رغم الأداء القوي الذي حققته الصناعة المغربية سنة 2024، إلا أن التنافسية ما تزال تشكل النقطة الأضعف في المشهد الصناعي الوطنيك حسب البارومتر السنوي للصناعة، الذي تم عرضه نهاية أكتوبر.
يبدو أن الاقتصاد المغربي بدأ يتحرر تدريجياً من الارتباط التاريخي بالتساقطات المطرية، حيث أصبحت الصناعة، والخدمات، والسياحة تشكل اليوم محركات رئيسية للنمو، في وقت تتراجع فيه الزراعة تحت تأثير موجات الجفاف المتكررة.
بعد خمس سنوات على إطلاقه، بدأ ورش الإصلاح الضريبي الشامل بالمغرب يعطي ثماره بوضوح، فحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، ارتفعت إيرادات الخزينة العامة بـ100 مليار درهم منذ سنة 2020، لتنتقل من 199 مليار درهم إلى 299 مليار درهم سنة 2024، مع توقع بلوغها 370 مليار درهم في أفق 2026، أي ما يمثل قرابة 19٪ من الناتج الداخلي الخام مقابل 17.4٪ سنة 2020 — وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المالية العمومية للمملكة.
يبرز التحدي المزدوج في مشروع قانون المالية 2026، بين توسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار المالي، حيث يمثل الاستثمار في التعليم والصحة أولوية استراتيجية لضمان العدالة والتنمية المستدامة بعيداً عن الحلول الظرفية.
يشهد إقليم ورزازات مؤشرات واعدة لتعزيز قدراته الاقتصادية المحلية، في سياق اهتمام متزايد بتطوير مقاربة شاملة لدعم الاستثمار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ويؤكد عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي أن التركيز على القطاعات الواعدة، مثل السياحة المستدامة والصناعات الثقافية، يمثل عاملا أساسيا لإحداث دينامية اقتصادية جديدة، تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحقق الاستفادة القصوى من الموروث الحضاري والطبيعي للإقليم.
في أجواء وطنية نابضة بالافتخار، احتفل المغاربة يوم أمس 6 نونبر الجاري، بذكرى المسيرة الخضراء التي شكلت حدثا مفصليا في التاريخ الحديث للمملكة، وهذه المحطة لم تكن فقط رمزا لاسترجاع الأرض والسيادة، بل شكلت بداية مسار تنموي ودبلوماسي واقتصادي متكامل.
كشف تقرير بنك المغرب لشهر أكتوبر 2025 عن تباطؤ في وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر والمقاولات، في مؤشر يعكس فتوراً في دينامية التمويل البنكي وتراجعاً نسبيا في الطلب على القروض.
يشكل التكوين المهني في المغرب أداة مركزية لتوفير اليد العاملة المؤهلة، خصوصا في ظل النقص المسجل في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء، الفلاحة العصرية، والخدمات اللوجستيكية، ومع توسع المشاريع الوطنية وظهور قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية كالرقمنة والصناعة، يبقى السؤال: هل التكوين المهني قادر على سد الفجوة بين العرض والطلب على الكفاءات في السوق؟
قبيل أسابيع من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، يترقب الفاعلون في القطاع السياحي الأثر الاقتصادي والسياحي لهذا الحدث القاري الكبير، باعتباره فرصة لإبراز جاذبية المملكة وتنشيط مختلف وجهاتها السياحية.
يشهد المغرب حركة هجرة داخلية واسعة، إذ غادر نحو أربعة ملايين شخص القرى نحو المدن خلال السنوات الأخيرة، وفق تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن هذه الظاهرة تعكس عمق الفوارق التنموية بين الجهات، وتعيد رسم الخريطة السكانية والاقتصادية للمملكة.
