المالية.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع طفيف في تكلفة المعيشة بالمغرب خلال شهر شتنبر الماضي بنسبة 0.2%، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما وضع ضغطا إضافيا على ميزانية الأسر المغربية أو ما يعرف بـ "القفة"، حيث أوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة أن أسعار الخضر تصدرت الارتفاعات بنسبة 2.6%، تلتها اللحوم بـ0.4%، والفواكه بـ0.5%، إضافة إلى زيادات طفيفة في الخبز والحبوب ومشتقات الحليب، وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار المحروقات والزيوت والدهنيات والأسماك في التخفيف من حدة هذا الارتفاع.
أكد عبد العالي الطاهري، الخبير في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية، في تصريح لموقع اقتصادكم، أن المغرب رسخ موقعه الريادي في سوق الطاقات المتجددة الإفريقية، بفضل رؤية استراتيجية مبكرة تبناها منذ سنة 2009، جعلته اليوم ضمن الدول الأكثر التزاما بمسار الانتقال الطاقي في القارة.
