أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بقيمة 672,3 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل ناقص 683,2 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
نجح المغرب مرة أخرى في دخول الأسواق الدولية، عن طريق بيع سندات مقومة باليورو لأول مرة منذ خمس سنوات، اجتذبت 2 مليار يورو عبر فئتين.
أبلغت مديرية الخزينة مشغلي السوق الدولية بفتح دفتر الطلبات لإصدار جديد من سندات اليورو، بمبلغ إرشادي يبلغ حوالي 2 مليار يورو.
أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8,3 في المائة خلال سنة 2024.
يعمل بنك المغرب على تعزيز سياسته النقدية التيسيرية، التي تعكس التزامه بالنمو الاقتصادي في سياق عالمي متزايد الغموض، حسبما أشار مركز التجاري جلوبال ريسيرش للأبحاث (AGR) في تقريره الأخير.
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت نموا بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 4 في المائة مع نهاية سنة 2023.
أبرم المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أمس الاثنين بطنجة، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية الجهة ودعم تنميتها الاقتصادية.
تستعد الحكومة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات، في المقابل تطرح تساؤلات عديدة حول الخطوات التي يجب أن يتخذها المغرب لتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية؟ ما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يجب أن يتم تنفيذها لحماية البيانات الشخصية وضمان الاستخدام الآمن لها في القطاع العام ؟
في ظل التقدم التكنولوجي المستمر الذي يشهده العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الدول لتحسين أدائها الإداري والخدماتي. فبالنسبة للمغرب تستعد الحكومة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية بهدف تحسين جودة الخدمات و تحقيق إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، فإن عملية إدماج هذه التكنولوجيا في الإدارات العمومية المغربية تواجه العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان النجاح المستدام.
