اقتصادكم

يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب ، منذ سنة 2023، انتعاشا قويا مدفوعا بزخم هيكلي وظرفي رئيسي، وذلك ارتباطا بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

وأوضح مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، في مذكرته القطاعية المخصصة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من المتوقع أن يسرعا وتيرة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته أن السنوات الخمس المقبلة سيتخللها تنفيذ برامج استثمارية كبرى تروم إعداد المملكة لهذا الحدث البارز، سواء على مستوى البنيات التحتية الرياضية أو اللوجستية والسياحية.

وهكذا، يتوقع استثمار يناهز 20 مليار درهم خلال الفترة 2023-2028 لبناء وإصلاح وتحديث 9 ملاعب تتسع لاستقبال ما بين 60 ألف و115 ألف مشجع.

وبالموازاة مع ذلك، وبغرض استيعاب تدفق الزوار، سيتم بناء طرق سريعة جديدة وإصلاح أخرى، إضافة إلى توسيع العديد من المطارات وتحديثها.

كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل إشغال الفنادق بإضافة 40 ألف غرفة جديدة، مما سيرفع العدد الإجمالي إلى 330 ألف غرفة، الأمر الذي قد يحقق إيرادات إضافية للمغرب تصل إلى 20 مليار درهم.

وفي إطار مواكبة هذا الانتعاش المنتظر للقطاع السياحي، يرتقب أن تقوم المملكة بتوسيع مطاراتها باستثمارات تصل إلى 42 مليار درهم بحلول سنة 2030؛ تغطي بناء محطات جديدة وتحسين مطارات الدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش، وطنجة، وأكادير، وتطوان.

وفي السياق ذاته، يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية، في أفق سنة 2040، تنفيذ مخطط يهم إنشاء 1.300 كلم من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة و3.800 كلم من الخطوط التقليدية، مما سيمكن من ربط 43 مدينة ونقل 87 في المائة من السكان، إلى جانب ربط 12 ميناء و15 مطارا دوليا.

وخلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، سيعبئ المكتب ميزانية تبلغ قيمتها 9,8 ملايير درهم، موزعة على 3 ملايير درهم في 2025، و3,6 ملايير درهم في 2026، و3,2 مليار درهم في 2027، مخصصة بالأساس لاقتناء معدات جديدة، وبناء أوراش صيانة البنيات التحتية.

ولا تشمل هذه الاستثمارات مخطط تطوير السكك الحديدية المرتبط بالتحضير لكأس العالم 2030، والذي يتطلب استثمارات تقدر بـ 87 مليار درهم، تخصص لتمديد خط القطار فائق السرعة نحو القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة "RER" في الدار البيضاء، والرباط، ومراكش.

ومن المرتقب أن تشكل هذه الأحداث حافزا لتسريع برامج التنمية في المملكة وإضفاء زخم جديد على قطاع البناء والأشغال العمومية، مما سيمكنه من تحقيق انتعاش مهم خلال السنوات المقبلة.