اقتصادكم-إيمان البدري

 تستعد الحكومة  لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات، في المقابل تطرح تساؤلات عديدة حول  الخطوات التي يجب أن يتخذها المغرب لتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية؟ ما هي الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يجب أن يتم تنفيذها لحماية البيانات الشخصية وضمان الاستخدام الآمن لها في القطاع العام ؟
 
وأفاد أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات لـ "اقتصادكم"، بأن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتخذها المغرب لتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية، أبرزها: العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات العالية السرعة ومراكز البيانات لضمان توفر البيئة التقنية الملائمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للموظفين العموميين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه التقنيات.

. المساهمة في دعم البحث والتطوير، وزيادة ميزانية الإنفاق على البحث العلمي، من خلال تشجيع الجامعات ومراكز البحث على إجراء دراسات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع العام، مع توفير التمويل والدعم اللازمين.

.الانفتاح وإقامة شراكات استراتيجية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الإدارات العمومية.

.العمل على بناء مراكز بيانات محلية ( Data Centers Local) لتخزين ومعالجة البيانات داخليًا.
 العمل على وضع إطار تشريعي داعم، من خلال وضع خطة وطنية للذكاء الاصطناعي مع أهداف مرحلية (مثل استراتيجية "AI Maroc 2030")، فضلا عن إحداث مناخ الاعمال الاستثماري لتشجيع الابتكار عبر حواضن أعمال (Startup Incubators) متخصصة في التكنولوجيا.

العمل على التحديث الرقمي، من خلال رقمنة كاملة للخدمات الحكومية (مثل منصة "إدارتي") كأساس لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي، و إنشاء وحدات إدارية داخل مختلف القطاعات والادارات العمومية تهتم بهذه التقنيات، حيت تعمل هذه الوحدات الإدارية الجديدة على : "تحسين جودة الخدمات العمومية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة عبر تبني حلول مؤتمتة تقلل من البيروقراطية وتسهل الإجراءات الإدارية".

 وشدد سامي على تطوير سياسات واستراتيجيات قائمة على البيانات لدعم صنع القرار الحكومي المبني على الأدلة من أجل ضمان الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية،  العمل على إحداث مؤشر مركب لقياس جاهزية الإدارات العمومية المغربية لاعتماد chatgpt والبيانات الضخمة، يسمى المؤشر الوطني للإدارة العمومية الذكية (National Smart Administration Index - NSAI)، حيث يهدف هذا المؤشر المركب إلى تقييم مدى جاهزية الإدارات العمومية في المغرب لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك عبر قياس مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية التي تعكس مستوى التحول الرقمي، البنية التحتية، الإطار القانوني، والكفاءة البشرية.

 ويرى الخبير، أنه من بين الإجراءات القانونية والتنظيمية لحماية البيانات الشخصية وضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في القطاع العام بالمغرب : " يجب تحديث الأطر القانونية، من خلال وضع قوانين وتشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وحقوق المواطنين، وإنشاء هيئة رقابية مستقلة، وذلك بتأسيس هيئة مختصة بمراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية، من خلال تصور طرحناه سابقا هو إنشاء الهيئة المغربية للبيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي AMDIA. العمل على تعزيز الشفافية، من خلال إلزام الإدارات العمومية بالإفصاح عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، وتوفير قنوات للمواطنين للاستفسار وتقديم الشكاوى".

وأشار إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية المغربية خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول مراعاة التحديات المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وأخلاقي لهذه التقنيات.