اقتصادكم

من الولايات المتحدة حيث جفت بحيرة "ميد" بنيفادا، التي تعتبر أكبر خزان للمياه في البلاد، إلى فرنسا التي أضحت سلطاتها تفرض قيودا غير مسبوقة على استخدام الماء الصالح للشرب، يواصل مشكل الإجهاد المائي زحفه في مختلف مناطق العالم. وبدوره، فالمغرب ليس بمنأى عن مشكل الإجهاد المائي بالنظر إلى تأثره الكبير بتغير المناخ. ويتضح ذلك من خلال معدلات الملء المقلقة للسدود، التي شكلت في السابق مصدر فخر وطني، ومكنت المغرب من تجاوز موجات الجفاف الحاد المتتالية التي كان يشهدها.

ووفقا للوضعية اليومية للسدود الرئيسية الكبرى بالمملكة، التي أصدرتها وزارة التجهيز والماء، في 23 شتنبر الجاري، فإن جميع السدود سجلت معدل ملء يبلغ 24.8 % فقط، مقابل 38.8 % قبل سنة. وبخصوص موارد المياه الجوفية، فإن الوضع مقلق أيضا. 

ووفقا لمعطيات وزارة التجهيز والماء، فإن معظم طبقات المياه الجوفية تعاني من مشاكل الاستغلال المفرط. وأظهرت التقييمات المنجزة لطبقات المياه الجوفية الرئيسية أن حجم المياه الجوفية المأخوذة في السنة في المتوسط (5 ملايير متر مكعب) يتجاوز الموارد القابلة للاستغلال، وهو استغلال مفرط يبلغ نحو 1.1 مليار متر مكعب في السنة.

وفي هذا الصدد، قال محمد العلوي، الخبير البارز في الماء والتنمية المستدامة، إنه "بالمقارنة مع باقي دول العالم، يعد الماء في المغرب ثروة نادرة إلى حد ما ويتميز بتباين كبير في الزمان والمكان. وتبلغ موارد المياه الطبيعية المتجددة في البلاد حاليا حوالي 650 متر مكعب للفرد سنويا، وهي بالتالي أقل من عتبة 1000 متر مكعب للفرد سنويا، المعترف بها عموما كعتبة حرجة لندرة المياه".

وبالنسبة إلى العلوي، فإن موجات الجفاف المزمن التي تعاني منها المملكة منذ عقود ليست الوحيدة المسؤولة عن أزمة المياه الحالية. وقال بهذا الخصوص "أعتقد أن الجفاف الذي يعيشه المغرب حاليا هو أبعد ما يكون عن كونه ظاهرة ظرفية، بل هو بالأحرى ظاهرة بنيوية، تستحق أن توليها السلطات العمومية وكافة مكونات المجتمع المغربي الأهمية التي تستحقها".

وبحسب الباحث، فإن "الإنجازات الكبرى التي حققتها السياسة المائية في المغرب لا يجب أن تخفي أوجه القصور التي تشوبها والآثار التي خلفتها"، موضحا أن تطوير الري على نطاق واسع لم يخل من عواقب وخيمة على المياه الجوفية التي "يتم استغلالها بشكل مفرط، بأكثر من مليار متر مكعب في السنة، والتي تتعرض أيضا لتدهور جودتها بسبب المبيدات الحشرية والنترات الناتجة عن ترشيح مياه الري".

وأوضح أن "هذا الإفراط في الضخ يشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة استغلال المياه الجوفية (..) وأدى أيضا إلى انخفاض مثير للقلق في مساحة بعض البحيرات، أو حتى اختفائها، كما هو الحال في منطقة إفران (ضاية عوا، ضاية حشلاف وضاية إفراح)".

ورغم كل ما يمكن قوله بشأن الطابع الحرج لنقص المياه في المغرب، فإن الوضع بعيد كل البعد عن اليأس. لذلك، يأتي تدبير الموارد المائية بلا شك على رأس أولويات السلطات العمومية.

ولمعالجة هذا الوضع، تعتمد الوزارة الوصية على وسائل رئيسية. ويعتمد قطاع الماء بشكل خاص على التنفيذ المتزامن للعديد من الحلول التقليدية وغير التقليدية: إنشاء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ونقل المياه من الأحواض الفائضة إلى الخزانات التي تعاني من العجز. 

وأوضحت وزارة التجهيز والماء، أنه من أجل مكافحة العجز من الماء المسجل في المناطق الحضرية والقروية، اتخذت الحكومة الحالية تدابير عاجلة، وهيكلية تتعلق بشكل أساسي بتوقيع اتفاقيات بين الأطراف المعنية بالنسبة للأحواض التي تعاني من العجز : ملوية وتانسيفت وأم الربيع (2.042 ملايين درهم)، وجهة درعة تافيلالت (293 مليون درهم).. بتكلفة إجمالية لهذه الاتفاقيات قدرها 8.218 ملايين درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يوضح المصدر ذاته، أن الحكومة تخطط "للعديد من مشاريع تحلية مياه البحر لتلبية الطلب على المياه، وهو ما سيمكن من المحافظة على المياه السطحية للمناطق الداخلية، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد". وتهم هذه المشاريع على الخصوص مدينة الداخلة، وجهة الشرق، ومدينة تزنيت.

وتنضاف هذه المشاريع الجديدة إلى البنيات التحتية القائمة، إذ قام المغرب بتعبئة المياه بطريقة غير تقليدية من خلال بناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، و159 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وعلى المدى القصير، قامت الوزارة الوصية باتخاذ العديد من الإجراءات، لا سيما تعميم عدادات المياه في القطاع الفلاحي، وتعزيز مراقبة الاستغلال غير القانوني للمياه المخصصة للشرب، واقتناء 706 شاحنات صهريجية لتوفير المياه لأزيد من 2.7 ملايين نسمة بالوسط القروي على مستوى 75 إقليما وعمالة، وشراء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، وذلك لضمان تزويد 26 إقليما بالماء الصالح للشرب، وبرمجة إنجاز 129 سدا صغيرا وبحيرة تلية بين 2022 و2024. 

من جهته، عبر محمد العلوي عن تفاؤله، إذ أكد أن "المغرب تمكن دائما من تجاوز أكثر اللحظات صعوبة في تاريخه. فالمملكة تتوفر على ما يكفي من الإمكانات لرفع التحديات المرتبطة بالماء، من خلال تظافر جهود كل القوى الحية في البلاد"، مشيرا إلى أن "الإطار المؤسساتي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع الماء في المغرب، والسياسات القطاعية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، سيما الاستراتيجية الوطنية للماء، ومخطط المغرب الأخضر، المدعوم بـ(الجيل الأخضر)، والاستراتيجية الطاقية، وغيرها، يجب أن تمكن البلاد من رفع التحديات التي تواجه قطاع الماء، شريطة أن يتم تنفيذها بشكل مندمج ومتشاور بشأنه وتشاركي". 

ومن جهة أخرى، أكد الخبير الدولي أن المخطط الوطني للماء الذي طال انتظاره، من شأنه أن يزود المملكة برؤية "مندمجة ومشتركة بين كل القطاعات" حول موضوع الماء، مع التركيز بشكل خاص على الإشكالات ذات الطابع الاستراتيجي، مثل أولويات الدولة في ما يتعلق بتنمية الموارد المائية، والربط المائي ما بين شمال البلاد ووسطها، وتكييف القطاع مع الجهود المبذولة على مستوى الجهوية.

وخلص العلوي إلى أن "الماء بالمغرب هو المورد الطبيعي الذي يؤثر بشكل كبير على الرخاء والاستقرار الاجتماعي، والذي يمكن من تسريع أو إبطاء تحقيق الأهداف التي تحددها السياسات العمومية".