يسير الاقتصاد الوطني نحو تنويع روافده وتعزيز موقعه على الصعيد الدولي، ورغم الأداء القوي لعدد من القطاعات الاستراتيجية كالسياحة، وصناعة السيارات، والطيران، إلا أن الاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي لا يزال يشكل عاملاً حاسماً في تحديد وتيرة النمو.
تضمنت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، زيادة قياسية في ميزانية قطاع التعليم، ضمن غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم موجه لقطاعي التعليم والصحة، في خطوة تعكس الإرادة الملكية القوية لإعادة الاعتبار لهذين القطاعين الحيويين، وضمان أن تكون الموارد المرصودة رافعة حقيقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، لكنه يحمل بصمة واضحة في الرؤية والتوجه، إذ يسعى إلى جعل المالية العمومية رافعة للتحول الهيكلي، وليس مجرد أداة لتدبير النفقات. من خلال هذا المنظور، يقوم هذا المشروع على أربع توجهات كبرى تشكل مرتكزات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة خلال المرحلة المقبلة، وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي أرست معالم "المغرب الصاعد" و"الدولة الاجتماعية".
تتجه الأنظار مجددا نحو قطاع التعليم بعد الإعلان عن زيادة غير مسبوقة في ميزانيته ضمن مشروع قانون المالية الجديد، في خطوة تبرز الرغبة الجادة في جعل إصلاح المنظومة التربوية أولوية وطنية، واستثمارا استراتيجيا في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
يواصل المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفاعلين في سوق الطاقات المتجددة بإفريقيا، بفضل رؤية استراتيجية تمتد لأكثر من 15 سنة، تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلال الطاقي في غياب الموارد الأحفورية التقليدية.
مع اقتراب احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، يعود النقاش حول ظاهرة الكراء غير المقنن عبر المنصات الرقمية إلى الواجهة، في ظل تزايد الإقبال السياحي وتنامي الحاجة إلى توسيع الطاقة الإيوائية.
تتجه العديد من البنوك المركزية نحو تبني إطار استهداف التضخم كآلية لتوجيه السياسات النقدية بشكل أكثر فعالية وشفافية. وفي المغرب، يطرح هذا التوجه نفسه بإلحاح، خاصة في ظل الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني وضرورة تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
على بُعد أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم “كان المغرب 2025”، يستعد القطاع السياحي لاستقبال مئات الآلاف من الزوار من مختلف الدول الإفريقية. ورغم الاستعدادات الضخمة والطاقة الاستيعابية المعززة، يواجه المغرب تحديا حقيقيا في ضمان جودة العرض السياحي واستيعاب الضغط الجماهيري المتوقع على المدن المستضيفة.
يشهد المغرب تحولا استراتيجيا في بنيته التحتية البحرية، بفضل مشاريع ضخمة لتحديث وتوسيع الموانئ، في إطار رؤية شمولية يقودها الملك محمد السادس، تروم تعزيز السيادة اللوجيستيكية وتقوية الموقع الجيو-استراتيجي للمملكة بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.
“العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية”، بهذه الكلمات حدد الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان، إطار التعامل مع قضية التفاوتات الترابية في المغرب. ودعا العاهل المغربي إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مؤكدا أن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن”.
