أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات أصبحت ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي تواجه مختلف فئات المجتمع، مشددا على أن تراجع القدرة الشرائية بلغ مستويات مقلقة تستدعي تدخلا عاجلا.
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا دفعة قوية خلال شهر ماي 2026، بعدما قفزت واردات المملكة من المنتجات الكيميائية التركية إلى 43,5 مليون دولار، محققة نموا استثنائيا بنسبة 1471 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات جمعية مصدري المواد الكيميائية ومنتجاتها بمنطقة المتوسط التركية (AKMİB).
دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى مراجعة أسعار المحروقات بالمغرب تماشيا مع الانخفاض الذي تشهده الأسواق الدولية، معتبرا أن استمرار الأسعار الحالية سيؤدي إلى تحقيق "أرباح فاحشة" إضافية لفائدة الفاعلين في القطاع.
أكد الخبير الاقتصادي والمالي خالد دومو، أن المغرب لم يستفد بالشكل المأمول من العدد الكبير لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعها منذ تسعينيات القرن الماضي، معتبرا أن المرحلة الحالية لم تعد قائمة على تحرير المبادلات التجارية فقط، بل على بناء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة ونقل الخبرات والاستثمارات.
عاد ملف إصلاح قطاع النقل إلى واجهة النقاش العمومي، وسط مطالب متزايدة بإعادة هيكلة منظومة ظلت لسنوات طويلة رهينة اختلالات تنظيمية أثرت على جودة الخدمات وظروف اشتغال المهنيين. ويعتبر فاعلون في القطاع أن المغرب تأخر بشكل ملحوظ في تنزيل إصلاحات جوهرية كان من شأنها تحديث المنظومة ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
سجلت قروض التجهيز الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا لافتا بنسبة 14,5% عند متم أبريل 2026، وفق أحدث معطيات بنك المغرب، في مؤشر يعكس دينامية استثمارية متنامية تقودها المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030.
وفق بيانات صندوق النقد الدولي لماي 2026، حل المغرب في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي، بقيمة بلغت 195 مليار دولار، خلف كل من جنوب إفريقيا (480 مليار دولار)، ومصر (430 مليار دولار)، ونيجيريا (377 مليار دولار)، والجزائر (317 مليار دولار).
تشكل الجهوية المتقدمة إحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي بالمغرب، باعتبارها آلية لتعزيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف الجهات، وفي ظل التحديات التي كشفت عنها سنوات من الممارسة، جاءت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لتطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه التعديلات على إرساء حكامة ترابية أكثر فعالية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب رسخ مكانته كوجهة سياحية واستثمارية واعدة بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.