اقتصادكم - سعد مفكير

في سياق متسارع يشهده قطاع الطاقة في المملكة، وعلى الرغم من انسحاب الشريك السابق Energean من مشاريع الغاز البحرية في المغرب، أكدت شركة شاريوت البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، التزامها بإعادة تقييم مشروع الغاز البحري قبالة السواحل المغربية وتكييفه وفق المعطيات الجديدة، بما يتماشى مع أهداف المغرب في تحقيق أمنه الطاقي وتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

واستحوذت Chariot على مصالح Energean في المشاريع البحرية المغربية ، وذلك عبر إتمام نقل ملكية شركتها الفرعية بالكامل التي تمتلك حصصًا بنسبة 45% و37.5% على التوالي في تراخيص "ليكسوس أوفشور" (Lixus Offshore) و"ريسانا أوفشور" (Rissana Offshore).

وقال بيير رايار، مدير شركة Chariot Limited بالمغرب، في تصريح خص به موقع "اقتصادكم"، أن شاريوت لم تغادر المشروع قط، بل اكتفت بلعب دور غير المشغل عندما دخلت Energean على الخط، مضيفا أن الشركة البريطانية تستعيد اليوم هذا الدور من أجل المضي قدمًا في المشروع.

وأضاف المسؤول الأول عن الشركة بالمغرب أن التوقعات التي كانت تنتظرها Energean لم تتحقق، وقد قررت الانسحاب، في وقت تستحوذ فيه شاريوت اليوم على المشروع، وتعمل مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) لإعادة تقييم الموارد، وإعادة تحديد حجم المشروع، والمضي قدمًا في استغلاله.

وأوضح بيير رايار، في تصريح خاص لموقع "اقتصادكم"، أن هذا المشروع يندرج في إطار خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تأكيد الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتنفيذ برنامج تطويري يشمل حفر آبار بحرية، على أن تتم معالجة الغاز على اليابسة (في محطة لمعالجة الغاز)، ثم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME).

وعن نية المشاركة في مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، أكد مدير الشركة بالمغرب أن Chariot تتابع باهتمام التقدم والمناقشات الجارية، فكل ما من شأنه المساهمة في إنشاء بنية تحتية غازية قوية في المغرب والمنطقة ككل يُعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لها، مضيفا : نأمل أن نكون جزءًا من هذه الدينامية، وأن نرتبط في النهاية بالبنية التحتية الغازية المغربية."

وبهذه الخطوة، أصبحت شركة Chariot المشغل وتمتلك الآن 75% من الحصص التشغيلية في كل من الترخيصين "ليكسوس أوفشور" (Lixus Offshore) و"ريسانا أوفشور" (Rissana Offshore)، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) بنسبة 25%.

ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، مما يعزز أهمية هذه المشاريع في دعم استقلال الطاقة للمملكة وتنمية مواردها الوطنية.