اقتصادكم

أطلق ميناء طنجة المتوسط مشروعا استثماريا جديدا بقيمة تفوق 500 مليون دولار، يهدف إلى توسعة محطة الشاحنات لمضاعفة قدرتها الاستيعابية، في خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التصدير، لاسيما نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية.

وأوضح مهدي التازي الريفي، المدير العام لميناء طنجة المتوسط، خلال لقاء صحفي في مدينة طنجة، حسب بلومبرغ الشرق، أن الطاقة الاستيعابية للمحطة سترتفع إلى مليون شاحنة في السنوات القليلة المقبلة، مقابل 516 ألف شاحنة تمت معالجتها سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بسنة 2023.

ويقع الميناء على مضيق جبل طارق شمال المملكة، ويُعد مركزًا لوجستيًا عالميًا موصولًا بأكثر من 180 ميناءً في مختلف القارات، وتُديره "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA). ويمتد المجمّع على مساحة تفوق 3 آلاف هكتار، ويعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، ما يعزز موقعه ضمن توجهات المغرب نحو الانتقال الطاقي.

سيتم تمويل جزء كبير من هذا المشروع من خلال قروض دولية، تشمل 200 مليون دولار من بنوك بقيادة "جي بي مورغان"، وقرضاً آخر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بقيمة مماثلة، فيما ستتكفل المجموعة المغربية بتوفير الجزء المتبقي من التمويل ذاتياً.

ويأتي هذا الاستثمار لمواكبة الارتفاع المتواصل في صادرات المملكة نحو أوروبا، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات والطيران، والتي أصبحت تشكل ركائز أساسية للصادرات المغربية.

ميناء طنجة المتوسط يُصنف اليوم في المرتبة الأولى إفريقيا ومتوسطيًا، والمرتبة 17 عالميًا على مستوى معالجة الحاويات، بعدما بلغ طاقته القصوى العام الماضي، حيث تمت مناولة نحو 10 ملايين حاوية، بزيادة سنوية تجاوزت 18.8%.