اقتصادكم

يتوجه عدد من المستثمرين المغاربة نحو البحث عن فرص لتحقيق أرباح سريعة، دون النظر إلى تطوير القيمة الصناعية، الابتكار، أو التوسع في الأسواق الدولية، مما يشكل عائقًا أمام تقدم الشركات المغربية، كما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي.

خلال العقدين الماضيين، بلغ عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 شركة، وهو عدد محدود نتيجة غياب المنافسة بسبب بعض الحواجز الإدارية والضريبية، التي توفر لبعض الفاعلين حماية من المنافسة، مما يعرقل تنمية قيمة مضافة حقيقية.

التقرير الذي جاء نحن عنوان "المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال غير المادي لتسريع النمو الاقتصادي" أكد أن قطاع التصنيع في المغرب يواجه تحديات كبيرة بسبب قلة اهتمام المستثمرين المحليين بهذا القطاع، رغم وجود تحفيزات من الحكومة. 

وأشار التقرير إلى أن الصناعة أقل جذبًا للمستثمرين المغاربة مقارنةً بالقطاعات الأخرى مثل العقارات والخدمات، بالإضافة إلى القطاعات المحمية من المنافسة العالمية، التي تمكنت من زيادة هوامش أرباحها من خلال تعديل الأسعار ورفعها، وهو ما ينطوي على مخاطر أكبر.

واعتبر التقرير أن رجال الأعمال المغاربة يرون في النظام الحالي للتحفيزات أن القطاع الصناعي لا يقدم عوائد كافية، مما يؤدي إلى محدودية مشاركة رأس المال الوطني في هذا القطاع، حتى في المجالات الحيوية مثل صناعة السيارات والطيران.

ورأى التقرير أن البطالة بين الشباب الخريجين في المغرب ليست ناتجة فقط عن ضعف في التعليم والتكوين، حيث أن العديد من الشباب ذوي المؤهلات الجيدة يعانون من البطالة أو الوظائف غير الملائمة، بل أيضًا نتيجة التغير البطيء في الهيكل الإنتاجي الذي لا يتواكب مع تزايد أعداد الخريجين، إضافة إلى بطء التحولات الاقتصادية التي تعجز عن مواكبة زيادة هذه الأعداد.

وتواجه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل التعليم والصحة، وفقًا للتقرير، تحديات هيكلية بسبب ضعف القاعدة الصناعية وارتفاع تكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية للأسر.

في نفس السياق، لا تزال نسبة الأطر العليا والمتوسطة في المغرب منخفضة، إذ تبلغ 7.6% من إجمالي القوى العاملة مقارنة بـ 20% في دول ناشئة مثل تركيا والبرازيل، مما يعكس تحديًا كبيرًا في توفير فرص عمل تتناسب مع مهارات الخريجين.

ويستدعي إصلاح النظام الاقتصادي الوطني، حسب التقرير، إعادة النظر في سياسات الاستثمار والتحفيز، لتشجيع الابتكار والتصنيع، مع ضرورة تعزيز المنافسة وضمان إشراك الكفاءات في القطاعات الحيوية.