صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
صادقت الحكومة اليوم الخميس، في اجتماع مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات الرامي إلى معالجة الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل.
استقبل مطار مراكش- المنارة الدولي 4 ملايين و903 آلاف و681 مسافرا، خلال سنة 2022، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.
يبدو أن موضوع المحروقات سيواصل خلق المتاعب لحكومة عزيز أخنوش، خلال 2023، حيث تفيد الأنباء القادمة من الغرب، بأن أسعار النفط العالمية ستعود لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، التي لم تبلغها منذ نهاية غشت 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.
أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين، بأن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع يبلغ حوالي 1400 مشروع، من بينها 358 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.
أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بنسبة 1,3 في المئة بعد مرور 11 شهرا من سنة 2022، قياسا ب(+6،1) المسجلة في السنة التي قبلها.
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن أهمية السياحة الداخلية ازدادت خلال الأزمة الصحية، وساهمت في الرفع من ليالي المبيت التي قاربت 8 ملايين خلال العام الماضي.
كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن شهر فبراير المقبل سيعرف إعطاء الانطلاقة للنسخة الثانية من برنامج "فرصة" مؤكدة النسخة الأولى عرفت نجاحا كبيرا.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة لمتم دجنبر 2022، أظهرت حاجة تمويلية تناهز 71 مليار درهم (7100 مليار سنتيم)، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بمقدار 1.6 مليار درهم.
