اقتصادكم

أظهرت نتائج تحقيق دولي أنجزته "أرفال موبيليتي أوبسيرفاتوري" Arval Mobility Observatory، عن "تمتع السوق المغربية بإمكانيات قوية لتطوير مركبات بديلة"، فيما كشف "بارومتر الأسطول والتنقل 2023"، الصادر عن المرصد، والذي شمل مسيري أساطيل المركبات، بينهم 250 شركة مغربية، عن تبني 14 % من "المقاولات المغربية" على الأقل تكنولوجيا بديلة للمحروقات.

وبحسب نتائج الدراسة في نسختها الثانية، فإن 14% من المقاولات المغربية أدمجت في أساطيلها السيارات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، أو السيارات الكهربائية 100%، المزودة ببطارية.

ورغم تخلف المغرب حاليا عن المتوسط العالمي (50%) من حيث اعتماد السيارات الكهربائية، فإن طموح الشركات وطلبها على هذا النوع من المركبات مرتفع للغاية. وتخطط 56% من الشركات التي شملها التحقيق حاليًا لاستخدام تقنيات بديلة في السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب تحقيق "أرفال"، فإن الحصة المتوقعة للمركبات الكهربائية في الأساطيل المغربية سترتفع إلى 22% في غضون ثلاث سنوات. وستبلغ حصة المركبات النفعية الكهربائية 24%..

وتتفوق المعايير الاقتصادية لتطبيق تكنولوجيا الوقود البديلة أو التفكير فيها على كل شيء آخر، فالدافع الرئيسي لتكهربة أساطيل السيارات الخاصة، هو تقليل النفقات المتعلقة بالوقود (33%). ويتبع ذلك تقليل الأثر البيئي (28%)، وتحسين صورة الشركة (19%)، وتخفيض التكلفة الإجمالية للملكية (التكلفة الإجمالية للملكية - التكلفة الإجمالية للملكية) (19%)، أو حتى الاستجابة لطلبات الموظفين (%13).

وبالنسبة إلى أساطيل المركبات التجارية الخفيفة، يعتبر الحد من التأثير البيئي عاملاً أكثر حسماً. وتولد السيارات الكهربائية بنسبة 100% حماسًا أقل بين المقاولات المغربية من نظيراتها الهجينة، بسبب البنية التحتية غير كافية للشحن (33%)، وارتفاع سعر الشراء (24%)، والنطاق المحدود من الطرازات (19%).