تحول موسم الحصاد، الذي كان ينتظر أن يعيد الأمل للفلاحين بعد سنوات متتالية من الجفاف، إلى مصدر قلق وخسائر مادية بعد اندلاع سلسلة حرائق أتت على مساحات واسعة من حقول الحبوب بعدد من مناطق المملكة، خاصة بسهول عبدة ودكالة. وبينما كانت التوقعات تشير إلى موسم فلاحي جيد من شأنه دعم مداخيل الفلاحين وتحريك الدورة الاقتصادية بالعالم القروي، وجد عدد من المنتجين أنفسهم أمام خسائر مفاجئة قضت على محاصيل كانت تراهن عليها الأسر الفلاحية لتعويض سنوات الشح.
كشف الخبير الاقتصادي محمد جدري أن فترة عيد الأضحى تعيد كل سنة إحياء الاعتماد المكثف على الأداء النقدي بالمغرب، في ظل استمرار هيمنة “الكاش” على عدد كبير من المعاملات المرتبطة بهذه المناسبة، خاصة داخل أسواق الماشية والأنشطة التجارية غير المهيكلة.
تتجه الحكومة إلى تعزيز حماية الإنتاج الوطني من القمح اللين عبر تفعيل إجراءات تنظيمية جديدة تهم رسوم الاستيراد، في خطوة يراد منها إعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي وتدعيم الأمن الغذائي الوطني، تزامنا مع المؤشرات الإيجابية التي يحققها الموسم الفلاحي الحالي.
تشهد المناطق الفلاحية بمختلف جهات المملكة بداية قوية لموسم حصاد الحبوب، في ظل توقعات متفائلة بموسم زراعي استثنائي قد يرفع الإنتاج الوطني إلى حوالي 90 مليون قنطار، وفق معطيات وزارة الفلاحة.
في ظل استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، يبرز سؤال أساسي حول مدى ارتباط الأسعار المعتمدة في محطات التوزيع بالمعطيات الحقيقية للسوق الدولية، وحول هامش الأرباح والضرائب المطبقة داخل سلسلة التوزيع.
مع اقتراب عيد الأضحى، تعيش أسواق المواشي على وقع حذر غير مسبوق، بعدما خيم التردد على قرارات الأسر المغربية بشأن اقتناء الأضاحي، في وقت يراقب فيه الكسابة والتجار حركة السوق بقلق متزايد، بين مخاوف من ركود يضغط على الأسعار واحتمال انفجارها مع اقتراب العيد.
أفاد تقرير حديث صادر عن "Policy Center for the New South" أن الضغط على الموارد المائية بالمغرب يتفاقم بشكل كبير، محذرا من استمرار أنماط الاستهلاك الحالية، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من المياه المستعملة على الصعيد الوطني.
جاءت مدينة مراكش في المركز الـ 40 ضمن مؤشر “PIRI 100، الذي يقيس نمو الأسعار في أفخم العقارات السكنية عبر 100 مدينة، وذلك في تقرير أنجزته شركة الاستشارات العالمية “Knight Frank”.
دخل المغرب ضمن قائمة أكبر خمس اقتصادات في إفريقيا سنة 2026، بعدما احتل المرتبة الخامسة متفوقا على أنغولا، وفق أحدث تقديرات الناتج الداخلي الخام التي جمعها موقع "بيرنس داي" النيجيري المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية.
