سجل المغرب دينامية ملحوظة في مجال إحداث المقاولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، إذ بلغ عدد المقاولات التي تم تأسيسها 48.862 مقاولة، بحسب بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويعكس هذا الرقم نموا سنويا بـ21% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في مؤشر واضح على حيوية النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.
يشهد المغرب خلال هذا الأسبوع من شهر يوليوز الجاري موجة حر شديدة نتيجة تمدد المنخفض الصحراوي نحو المناطق الداخلية والوسطى، ما ساهم في تسجيل درجات حرارة فاقت المعدلات الموسمية المعتادة. وبلغت الحرارة ذروتها في عدد من الأقاليم، إذ تراوحت ما بين 42 و47 درجة مئوية بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما بلغت ما بين 39 و43 درجة بالمناطق الشمالية الداخلية وهضاب الفوسفاط، في حين استقرت بين 23 و30 درجة بالمناطق الساحلية والأطلس الكبير.
شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء دخول 1543 شاحنة محملة بالسلع في يوم واحد، في رقم قياسي يعكس وفرة كبيرة في العرض، ورغم هذا التدفق الاستثنائي، لم تسجل الأسعار انخفاضا ملحوظا، إذ ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع بعض التغييرات الطفيفة صعودا ونزولا في مواد محددة.
تزايدت في الآونة الأخيرة المطالب البرلمانية بإحداث هيئات تنظيمية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية واللوجستية المتسارعة، في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، في مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. هذا الوضع يفرض ضرورة إرساء مؤسسة وطنية ذات طابع استراتيجي تتولى مهام التنسيق والتخطيط، وتضمن الالتقائية بين مختلف القطاعات المتدخلة، بما يكفل حسن تنفيذ الالتزامات الدولية واحترام الآجال المحددة.
بعد آخر المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص توقعات تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي خلال السنوات المقبلة، يطرح عدد من الخبراء تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة هذا التحدي، في ظل تباطؤ الصادرات وارتفاع وتيرة الواردات بفعل الطلب الداخلي القوي.
في مشهد لم يعد نادرا، استيقظ تجار سوق "القريعة" بالعاصمة الاقتصادية على وقع حملة جمركية دقيقة نفذتها، بشكل متزامن، فرق من المفتشين والمراقبين التابعين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتندرج هذه العملية في سياق مقاربة جديدة تستهدف إعادة التوازن إلى سوق الاستهلاك المحلي، عبر ضرب معاقل المنتجات المقلدة ومظاهر التهرب الضريبي، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن أو استقرار الشغل في الأوساط الشعبية.
تبدو الآلة الاقتصادية المغربية وكأنها استعادت زخمها، مع تحقيق نمو بنسبة 4,8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مدفوعًا بانتعاش القطاع الفلاحي، وأداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، واستثمار عمومي نشط. لكن هذا التحسن يخفي واقعًا أكثر تعقيدًا: البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب، لا تزال مرتفعة بشكل مقلق.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن المبادلات الخارجية، للسلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 1,3 نقطة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعكس تفاقم الاختلالات في الميزان التجاري الوطني.
في خضم تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات اجتماعية متزايدة، تبرز إشكالية المالية العمومية كأحد أكبر الأوراش التي تواجهها المملكة اليوم. فبين ضرورة استكمال الإصلاحات المالية وضمان استدامة الموارد، تقف الحكومة أمام مسؤولية تأمين تمويل كاف وطويل الأمد لورش الحماية الاجتماعية، الذي يشكل حجر الزاوية في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية بالمملكة.
في الوقت الذي باتت فيه الملاعب الرياضية في عدد من دول العالم نماذج ناجحة للاستثمار الرياضي والاقتصادي، لا تزال كثير من المنشآت الرياضية بالمغرب تواجه تحديات في التحول إلى فضاءات ذات مردودية حقيقية. فالجودة المعمارية وحدها لا تكفي، بل إن النجاح يرتبط أساسا بكفاءة الحكامة، وفعالية التسويق، ومرونة النموذج الإداري.
