اقتصادكم

يعد مشروع قانون المالية لعام 2025 بتحقيق ثورة حقيقية في النظام الضريبي بالنسبة لموزعي السيارات والشركات المغربية، ويبدو أن تأثيره الإيجابي سيطال الفاعلين في القطاع، ما بين الدعم المقدم لسوق السيارات الجديدة والحوافز الموجهة لتجديد الأساطيل، حيث يرتقب أن يكون سنة 2025 عاماً حاسماً لسوق السيارات وللشركات التي تسعى إلى تعزيز تنافسيتها.

إصلاح يغير المعطيات

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيرتفع سقف الاستهلاك القابل للخصم بالنسبة للسيارات المخصصة لنقل الأشخاص من 300,000 إلى 400,000 درهم، وهو ما سيمكن الشركات من الاستثمار في سيارات فاخرة مع الحفاظ على توازن حساباتها، وبالتالي انتعاشة قوية للقطاعات السياحية والفندقية الراقية والعديد من القطاعات الأخرى.

دفعة جديدة لمبيعات السيارات

كما تم رفع قيمة الاستهلاك السنوي القابل للخصم للسيارات السياحية من 60,000 إلى 80,000 درهم، وهو الدعم الذي سيمكن محترفي النقل واللوجستيك من تجديد أساطيلهم دون إنفاق مبالغ كبيرة، وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة مبيعات السيارات الجديدة.