أظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من السنة الجارية، صورة واضحة عن الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر المغربية، إذ أكدت النتائج أن 89.1% من الأسر تتوقع عدم قدرتها على الادخار خلال12 شهراً المقبلة، في حين أن 10.9% فقط تعتزم القيام بذلك.
أكدت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن كثافة المقاولات بالمغرب شهدت ارتفاعا "ملحوظا" خلال السنوات الأخيرة، نظرا لمعدل دخول مرتفع وزخم في إنشائها، مدعوما بنسبة خروج قانوني منخفض للغاية.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع مهمة للطاقات المتجددة، توجد قيد الاستغلال، تراكم قدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط باستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم.
أفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية،أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قائمة من 169 دواء إضافيا سيتم تخفيض أسعارها.
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر شتنبر 2024، وهو حجم شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق.
أعلنت شركة ساوند إنرجي البريطانية (Sound Energy) نتائج النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى تقديم تحديث حول مشروع تطوير حقل تندرارة بمرحلتيه الأولى والثانية، في ظل جدول زمني طموح للوصول إلى أول إنتاج للغاز الطبيعي.
ثبتت وكالة "فيتش" ، التصنيف الائتماني للمغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بناء على السياسات الاقتصادية السليمة للمملكة والدعم القوي للدائنين الرسميين، ووضع الديون المناسب واحتياطيات السيولة المريحة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 2,8 بالمائة عوض 2,4 بالمائة في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري.
في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتخفيف الأعباء المالية على التجار والمستهلكين، قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى رسوم التبادل الرقمي الإلكتروني بنسبة 0.65% من قيمة المعاملة، ويأتي هذا القرار في سياق التوجه نحو تعزيز الرقمنة ومحاربة ظاهرة التعاملات النقدية "الكاش".
يرتقب أن يقفز النمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنة المقبلة إلى 4.9 بالمائة، مدفوعا بعدد من العوامل كانخفاض مستويات التضخم وتخفيضات سعر الفائدة هذه السنة بعد مدة طويلة من التشديد النقدي وما يلي ذلك من انتعاش آخر لحجم الاستثمارات خصوصا في ظل استعداد المغرب لاستضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى.
