تضع التطورات المتسارعة في سوق النفط العالمية المغرب أمام اختبار جديد، مع تصاعد المخاوف بشأن انعكاس التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار الخام والمنتجات المكررة، وفي مقدمتها الغازوال الذي يشكل أحد أبرز مكونات فاتورة الطاقة بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.
لم يعد الذهب يتحرك وفق قاعدة واحدة في الأسواق، فبينما تمنحه التوترات الجيوسياسية عادة دفعة قوية باعتباره ملاذا آمنا، يمكن لتغيرات الطلب والسيولة وحركة الأسواق المالية أن تعيد رسم اتجاهاته في وقت قصير، وفي السوق المغربية، ينعكس هذا التعقيد على مستويات الأسعار التي باتت تتحرك داخل نطاق متذبذب، وسط ترقب مستمر لتطورات الأسواق الدولية.
ليست كل كلفة اقتصادية تقاس بالأرقام المباشرة، فهناك كلفة أخرى تتراكم في صمت عندما يحول عائق مادي دون استمرار تلميذ أو طالب في دراسته، وفي حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الصعبة، قد يصبح التنقل نفسه عاملا مؤثرا في الولوج إلى التعليم والاستمرار فيه، بما يطرح سؤالا يتجاوز البعد الاجتماعي إلى كيفية توجيه الاستثمار العمومي والاجتماعي نحو تقليص عوائق الإدماج.
حذر شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من تنامي الأعباء المالية التي تواجه الأسر المغربية مع بداية كل موسم جامعي، خصوصا مع صعوبة استفادة عدد من الطلبة من الأحياء الجامعية وارتفاع تكاليف السكن الخاص والمعيشة.
حافظ المغرب على استقرار وارداته من الألواح الشمسية القادمة من الصين خلال يوليوز 2026، بعدما بلغت السعة المستوردة نحو 60 ميغاواط، وهي الكمية نفسها المسجلة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وفق بيانات أوردتها وحدة أبحاث الطاقة التابعة لمنصة الطاقة المتخصصة.
يواصل نادي المقاولين في إفريقيا، تنظيم لقاءاته المهنية الهادفة إلى جمع المقاولين وأصحاب الشركات وتعزيز فرص التواصل والتعاون بينهم، في إطار رؤية تروم بناء شبكة ديناميكية قائمة على تبادل الخبرات والثقة وخلق فرص أعمال جديدة.
لم تعد تكلفة الاقتراض رقما تقنيا محصورا في جداول البنوك، بل أصبحت أحد المفاتيح التي يمكن من خلالها قراءة حركة الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد المغربي، ومع تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، عاد الائتمان إلى الواجهة، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم القروض، لكن الأرقام تكشف في المقابل أن العلاقة بين انخفاض الفائدة وتسارع الاقتراض ليست آلية ولا تسير بالوتيرة نفسها لدى المقاولات والأسر.
يعيش سوق العقار في المغرب على وقع تحولات متواصلة، في ظل التوسع العمراني وتطور البنيات التحتية وتزايد المشاريع التي تعيد تشكيل ملامح عدد من المدن والمناطق. وفي الوقت الذي تختلف فيه طبيعة الطلب والفرص الاستثمارية من مدينة إلى أخرى، يظل اختيار المنطقة وتحديد الهدف من الاستثمار من أبرز العوامل التي تحدد نجاح العملية العقارية.
بينما تتجه الأنظار عادة إلى حجم القروض باعتباره مؤشرا على نشاط الأبناك، تكشف أرقام بنك المغرب هذه المرة عن شيء أبعد من مجرد ارتفاع في التمويلات، فخلف نمو الائتمان الموجه للاقتصاد الوطني، تبرز شهية متزايدة لدى المقاولات للاستثمار والتجهيز، بالتزامن مع تسارع الإنفاق العمومي وتوسع عدد من القطاعات الصناعية والتصديرية. دينامية تجعل البنوك أمام طلب جديد على التمويل، وتضع الاقتصاد المغربي أمام اختبار مهم: هل يتحول هذا الزخم الائتماني إلى دورة استثمارية قادرة على إنتاج نمو أكثر استدامة
أظهرت أحدث معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تحسنا لافتا في عدد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب خلال سنة 2026، مدفوعا بانتعاش الإنتاج الفلاحي واستمرار دينامية الصادرات الصناعية، خاصة في قطاعي السيارات والطيران، إلى جانب تحسن ملحوظ في مؤشرات السياحة والنقل. في المقابل، واصل النشاط المنجمي، وعلى رأسه إنتاج الفوسفاط الخام، تسجيل أداء سلبي.
