اقتصادكم

تعد المواد المدعومة من قبل صندوق المقاصة مصدرًا أساسيًا للدعم الحكومي للمواطنين. ولكن، في السنوات الأخيرة، شهد المغرب تغييرات هامة في سياسته الاقتصادية، إذ تم رفع الدعم عن بعض هذه المواد المدعومة.

عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، أثار تساؤلات حول مصير إصلاح نظام المقاصة على ضوء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر الجاري. ورغم توصياته السابقة في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2022 بضرورة تسريع إصلاح المقاصة، إلا أنه ألمح إلى إمكانية تأجيل تنفيذ هذا الإصلاح في ظل تداعيات الزلزال.

من وجهة نظر والي بنك المغرب، الجواهري، فالزلزال قد يؤثر على البرامج الحكومية والأوراش التنموية التي تجري في المنطقة المتضررة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأجيل تنفيذ إصلاح نظام المقاصة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، لم يقدم الجواهري تفاصيل دقيقة حول ما إذا كان هناك تغيير في دعم الدولة لصندوق المقاصة أم لا. وأشار إلى أنه يجب النظر في البرمجة المستقبلية للميزانية والأولويات التي ستُحدد في مشروع قانون المالية لعام 2024.

وبالعودة قليلا إلى الوراء، وفي سياق مالي صعب، اتخذت الحكومة قرارًا برفع الدعم عن بعض المواد المدعومة، بما في ذلك المحروقات والسكر، بدءًا من 2018. هذا القرار جاء في إطار جهود لتحسين الاستدامة المالية للدولة والتخفيف من العبء المالي على ميزانية الحكومة.

طفرة في أسعار المحروقات

بعد رفع الدعم عن المحروقات، ارتفعت أسعار البنزين و"الكازوال" بنسب كبيرة. على سبيل المثال، ارتفع سعر لتر البنزين بأكثر من 20%، ما أثر سلباً على ميزانيات الأسر، إذ اضطر الكثيرون إلى تحمل تكاليف أعلى للتنقل والسفر.

ارتفاع فاتورة دعم السكر

بعد رفع الدعم عن السكر، ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض. هذا التغيير أدى إلى زيادة تكاليف الحياة وضغوط مالية على الأسر، خاصة العائلات الكبيرة.

تأثيرات على التضخم

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والسكر، شهد المغرب ارتفاعًا في معدلات التضخم. هذا التضخم أثر على قدرة الأسر على شراء السلع والخدمات الأساسية بقيمة أقل.

تأثيرات اقتصادية عامة

قد يكون لرفع الدعم عن المواد المدعومة تأثير إيجابي على ميزانية الحكومة، ولكنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقليل القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل الاستهلاك الداخلي. وقد يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي في المملكة.

وبلغة الأرقام، ارتفعت أسعار البنزين و"الكازوال" بنسب تصل إلى 20% بعد رفع الدعم، وقفزت أسعار السكر بشكل ملحوظ أيضًا، فيما شهد المغرب ارتفاعًا في معدلات التضخم بعد هذه الزيادات.

في النهاية، يبدو أن رفع الدعم عن المواد المدعومة في المغرب قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد والمواطنين. ويعتمد تقييم القرار على التوازن بين تحسين الوضع المالي للحكومة والحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة اليومية، خصوصا بعد مستجد الزلزال، ورصد 120 مليار درهم لتكاليف إعادة الإعمار، سيجري برمجتها ابتداء من مشروع قانون المالية 2024.

وبالعودة إلى تصريحات الجواهري المهمة، نجده يؤكد على صعوبة تقديم توقعات دقيقة بشأن تأثير الزلزال على الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، ووجوب الانتظار حتى نهاية السنة للحصول على توقعات بنك المغرب بخصوص تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

عموما، يبدو أن تنفيذ إصلاح نظام المقاصة قد يتأجل بسبب تداعيات الزلزال الأخير، وسيتعين على الحكومة وبنك المغرب تقديم تقديرات جديدة للوضع الاقتصادي بناءً على التطورات القادمة.