اقتصادكم 

 

أكد هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يشكل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وترسيخ الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة، باعتباره أحد المرتكزات الجوهرية لدولة الحق والقانون.

وحسب البلاغ الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، فقد أشار البلاوي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات والسلطة القضائية، إلى أن هذا الحق يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزا دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وتكريس قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية، صباح اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، حيث تروم الاتفاقية انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يساهم في تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه البوابة يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكرا بالإجراءات المعتمدة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، إلى جانب تعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية.