اقتصادكم

بالرغم من الأجواء السلبية التي تهيمن على الأسواق العالمية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وتهديداتها المستمرة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، قد لا تكون هذه التطورات بالضرورة كارثية بالنسبة للمغرب. 

في الواقع، قد تمثل هذه الرسوم فرصة اقتصادية قد تتيح للمملكة تعزيز موقعها كوجهة بديلة في سلاسل التوريد العالمية. فالضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية على العديد من الدول قد تفتح المجال أمام الشركات العالمية لإعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية والتصديرية، ما يجعل المغرب، بفضل موقعه الجغرافي والبنية التحتية الحديثة التي يتمتع بها، خيارًا جذابًا للاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المغربية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس قطاع البحوث في "إي إف جي" القابضة أحمد شمس الدين لمنصة " اقتصاد الشرق" إن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها ترمب مؤخراً قد تتيح فرصاً أكبر لدخول الصادرات المغربية والمصرية إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، خاصة في ظل القاعدة الصناعية القوية في البلدين.
 
وأشار المتحدث ذاته على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة المنعقد في دبي، إلى أن الدول العربية والخليجية يمكن أن تضطلع بدور رئيسي في سلاسل الإمدادات العالمية للدول الغربية، بما تمتلكه من قطاع خاص قوي. 

رئيس قسم البحوث أوضح أيضاً أن المغرب لديها فرص قوية في صناعة السيارات والسيارات الكهربائية بما لها من ميزة تنافسية في الأسواق الغربية.

وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي رسوماً جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%.