اقتصادكم

ما فتئ الشرخ يتسع بين الحكومة وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأصبح واضحا أنها لا تستسيغ طريقة تدبير هذا المسؤول للسياسة النقدية، خصوصا قراراته المتتالية برفع سعر الفائدة الرئيسي منذ شتنبر الماضي، قبل أن تتم "فرملته" خلال يونيو، ويستقر عند 3 % فقط.

ما أقرب الأمس من اليوم، فلم تعد تفصلنا عن شتنبر المقبل إلا بضعة أيام، والكل يتحرق لمعرفة ما سيخلص إليه اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، فهل سيحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 3 %؟، أم سيرفعه بـ25 نقطة؟. الاحتمال الأول هو الأرجح، وتقويه مبررات سياسية تتجاوز توازنات السياسة النقدية.

وإذا كانت الحكومة لم تعبر بشكل علني على لسان رئيسها عزيز أخنوش، أو الناطق باسمها مصطفى بايتاس، عن عدم رضاها على قرارات الزيادة في سعر الفائدة التي اتخذها والي بنك المغرب خلال الفترة الماضية، فإنها صرفت هذا الموقف عبر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال، حليف قائد الأغلبية (حزب التجمع الوطني للأحرار)، والتي اعتبرت في جملة وصايا صدرت عنها، أن "سعر الفائدة قد بلغ السقف المستحمل"، وأن أي زيادة إضافية في هذا السعر قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص، وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.

هذه التوصية هي الأولى ضمن عشرة صادرة عن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، واتخذت صيغة تحذيرية، تحتمل تأويل ضغط وتوجيه، يستبق اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي في شتنبر المقبل. الجواهري قالها صراحة في يونيو الماضي، "سنراقب نتائج الإجراءات والتدخلات التي ستقوم بها الحكومة من أجل مواجهة التضخم ودعم القدرة الشرائية، قبل التقرير في أي زيادة لسعر الفائدة"، عندما سأل حول زيادة مرتقبة في سعر الفائدة خلال المجلس الإداري القادم.
هذا التصريح يحفز على مراجعة وتتبع مسار مؤشرات التضخم بين يونيو وغشت الجاري. وهنا، يمكن الاستدلال بأحداث إصدارات المندوبية السامية للتخطيط، التي تحدثت عن تراجع في أسعار النقل بناقص 7 % خلال يوليوز الماضي، مقابل زيادة مهمة في أسعار المواد الغذائية بـ11.7 % خلال الشهر نفسه، وهي المؤشرات التي لا تبشر بخير، إذا انضافت إليها مستجدات غشت الجاري، الذي شهد ثلاث زيادات متتالية في أسعار المحروقات خلال النصف الأول من الشهر فقط.

محفزات البحث لم تتوقف عند تتبع مستويات التضخم، وإنما يفترض أن تمتد إلى مآل الاعتمادات الإضافية في الميزانية العامة بقيمة 10 ملايير درهم، التي أعلنت عنها الحكومة في ماي الماضي، والتي وجهت بشكل خاص إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة، المرتبطة بمواجهة مشكل ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.