اقتصادكم

حقق قطاع هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) إنجازاً كبيراً بوصوله لأول مرة إلى مبلغ غير مسدد يتجاوز 100 مليار درهم من الأصول الخاضعة للإدارة.

منذ إطلاق أول شركة تسيير OPCI خلال صيف 2019، واصل هذا السوق نموه متجاوزا قيمة أصوله 10 مليار درهم في يونيو 2021، قبل أن يستقر في حدود 50 مليار بين 2022 و2023. بدعم من الدولة ، والتي تستخدم هذه الأداة لتحرير القدرات المالية، والمستثمرين المؤسسيين، الذين يرون أنها منتج استثماري جيد. ويُظهر هذا الأداء، الذي يمثل ما يقرب من سدس حجم سوق تعهدات  هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، الزخم الكبير الذي تعيشه هذه الفئة من الأصول.

رافعة رئيسية للتمويل العام

وتلعب الدولة دورًا قياديًا في هذه الديناميكية، وذلك باستخدام آلية OPCI لتنويع مصادر تمويلها. ومن المتوقع في عام 2025، أن يتم تنفيذ أكثر من 30 مليار درهم من عمليات التمويل العمومي عبر هذه الصناديق، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين. علاوة على ذلك، فإن السياق الحالي لانخفاض عائدات السندات يزيد من الاهتمام المؤسسي بهذه الفئة من الأصول.

وتقدم استثمارات رأس المال الاستثماري عوائد محتملة أعلى من سندات الخزانة، في حين تحافظ على مستوى منخفض نسبيا من المخاطر بفضل جودة الأصول الأساسية. هذه الإيرادات، الناتجة عن التوقيعات العامة والخاصة الجيدة، تمنح القطاع ميزة تنافسية لا يمكن إنكارها مقارنة بمنتجات أسعار الفائدة.

ويعتمد تطوير هيئات التوظيف الجماعي العقاري أيضًا على إشراف صارم من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وفئات الأصول المنظمة الأخرى، يضمن هذا الإطار الصارم شفافية واستقرار القطاع، وبالتالي جذب زبناء مؤسسيين متنوعين. في الوقت الحالي، لا يزال المستثمرون المؤهلون يهيمنون على السوق بشكل أساسي، على الرغم من وجود عدد قليل من الأفراد أيضًا. ومع ذلك، فإن الأموال العامة، التي من شأنها أن تسمح بتوزيعها على نطاق أوسع، لم تر النور بعد، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة في السنوات القادمة.

معدلات تشغيل عالية

تعرض هيئات التوظيف الجماعي العقاري معدلات إشغال عالية "taux d’occupation" مما يساعد على تأمين عمليات الإرجاع. تظهر المعطيات في نهاية يونيو 2024، كما نشرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه بالنسبة لجميع هيئات التوظيف الجماعي العقاري OPCI المدارة، بلغ معدل الإشغال الفعلي 96.8٪. وتشمل الفئات الأفضل أداءً المباني المخصصة للاستخدام الإداري والمؤسسات السياحية والمراكز الترفيهية والمباني المخصصة للاستخدام التعليمي أو التدريبي. تعرض هذه القطاعات معدلات إشغال تصل إلى 100%، مما يدل على الطلب القوي والإدارة الأمثل للأصول. وتسجل الوحدات الصناعية (49%) والأصول قيد التطوير أو الاستخدام المختلط (51%) معدلات أعلى، وذلك بسبب طبيعة هذه الأصول، والتي غالباً ما تخضع لفترات تشغيل أطول.

تعرض هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات استراتيجية الاستثمار المتنوعة معدل متوسط ​​قدره 92.6%، وهو أقل قليلاً من المتوسط ​​العام. وتظل القطاعات الأفضل أداءً مماثلة للأداء العام، حيث تصل معدلات الإشغال أيضًا إلى 100%. تتميز OPCIs المتخصصة بمتوسط ​​معدل إشغال فعلي استثنائي يبلغ 99.7%، كما تجعل الإدارة المستهدفة والتركيز على أنواع محددة من الأصول تحقيق الإشغال الكامل في جميع الفئات ممكنا.