كشف مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في أحدث تقاريره، أن المنظومة الاستثمارية بالمغرب ما تزال تواجه اختلالات هيكلية تقيد ديناميتها رغم الإصلاحات العديدة التي أطلقتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال. وأبرز التقرير أن تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وغموض النصوص القانونية، تظل من أبرز العقبات التي تفقد المستثمر الثقة في المساطر الرسمية، حيث إن 65% من المقاولات تعتبر أن الإجراءات الإدارية تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار.
رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب خلال العقدين الأخيرين لتشجيع الاستثمار، عبر تعبئة موارد مالية ضخمة، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، إلا أن مردودية الاستثمار الكلية لا تزال دون المستوى المأمول. فالعلاقة بين حجم الاستثمار والنمو تبقى ضعيفة نسبيا، حيث تشير تقارير وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط إلى أن كل نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام تتطلب استثمارا يعادل 7 إلى 9 وحدات، وهو معدل مرتفع مقارنة بدول مثل تركيا أو فيتنام، التي تحقق نقطة نمو مقابل 3 إلى 4 وحدات فقط، ما يعكس ضعف الفعالية والجدوى الاقتصادية للموارد المرصودة.
برهن الاقتصاد الوطني مرة أخرى على مرونته في مواجهة الصدمات المناخية، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.8% سنة 2024، متجاوزاً قليلاً نسبة 2023 البالغة 3.7%. ويُعزى هذا التحسن إلى نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي بنسبة 4.8%، في حين تراجعت الفلاحة بـ4.8% نتيجة قلة الأمطار مع توقعات إيجابية بنمو قدره 4.6% في 2025 و4.4% في 2026.
مع كل دخول سياسي جديد، تفتح أبواب النقاشات الكبرى حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر الحكومة. وتزداد حدة هذه النقاشات كلما اقتربنا من نهاية ولاية حكومية، حيث تبدأ ملامح المرحلة المقبلة في التشكل وسط تطلعات المواطنين وضغوط السياق الداخلي والخارجي. فهل تستطيع الحكومة أن توازن بين الإكراهات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي والسياسي، خصوصا في ظل التحضير للانتخابات المقبلة؟.
أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن قطاع السياحة حافظ على منحاه التصاعدي خلال الفصل الأول من 2025، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 9,7% مقارنة مع 3,2% فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، استقبل المغرب 11,6 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 16%، شكل مغاربة العالم 52% منهم.
مع بداية كل موسم دراسي جديد، تتحول محلات بيع الأدوات المدرسية إلى قبلة رئيسية للآباء والأمهات، غير أن بهجة اقتناء الدفاتر والكتب والأقلام سرعان ما تطغى عليها هواجس الغلاء. فارتفاع الأسعار أصبح واقعا يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وهنا يطرح السؤال: كيف يمكن لحدث أساسي في حياة التلاميذ أن يتحول إلى عبء اقتصادي خانق بالنسبة للآباء؟.
مع كل صيف، لا تعود الجالية المغربية فقط محملة بالهدايا والحقائب، بل تحمل معها طاقة استثنائية تنعش الاقتصاد، وتحرك الأسواق، وتعيد الحياة إلى المطارات والموانئ، من طنجة إلى مدريد. عودة مغاربة العالم، الذين يشكلون جسرا إنسانيا واقتصاديا بين ضفتي المتوسط، تحولت إلى حدث سنوي اقتصادي بامتياز، يراهن عليه كل من المغرب وإسبانيا لجني مكاسب مالية وتنموية.
عند قراءة التقرير الأخير حول الاستقرار المالي، الذي نشر بشكل مشترك من طرف بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، تبرز فكرة أساسية، أنه رغم الصدمات المناخية المستمرة والبيئة الدولية غير المستقرة، فإن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته المالية وتعزيز صلابة نظامه البنكي والتأميني.
أنهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عملية الإحصاء الوطني للماشية، التي شملت مختلف جهات المملكة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025. العملية كشفت عن تسجيل 32.8 مليون رأس من الماشية، توزعت بين الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
تشهد الموانئ المغربية، خاصة الجنوبية منها، تراجعا ملحوظا في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي. هذا التراجع لا يقتصر فقط على أرقام الإنتاج، بل ينعكس بشكل مباشر على الصناعات المرتبطة بالقطاع مثل التجميد والتعليب، ويؤثر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين. ومع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع تكاليف التجهيز، يجد الكثير من المجهزين والصيادين أنفسهم أمام مستقبل غامض. وفي ظل هذا المشهد المقلق، تتصاعد المخاوف من تهديد مورد غذائي أساسي بالنسبة للمواطن المغربي وركيزة حيوية للطبقة المتوسطة. فهل بات قطاع السردين مهددا في استدامته؟.
