اقتصادكم

يعمل بنك المغرب على تعزيز سياسته النقدية التيسيرية، التي تعكس التزامه بالنمو الاقتصادي في سياق عالمي متزايد الغموض، حسبما أشار مركز التجاري جلوبال ريسيرش للأبحاث (AGR) في تقريره الأخير.

وأوضح تقرير AGR الذي يحمل عنوان "بنك المغرب: مقايضة التضخم والنمو والتي من المتوقع أن تكون أكثر حساسية على المدى المتوسط"، أن  بنك المغرب يعمل على تسريع مساره التيسيري، مما يؤكد رغبته في دعم النمو الاقتصادي في سياق عالمي غير مستقر بشكل متزايد، يتسم على وجه الخصوص بالتوترات الجيوسياسية، ومخاطر عودة التضخم وتباطؤ النمو. 

وكما كان متوقعا في سيناريو AGR لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في 2025، قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه الأول للسياسة النقدية بسنة 2025 للمرة الثالثة منذ يونيو 2024 إلى 2,25٪، حسبما ذكر نفس المصدر.

ومن ناحية أخرى، في حين أن هذا القرار لا يتماشى مع إجماع مشغلي السوق حول الوضع الراهن، فإنه يظل يتماشى مع الاتجاه النقدي الدولي. في ضوء توقعات التضخم الجديدة، يتوقع خبراء AGR مزيدًا من التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي في عام 2025 نحو معدل متوازن قدره 2٪. علاوة على ذلك، هذا هو السيناريو الذي قد يتعين إعادة تعديله في حالة حدوث مخاطر تضخمية على المستوى الدولي.

وتفصيلاً، من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة بشكل عام في عام 2025 عند مستوى 2% على المستوى الوطني. فمن ناحية، أدى هطول الأمطار الأخير على المستوى الوطني والإلغاء المخطط لعيد الأضحى إلى تقليل الآثار الضارة لأزمة المياه الحالية على أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.

من ناحية أخرى، فإن بدء تعويض الغاز والحوار الاجتماعي في إطار قانون المالية 2025 يجب أن يكون له تأثير محدود على التضخم، بحسب الخبراء.

ويظل هذا متأثرًا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية حيث يقل سعر خام برنت عن 70 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى تدابير الميزانية الانكماشية لدعم القوة الشرائية للأسر.

وفي الوقت نفسه، يشير مختصون إلى أن البنك المركزي لا يخرج عن التوجه النقدي العالمي الميسر ويواصل دعمه للاقتصاد في مواجهة حقبة الاستثمار الجديدة بالمغرب.

ومن المفترض أن يتجاوز هذا عتبة 2% نزولاً إلى 1.8% في عام 2026، مما يمنح بنك المغرب مجالًا حقيقيًا للمناورة لخفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر في المستقبل.

وبحسب تقديرات مختصة، فإن كل تخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس من شأنه أن يولّد وفورات على الميزانية للخزينة في رسوم الفائدة السنوية تبلغ حوالي 300 مليون درهم.