اقتصادكم

منذ عام 2023، شهد الاستثمار العام في المغرب طفرة نوعية، وفي في غياب النمو المستدام، من المتوقع أن تصبح الضرائب والشراكات بين القطاعين العام والخاص المصدرين الرئيسيين للتمويلات في المملكة.

وقد بدأت المملكة بالفعل في تنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق، وعلى الرغم من أن كأس العالم 2030 يُعتبر غالباً محركاً رئيسياً، فإن هناك مشاريع هيكلية أخرى تدعم هذه الديناميكية، مثل تعميم التغطية الصحية، مشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون، سياسة تدبير الماء، وغيرها. 

وساهمت هذه المشاريع في زيادة الإنفاق الاستثماري من متوسط سنوي بلغ 217 مليار درهم بين عامي 2020 و2023 إلى 324 مليار درهم منذ عام 2023.

وفقاً لطه الجعيدي، المدير العام لمركز التجاري للأبحاث (AGR)، فإن الاستثمارات التراكمية في المشاريع الكبرى ستصل إلى نحو 1000 مليار درهم (حوالي 100 مليار دولار) بحلول عام 2030. هذه التوقعات قد تبدو طموحة، إلا أن الخبير استند إلى الأرقام الرسمية ومناقشاته مع مديري البنوك المدرجة، في إطار أنشطته الاستراتيجية في السوق.

ومن المفارقات أن هذه الوتيرة السريعة للاستثمار لا ترافقها زيادة في العجز المالي، بل على العكس، من المتوقع أن ينخفض العجز، حيث يتوقع طه الجعيدي أن يعود العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ثم إلى 3.5% في 2025، مقارنة بـ7% بعد أزمة جائحة كورونا، وما يدعم هذا التحسن هو النمو المزدوج في الإيرادات الضريبية (+12%)، الذي يفوق الزيادة في النفقات (+9% في المتوسط). ويعود هذا النمو إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر الإصلاحات (الرقمنة، وإصلاح القطاع غير المهيكل...)، بالإضافة إلى زيادة عدد دافعي الضرائب.

 ويعتقد المحلل المالي أن هذا الاتجاه سيستمر بفضل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والتوسع التدريجي في القاعدة الضريبية.

إضافة إلى الضرائب، يركز طه الجعيدي على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار. ويعتبر ميثاق الاستثمار وجاذبية المملكة من العوامل الأساسية لجذب القطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذه العملية. 

كما شدد الخبير على مرونة الاقتصاد الوطني، مدعوماً بنمو أكثر توازناً (أقل اعتماداً على الفلاحة)، واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وديناميكيات استثمارية غير مسبوقة.

وتكمن التحديات الرئيسية في القدرة على الحفاظ على صحة المالية العامة ودعم الشركات، مما يتيح لها الاستفادة من هذه المرحلة التوسعية دون التأثير على استدامتها المالية.