تراجع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 23.2% ليصل إلى 6.05 مليار درهم، حسبما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، مما يعكس تحديات اقتصادية وظرفية تواجه المقاولات المغربية، التي أثرت على قدرتها على توسيع أنشطتها الاستثمارية خارج الوطن.
اعتبر 16 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة الولوج إلى التمويل البنكي "صعبا" وذلك خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بينما يرى 75 في المائة منهم أنه "عادي".
وصلت عائدات السياحة الدولية إلى 112.5 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 7.5٪ مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لا تتماشى مع نسبة نمو ليالي المبيت للسياح الأجانب، التي ارتفعت بنسبة 16.1٪، وزيادة الوافدين الدوليين بنسبة 23٪، في حين ارتفع إجمالي عدد الوافدين بنسبة 20٪.
شهدت سوق السندات المغربية هذا الأسبوع لحظات متباينة طفيفة صعودية، وهو ما يُعزى جزئياً إلى زيادة غير متوقعة في متطلبات الخزبنة، بالإضافة إلى غياب الرؤية بشأن إصدار سندات دولية مستقبلية.
أثارت تطبيقات النقل الذكية جدلا واسعا، بين مهنيي وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، الذين يعتبرونها منافسة غير عادلة ويطالبون بتقنينها، في حين لقيت اقبالا كبيرا من طرف مستخدميها، إذ أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من ضعف جودة وسائل النقل التقليدية.
يكتسي قطاع النقل أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي الحياة اليومية للمواطنين بصفة خاصة، ذلك أنه يعتبرمن القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية للمملكة.
يعيش القطاع الفلاحي تحديات متزايدة بسبب تراجع اليد العاملة، مما ينعكس سلبًا على استدامته وإنتاجيته ومردوديته، ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الهجرة القروية، وشيخوخة اليد العاملة، بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية التي يشهدها الوسط القروي.
بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز موقعه كمركز استراتيجي للاستثمار في إفريقيا، يواصل المغرب مساعيه لتعزيز جاذبيه في مناخ الأعمال، من خلال إطلاق إصلاحات متعددة، خاصة في المجالات المالية والقانونية.
تظهر آفاق النمو الاقتصادي في المغرب (+3.9%) التي وضعها بنك المغرب، والتي يتوقعها السوق أيضًا، تقديرًا واسعًا لقوة الاقتصاد المغربي، حيث يعكس هذا التوقع استقرارًا ملموسًا في أسواقه، كما يبين هذا النمو اعترافًا واسعًا بالقدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
تتيح المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول عام 2030، فرصًا جديدة للتمويل للبنوك، ويعد دخول السوق الثانوية للديون المتعثرة في المغرب، التي تتيح للبنوك بيع الديون التي عجز أصحابها عن أدائها إلى جهات أخرى تتولى استخلاصها، تغييرا كبيرا في القطاع البنكي.
